حلقه فراموش‌شده حق مسکن
سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران
تحقیق‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد حقوق کارگران، صرف تامین هزینه مسکن آنها می‌شود. متاسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد نیز تاثیری بر این موضوع نداشت. هیچ پیشنهادی از سوی شورای‌عالی کار به هیات‌دولت ارائه نشد و این موضوع به‌طرز نگران‌کننده‌ای مسکوت مانده است.
در حالی که تورم به‌طوربی‌سابقه‌ای در سبد معیشت افزایش یافته، وضعیت مسکن به‌مراتب بحرانی‌تر شده است و کارگران همچنان با مشکلات جدی در تامین مسکن خود مواجهند.
در پی بی‌توجهی دولت و به‌ویژه شورای‌عالی کار و هیات‌دولت، حق مسکن کارگری که سال گذشته ۹۰۰هزار تومان بود، در ۱۴۰۳ هیچ افزایش ریالی نداشته است؛ در حالی که جامعه کارگری به مدت ۱۲ماه از حق مسکن خود بی‌بهره بوده و این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده کوتاهی و قصور در رسیدگی به نیازهای کارگران است. شورای‌عالی کار به‌جای اقدام موثر، این موضوع را مسکوت گذاشته است و به‌نظر می‌رسد برای امسال نیز هیچ برنامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگری ندارد؛ بنابراین، دولت باید به‌طورجدی به این مطالبه کارگری رسیدگی کند و نه‌تنها حق مسکن ۱۴۰۳ را مشخص، بلکه حق مسکن ۱۴۰۴ را نیز تعیین کند.
این حق قانونی کارگران است و عدم‌افزایش آن در شرایط کنونی، ظلم بزرگی به جامعه کارگری محسوب می‌شود. باید توجه داشت که ۹۰۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه مایحتاج اولیه زندگی، مانند نان و لبنیات، هم نیست و به‌هیچ‌وجه کفاف تامین هزینه مسکن کارگران را نمی‌دهد.
در ۱۴۰۲ مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش نیافته و همچنان ثابت مانده است؛ در حالی که این مبلغ، با رقم ۹۰۰ هزار تومان در ماه، حتی نمی‌تواند بخشی از هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد. واقعیت این است که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور اجاره و مسکن، از مفهوم واقعی «حق مسکن» فاصله گرفته و باید در شورای‌عالی کار بازنگری شود.
متاسفانه، باوجود تصریح قوانین حمایتی نظیر اصل ۳۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۹، ۱۵۳ و ۱۷۳ قانون کار که تخلف در اجرای آنها جرم‌انگاری شده، هیچ اقدام جدی برای نظارت و اجرای این قوانین انجام نگرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی چرا به این مسئله توجه نمی‌کند و نمی‌پرسد چرا این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند؟
شورای عالی کار در طول امسال حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده؛ این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها هنوز از اجرای این طرح‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. در بخش‌هایی مانند معادن که شرایط کاری بسیار دشوار است، عدم‌رسیدگی به مسائل کارگری بیشتر به‌چشم می‌خورد. تنها یک جلسه برگزار شده که درباره دستمزد و هزینه‌های زندگی هیچ صحبتی نشده است.
با نزدیک شدن به پایان سال، دوباره شاهد همان تکرار هرساله خواهیم بود؛ فضای رسانه‌ای پرتنشی که درباره افزایش حقوق‌ها شکل می‌گیرد و در نهایت، افزایش‌هایی که از حداقل‌های معیشتی پایین‌تر است و کارگران را به عمق فقر می‌کشاند. نتیجه این روند، مهاجرت کارگران، بیکاری ارادی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی آنهاست. بسیاری از کارگران به‌خاطر دستمزد اندک، حاضر نیستند ساعات طولانی در کارخانه‌ها کار کنند؛ هرچند کارخانه‌ها نیز با کمبود نیروی کار مواجهند.
اینها همه به عدم‌اجرای دقیق قانون کار بازمی‌گردد. شورای‌عالی کار به‌عنوان نهاد متولی، به مدت 7 ماه از انجام تکلیف قانونی خود سر باز زده و نتیجه این بی‌توجهی‌ها، دامن زدن به مشکلات کارگری و بحرانی‌تر شدن اوضاع معیشتی آنان است.
