در ادبیات قوانین بانکداری سایر کشورهای جهان، مبحث مفصل و مبسوطی به شرایط و چگونگی تصاحب (Take over) بانک و نصب سرپرست (Consevatorship) اختصاص داده شده است. جان کلام آنکه اگر مرجع نظارت بانکی بنا به هر دلیل از وضعیت فعلی یا آینده ثبات و سلامت هر بانکی نگران بوده و توانایی سهامداران اصلی بانک و اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل را مکفی برای اصلاح وضعیت فعلی بانک نبیند، به‌فوریت اقدام به تصاحب بانک کرده و ضمن خلع ید از سهامداران، هیات‌مدیره و هیات‌عامل بانک موردنظر، برای آن سرپرست (Consevatorship) تعیین می‌کند.

اختیارات موضوع سرپرستی بانک به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده آن که می‌تواند منجر به تعلیق یا سلب حق مالکیت سهامداران بانک شود، نیازمند به تصریح قانونی است که با مصوبات هیات‌وزیران یا شوراهایی نظیر شورای پول و اعتبار سابق نمی‌توان به انجام آن مبادرت ورزید. در قوانین بانکداری کشور ما نیز به این موضوع پرداخته شده و ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به دلایل و چگونگی فرآیند تصاحب بانک پرداخته بود. سازکار مطروحه در ماده ۳۹ برای تصاحب بانک بدین‌ترتیب بود که در ابتدا شورای پول و اعتبار باید با درخواست تصاحب بانک که توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه می‌شد، موافقت می‌کرد. یعنی مجموعه‌ای مشتمل بر رئیس کل بانک مرکزی (دوباره)، دادستان کل کشور و بخش عمده‌ای از وزرای دولت به‌همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه و ریاست دو نهاد صنفی بخش خصوص و تعاونی و... با این امر موافقت می‌کردند. سپس این درخواست به‌همراه تاییدیه شورای پول و اعتبار برای رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شد تا در صورت موافقت این سه نفر، مکانیسم تصاحب بانک کلید بخورد. دلایل تصاحب بانک نیز در همان ماده ۳۹ تبیین شده و از طرف دیگر ماده ۳۹ دارای آیین‌نامه خاص خود بوده که فرآیند و اختیارات سرپرست بانک را مصوب کرده بود. متاسفانه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور همانند بسیاری از احکام قانون مذکور، مطابق با تجربه روز قواعد بانکداری و نظارت بانکی دنیا نبود. در عمل نیز امکان استفاده از اختیارات ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به‌قدری صعب و سخت و زمانبر بود که گویی قانون‌گذار «عملیات ناممکن» برای انجام وظایف عادی بانک مرکزی تعریف کرده است. از نیمه دوم دهه 80 شمسی که بانک مرکزی پس از شروع نهضت بانکداری خصوصی، اقدام به استفاده از اختیارات این ماده کرد، در عمل با چنان حواشی و مشکلاتی مواجه شد که عطای این اختیارات را به‌لقای آن بخشید.

درباره مشکلات و مصائب اجرای این ماده قانونی، همان بس که روسای دو قوه از سه قوه قانونی کشور باید با تصاحب هریک از بانک‌های مشکل‌دار کشور موافقت کنند، در حالی ‌که این بزرگان نه در تاسیس بانک دخالتی داشته‌اند و نه در نظارت بر بانک‌ها دخیل و نه مسئول ثبات و سلامت بانک‌ها هستند و مشخص نیست که چرا باید اختیار و مسئولیت تصمیم‌گیری درباره تصاحب بانک‌ها برعهده آنها باشد؟ ضمن آنکه معلوم نبود اگر سیاست بانک مرکزی ایران در صدور مجوز بانک‌های کوچک و تک‌شعبه‌ای همانند بسیاری از کشورهای جهان بود و به‌تبع آن، بانک مرکزی ناگزیر از دستور تصاحب ده‌ها بانک مشکل‌دار طی سال می‌شد، روسای محترم دو قوه مجریه و قضاییه ‌جز بررسی درخواست‌های بانک مرکزی برای تصاحب بانک‌ها، آیا به امورات جاری قوه ذی‌ربط خود نیز می‌رسیدند یا خیر؟!

یا اینکه چرا درخواست رئیس کل بانک مرکزی برای تصاحب بانک باید به تایید بخشی از وزرا یا بدتر از آن به‌تایید رئیس اتاق تعاون یا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن نیز می‌رسید، محل سوال و تردید جدی بود. اصولا دسترسی چنین اشخاصی به اطلاعات مرتبط با تصمیم بانک مرکزی برای تصاحب بانک به‌دلیل تالی فاسد آن، باید جزء بخش‌های ممنوع و از محرمات نظارت بانکی و قوانین بانکداری باشد، نه آنکه بالعکس در چنین تصمیم‌گیری‌هایی مشارکت نیز داشته باشند.

تجربه بانکداری نوین دنیا حکایت از آن داشت که مسیر تصاحب بانک، ده‌ها سال است، به‌گونه‌ای کاملا متفاوت از ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور ریل‌گذاری شده است. در سایر کشورها، عمدتا تصمیمات مرتبط با تصاحب بانک، اصطلاحا در چارچوب «تصمیمات جمعه‌شب» بانک مرکزی یا مرجع نظارت بانکی طبقه‌بندی می‌شوند. وجه تسمیه این عبارت، آن است که تصمیم بر تصاحب بانک توسط مرجع نظارت بانکی در جمعه شب (آخرین ساعات روز کاری هفته) اتخاذ شده و دوشنبه صبح، بانک تصاحب‌شده با مدیریت جدید منصوب مرجع نظارت بانکی شروع به کار خواهد کرد. دلیل اتخاذ این تصمیمات در جمعه‌شب به‌حداقل رساندن واکنش‌های هیجانی بازار و جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده و از طرف دیگر داشتن فرصت کافی برای اجرای اقدامات و آماده‌سازی ناظران بانکی و سرپرست منصوب‌شده است. تفاوت دو روز تعطیل برای تصمیم‌گیری و تصاحب بانک توسط مرجع نظارت بانکی و بانک مرکزی در قوانین بانکداری سایر کشورها و فرآیند ناکام چندساله تصمیم‌گیری برای تصاحب بانک در ایران مطابق با ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، همانا فاصله احکام قانونی بانکداری در ایران با احکام قوانین بانکداری در سایر کشورهای دنیا است. قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به‌تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آن‌گونه که از احکام قانونی آن پیداست، درصدد بوده معضل اساسی بانک مرکزی برای تصاحب بانک‌های مشکل‌دار را مرتفع کند. در بخش دوم یادداشت به این نکته می‌پردازیم که آیا این ضعف و کاستی‌های ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور در قانون بانک مرکزی رفع شده یا خیر و اگر پاسخ بلی است، عملکرد بانک مرکزی در اجرای اختیارات جدید برای تصاحب بانک‌های مشکل‌دار چگونه ارزیابی می‌شود؟