سال‌هاست که بسیاری از کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط، با توجه به روند درآمدهای نفتی و مشکلات محدویت‌های ناشی از تحریم،‌ ضرورت تفکیک بودجه ریالی و ارزی هر روز نمایان‌تر می‌شود. به گونه‌ای که به موازات بودجه مستقل برای منابع ریالی دولت، یک بودجه ارزی هم تنظیم شود. براین اساس درآمدهای ارزی باید صرفا در پروژه‌های زیربنایی همچون ساخت راه‌آهن مدرن و بندر و فرودگاه و ایجاد فناوری‌های روز و مواردی از این قبیل صرف شود.

با این کار زمینه جهش‌های بعدی اقتصاد فراهم می‌شود، در غیر اینصورت با ورود معادل ریالی این منابع به اقتصاد، نه تنها خیری از این منابع به کشور نمی‌رسد که عواقبی همچون تورم دامنگیر اقتصاد خواهد شد.

همچنین اگر ارزهای حاصل از فروش نفت در بازار عرضه شود نرخ ارز پایین می‌آید و به نوعی یارانه به کالای خارجی داده می‌شود. چنانچه از سال ۱۳۵۰ دولت وقت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را در بودجه سالانه بیاورد و برای مصارف ریالی هزینه کند اما چون نمی‌توانست به کارمندن و پیمانکاران ارز بدهد بانک مرکزی مکلف شد ارز را بخرد و ریال را به دولت تحویل دهد که این منجر به رشد پایه پولی و تورم مزمن پنجاه ساله شده است.

آنچه مسلم است تکیه بر بودجه نفتی هم تورم‌زایی به همراه دارد و هم بیکاری. وقتی درآمد نفتی در بازار ارز داخلی توزیع می‌شود و به وفور ارز یافت می‌شود نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی می‌رسد. این روند باعث می‌شود به کالای خارجی یارانه داده شود و فرآیند صنعت‌زدایی در کشور شکل‌ گیرد. بنابراین در بودجه نفتی چاره جز انتخاب بین میزان تورم و میزان صنعت‌زدایی نداریم. در کل تکیه بر درآمد ارزی و تبدیل آن به ریال به طور کلی به ضرر اقتصاد بوده و هیچ فایده‌ای نداشته است اما دولت به شدت به آن وابسته است.

از سوی دیگر برای تحقق تفکیک بودجه ارزی از بودجه، باید عملا دو بودجه به مجلس تقدیم و نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر در نظر گرفته شود. در این صورت دلیل درآمدهای نفتی منجر به ایجاد پایه پولی نخواهند شد و عملا یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد برطرف می‌شود.  یکی از معضلات اقتصاد ایران افزایش پایه پولی به دلیل افزایش ذخایر بانک مرکزی است و با این روند، مشکل افزایش پایه پولی در اقتصاد ایران حل خواهد شد.

همچنین کسری بودجه یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران است که در ۲ دهه اخیر با شدت بیشتری هر سال تکرار می‌شود. خروج ارز نفتی از بودجه ریالی منجر به شفاف‌سازی در میزان کسری بودجه و منابع رفع آن شده و عملا برای جبرای این کسری راهی جز انتشار اوراق به همراه بازارسازی بانک مرکزی نداریم.

علاوه بر موارد یاد شده با تفکیک بودجه ارزی از ریالی می‌توان ساختار برداشت‌های گاه و بیگاه دولت‌ها از صندوق توسعه ملی که حالا تبدیل به یک رویه هم شده را اصلاح کرد. درحقیقت با توجه به عدم تفکیک بودجه ریالی از ارزی و عدم مهار کسری بودجه، صندوق توسعه ملی تبدیل به قلکی شد که هر بار دولت نیاز به پول داشت گوشه چشمی به صندوق انداخت.

بنابراین تا زمانی که نظام بودجه ریزی کشور با یک اصلاح اساسی مواجه نشود و بودجه ریالی و ارزی یکی باشند، دولت‌ها همچنان نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام خواهند کرد.

براساس فلسفه ایجاد، صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده است و این فلسفه در برخورد با ساختار صندوق توسعه ملی رعایت نمی‌شود. چنانچه برداشت از صندوق توسعه ملی و تغییر ماهیت این صندوق در ایران در حالیست که کشورهای نفتی دیگر همچون نروژ نیز صندوق‌های مشابه صندوق توسعه ملی دارند؛ در حال حاضر صندوق ثروت نروژی بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار ارزش دارد و از سال ۱۹۹۰ به این سو نروژ با استفاده از منابع صندوق، در کشورهای در حال توسعه، سهام شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های کلان سرمایه گذاری می‌کند. در واقع نروژ علاوه بر اینکه به صندوق ثروت خود دست درازی نمی‌کند و درآمدهای نفتی خود را در آن پس انداز می‌کند، منابع آن را سودآور نیز کرده است و از طریق سرمایه گذاری‌های مختلف، سودهای کلانی به دست آورده است و روز به روز صندوق خود را سودآورتر می‌کند. به این ترتیب صندوق توسعه ملی ایران در مقایسه با صندوق‌های مشابه خارجی عملکرد مناسبی ندارد، در حالی که کارکرد صندوق توسعه ملی در ایران نیز باید همچون صندوق ثروت نروژ بود اما می‌بینیم که محلی برای خرج کردن در بخش‌های مربوط به هزینه‌های جاری کشور شده و در واقع ماهیت سرمایه گذاری و سودآوری و بازدهی خود را از دست داده است.

درنهایت با تفکیک بودجه ریالی از ارزی در قانون بودجه سنواتی می‌توان بسیاری از این مشکلات را رفع کرد.