دانش روانشناسی برمبنای نتایج مطالعات خود قاطعانه می‌گوید، حس تعلیق و انتظار رخدادهای نامیمون و آسیب‌زا، در حالت عام و به‌طورمیانگین بیشتر از خود آن رویدادها به روح و حتی جسم انسان صدمه می‌رساند. علت نیز ناشی از قدرت خیال‌پردازی بالای انسان است، قدرتی که در میان صدها تعریف از انسان و مشخص‌کننده تمایز وی با سایر موجودات زمینی از سوی متفکران و فیلسوفان همواره مورداشاره قرار می‌گیرد.

طراحی بدترین سناریوها در ذهن (هنگامی که در انتظار وقوع حوادث هستیم) و زندگی با این سناریوها (علم روانشناسی تا حد بالایی ثابت کرده مغز و جسم انسان در بسیاری موارد تفاوت بین واقعیت و یک خیال و رویایی را که عمیقا در خودآگاه و ناخودآگاه انسان جای گرفته است، درک نمی‌کند) باعث فرسودگی ذهنی و جسمی می‌شود. حادثه یک‌بار رخ می‌دهد، اما هنگامی که منتظریم و غرق در حس تعلیق و نگرانی، در ذهن و خیال ما بارها و بارها رخ می‌دهد. اما تمام ماجرا در اینجا ختم نمی‌شود و اثرات اقتصادی ماجرا بزرگ‌تر و مهم‌تر از آن دیرپاتر و طولانی‌مدت‌تر است و در اینجا تک‌تک افراد جامعه (به‌ویژه فعالان بازار سرمایه) علاوه بر فشارها و اثرات روانی پیش‌گفته، درگیر اثرات اقتصادی آن باشند؛ آثاری که برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بورسی خیلی زودتر از سایر مردم آشکار می‌شود.

ریسک و عدم‌اطمینان

ذات تنش‌های ژئپلتیک و امنیتی بر ایجاد نااطمینانی است، چون نه دقیقا می‌توان پیش‌بینی کرد چه حوادثی قرار است رخ دهد و نه می‌توان پیش‌بینی کرد که شدت هر حادثه یا تقابل نظامی در چه میزانی است و مهم‌تر از آن، این مسئله است که نمی‌توان پیش‌بینی کرد زنجیره حوادث به کدام سمت‌وسو خواهد رفت.

امروزه تا سطح قابل‌قبولی می‌توان ریسک‌های اقتصادی (اعم از ریسک‌های بازاری، اعتباری و عملیاتی) را مدل‌سازی کرد و از طریق آن نرخ‌های بازده موردنیاز در کسب‌وکارها و بازارهای مختلف را برآورد کرد. البته آن هم همیشه محل اختلاف است و دانش مدیریت ریسک همچنان یک حوزه فعال و پویا در مرزهای دانش مالی و اقتصاد با ریاضیات است. اما وقتی بحث عدم‌اطمینان مطرح می‌شود، هنوز تا رسیدن به رویکردهای استاندارد مدلسازی عدم‌اطمینان و برآورد تاثیر آن بر هزینه اقتصادی کشورها و بنگاه‌ها، راه درازی در پیش است؛ بنابراین طبیعی است در بسیاری موارد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نرخ‌گذاری و برآورد ارزش دارایی‌ها در شرایط عدم‌اطمینان بدترین سناریوها را در نظر بگیرند و باعث تعدیل بیش از حد برآوردها از نرخ دارایی‌های مختلف به‌ویژه سهام شرکت‌ها شوند.

بازار سرمایه و اهرم‌سازی اثر نااطمینانی

علاوه بر ریسک‌های کلان اقتصادی، ریسک ناشی از مختل شدن عملکرد بازار، توقف آن، تغییر دامنه نوسان، نگرانی از بیش‌واکنشی فعالان بازار نسبت به حوادث و... باعث تشدید اثرات منفی فضای امنیتی بر این بازار می‌شود. یک معامله‌گر و حتی یک سرمایه‌گذار فعال و در عین حال حرفه‌ای و محتاط حاضر در بازار سرمایه ممکن است با در نظر گرفتن بدترین سناریوهای ممکن سهمی را ارزشمند تلقی و آن را خریداری کند، اما بیش‌واکنشی فعالان بازار، تصمیمات نامناسب مدیران ناظر (درباره دامنه نوسان، و...) می‌تواند ریزش بیشتر بازار و از آن بدتر قفل شدن و کاهش شدید نقدشوندگی را سبب شود و در نهایت حتی به چنین افراد حرفه‌ای نیز ضربه وارد کند. به‌ویژه اینکه با رشد شدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های اهرمی، افت‌های بیش از حد و غیرمنتظره بازار و هجوم برای خروج سرمایه، از طریق این صندوق‌ها (در مقایسه با شرایطی مثل 10 یا ۱۵ سال پیش که صندوق‌های سهامی و اهرمی نقش کوچکی در بازار داشتند) باعث بدتر شدن شرایط و تشدید فشار فروش می‌شود.

تصمیمات داخلی یا تنش‌های بین‌المللی؟

باوجود محور اصلی این یادداشت که به تنش‌های بین‌المللی و شرایط عدم‌اطمینان موجود می‌پردازد، واقعیت آن است که به‌نظر نگارنده و بسیاری دیگر از تحلیلگران خبره بازار، تصمیمات و اقدامات مسئولان اقتصادی کشور حداقل تا این لحظه تاثیر بیشتری بر بازار سرمایه داشته است.

همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌شود، در برهه دور سیزدهم ریاست‌جمهوری باوجود اینکه اقتصاد و به‌ویژه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با تمامی تحریم‌های هسته‌ای و... تا حد زیادی خود را وفق داده بودند و معضل کرونا نیز عملا کنترل شده بود و بحران جدی بین‌المللی خاصی بر سر اقتصاد نازل شد، اما به‌صورت مستمر سود خالص شرکت‌های بورسی روند کاهشی را طی کرده است، فراموش نکرده‌ایم که رئیس‌جمهور و تیمش در این دوره مستقیم و غیرمستقیم با تاکید بر کنترل قیمت‌ها، رشد مالیات‌ستانی، رشد نرخ حامل‌های انرژی از جمله گاز برای شرکت‌های بورسی و... در حذف تک‌تک مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور (آن هم در چنین شرایط بحرانی) عملا باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها شده و حتی برخی پتروشیمی‌های به‌شدت سودده را به زیاندهی کشاندند.

خلاصه کلام اینکه باوجود تمامی مطالب گفته‌شده، فضای امنیتی و تنش‌های ژئوپلتیک نمی‌تواند و نباید به‌عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت و پنهان شدن مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور موردسوءاستفاده قرار گیرد و دولت جدید باید تمامی اقدامات نادرست در دولت قبل را هرچه سریع‌تر اصلاح کند.