همان‌طور که می‌دانید از سال ۱۳۹۷ به بعد، به‌دنبال ایجاد مشکلات ارزی، دولتمردان با این هدف که بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور را برای تامین کالاهای اساسی و ضروری حفظ کنند، به سمت ممنوعیت واردات خودرو حرکت کردند.

در واقع این سیاستی بود که دولت در شرایط تحریم اتخاذ کرد و در ادامه باعث شد واردات خودرو به حاشیه کشیده شود. به‌طور کلی تا قبل از تحریم‌ها، هر ساله ۹۵ درصد از نیاز خودرویی بازار کشور توسط تولیدکنندگان داخل از طریق تولید یا مونتاژ تامین و ۵ درصد نیاز اقشار خاص و دهک‌های بالا از طریق واردات و اغلب هم خودروهای لوکس پاسخ داده می‌شد. واقعیت این است که ممنوعیت ۵ ساله واردات خودرو نوعی عطش و نیاز در بین متقاضیان این خودروها ایجاد کرده است.

در این روند شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی هم بودیم که بخش بزرگی از این افزایش قیمت به علت ممنوعیت و دشواری واردات خودرو بوده است. حال واردات خودرو انجام می‌شود و قطعا با انجام واردات به‌نوعی قیمت‌های نجومی و غیرمعقول کم‌کم حذف و قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی متعادل می‌شود.براساس شعارهای انتخاباتی دولت چهاردهم انتظار این بود که واردات خودرو تداوم داشته باشد. حال اینکه همچنان روند واردات در ابهام است دو عامل دخیل است؛ یکی وضعیت دولت است.

اینکه دولت در ابتدای راه است و باید منابع، مصارف و راهکارها را تعیین کند و به نظر می‌رسد باید برای به سرانجام رسیدن واردات و شفافیت این بازار زمان بیشتری به دولت بدهیم. تا پایان سال جاری باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت براساس شعارها و تاکیداتی که در بحث واردات خودرو داشته، چه اقداماتی انجام خواهد داد.

انتظارات خودرویی در بخش واردات معقول است اما اینکه انتظار داشته باشیم واردات در تیراژ بالا و گسترده انجام شود، نه معقول است و نه بودجه کشور اجازه آن را می‌دهد.

واردات به‌عنوان مثال ۲ میلیون خودرو به‌طورکلی به معنای زیان دیدن تولید است، آن‌هم در سالی که سال حمایت از تولید است. این روند نوعی تضاد منافع ملی ایجاد می‌کند. بااین‌حال باید بخشی از نیاز بازار با واردات خودرو تامین شود که آن‌هم نیاز به زمان دارد و باید به دولت چهاردهم فرصت بدهیم در این زمینه قاعده‌مند و برنامه‌ریز شده ورود کند. البته اینکه دولت چقدر در این زمینه بتواند خواست متقاضیان خودروهای وارداتی را پاسخ دهد، به تخصیص ارز هم برمی‌گردد. در شرایطی که با کمبود ارز در کشور روبه‌رو هستیم و تحریم‌ها به این نگرانی دامن زده، قطعا تامین کالاهای اساسی در اولویت خواهد بود و هزینه‌کرد ارز با دقت و وسواس بیشتری همراه است.

پس دومین عامل تاثیرگذار بر تصمیمات مربوط به واردات خودرو، تخصیص ارز و توان تامین آن است. تخصیص ارز برای خرید و تامین مواد اولیه تولید در صنعت خودرو در اولویت بالاتری است و باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد. پس به‌عنوان دومین عامل تامین ارز خودروساز است که تعیین‌کننده خواهد بود.

واقعیت این است که تحریم‌ها تمام صنایع و از جمله صنعت خودرو را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است. چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، مشکلات تامین نقدینگی، تورم و قیمت‌گذاری دستوری همه متاثر از شرایط خاص کشور ایجاد شده است. به‌عنوان نمونه قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه‌داشته شدن قیمت‌ها خود باعث آسیب بسیاری به صنعت ما در سطح کلان شده و بسیاری از صنایع را به سمت ورشکستگی کشانده است. در این میان شاهد زیان انباشته بسیار بالا در صنعت خودرو هستیم.

شرایط تحریم باعث‌شده بیشتر شاهد واردات خودروهای چینی باشیم. کلا درباره وضعیت اقتصاد و صنعت نمی‌توانیم تحریم‌ها را نادیده بگیریم. در شرایط تحریمی بسیاری از غول‌های بزرگ خودروسازی جهان نمی‌توانند به‌راحتی مراودات تجاری با ما داشته

باشند. البته با توجه به تقاضای بازار، تلاش شده بخشی از این نیاز با واردات خودروهای چینی پاسخ داده شود. اینکه چین بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو و بزرگ‌ترین و اولین تولیدکننده خودرو برقی در جهان است هم در این موضوع بی‌تاثیر نیست. به هر ترتیب این را باید در نظر بگیریم که شرایط ما شرایط خاصی است.

به اعتقاد من نمی‌توان روند واردات خودرو را در شرایط فعلی پیش‌بینی کرد و همان‌طور که گفته شد باید به دولت زمان بدهیم تا بتواند در این بخش برنامه‌هایش را اجرایی کند و اقدامات مدنظرش را انجام دهد. بپذیریم که در شرایط خاصی هستیم و نمی‌توانیم به‌راحتی برخی راه‌ها را برویم.

 بااین‌حال، امیدوارم دولت جدید براساس آنچه در شعارهای انتخاباتی اعلام کردند به‌دنبال برقراری تعامل با دنیا باشند،‌ چراکه این تعاملات، گشایش‌هایی در حوزه صنعت به‌ویژه صنعت خودرو به‌دنبال خواهند داشت.