اگر قوانین فعلی که در صنعت برق موجود است، توسط نهادهای ذی‌ربط و به‌طورمشخص وزارت نیرو به‌درستی اجرایی می‌شد، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این صنعت قابل‌رفع بود. قوانینی در حوزه مقیاس‌کوچک‌ها و CHPها وجود دارد که گاهی با نیروگاه‌های بزرگ، مشترک است و به‌طورمستند می‌توان گفت در صورت اجرای صحیح آنها، این ناترازی بیش از ۱۵هزار مگاواتی را در برق کشور نداشتیم.

 عدم‌اجرای صحیح دستورالعمل بند «و» ماده (۱۳۳) برنامه پنجم درباره بازار، گواهی ظرفیت است. این در حالی است که در صورت اعطای گواهی ظرفیت به خود سرمایه‌گذاران بابت ایجاد نیروگاه، انگیزه آنها برای احداث ظرفیت نیروگاهی بیشتر تقویت می‌شد و امروز شاهد ناترازی تولید و مصرف برق در این حجم بالا نبودیم.

یکی از قوانینی که مصوبه وزیر نیرو را هم دارد، درباره بحث توزیع برق در شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی است که ابلاغ شده بود، اما برای اجرای آن مانع‌تراشی‌هایی شد تا جایی که در موردی، وزارت نیرو یک شرکت خصوصی را که توزیع برق شهرک صنعتی نظرآباد را برعهده داشت، خلاف قانون از این کار منع کرد و به‌زور توزیع این شهرک را از این شرکت گرفت. به‌نظر می‌آید در اجرای چنین مصوباتی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت همکاری لازم را دارند، اما وزارت نیرو به‌دلیل احساس رقابت با بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنعت برق، هیچ‌گونه همراهی نمی‌کند. به‌بیان بهتر وزارت نیرو به‌نوعی، در میان نیروگاه‌ها با صنایع ایستاده و مانع از معامله مستقیم این دو با یکدیگر می‌شود.

این در حالی است که ۳۰ درصد هزینه وزارت نیرو مربوط به شرکت‌های توزیع است؛ یعنی قریب به ۶ برابر دیگر کشورها. به‌بیان روشن‌تر، شرکت‌های توزیع به‌دلیل ساختار نیمه‌دولتی خود هزینه‌های بالایی دارند که این هزینه هرساله نیز، سیری صعودی دارد، حال آنکه با واگذاری آنها به بخش خصوصی مطابق قانون، این هزینه‌ها کاسته و بخشی از منابعی که می‌تواند صرف پرداخت مطالبات معوق سرمایه‌گذاران نیروگاهی یا پیمانکاران بخش خصوصی شود، آزاد خواهد شد. مطابق قانون این واگذاری می‌تواند از شرکت‌های کوچکی برای توزیع برق شروع و کم‌کم با کسب تجربه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه، گسترش یابد. در واقع عدم‌اجرای این قانون در بخش توزیع، چنان که گفته شد با سرریز منابعی که باید در بخش تولید صرف شود، به توزیع‌های همچنان دولتی/نیمه‌دولتی، اثرات سوء خود را مستقیما بر بخش تولید هم می‌گذارد.

از دیگر مصادیق اجرایی نشدن به‌موقع و صحیح قوانین، ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است که باید طبق این قانون، تا آخر سال ۱۴۰۱ برنامه قیمت‌گذاری انرژی در زنجیره تولید، توزیع و انتقال تهیه و تدوین می‌شد، اما مغفول ماند. در واقع قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز اقدام مثبتی بوده که مجلس رأسا انجام داده، وگرنه وزارت نیرو با آنکه خود متولی امر است، هیچ پیشنهاد مشخصی برای رفع مشکلات برق ارائه نکرده است. به‌نظر من، این قانون از جمله قوانین مهمی است که عدم‌اجرای آن تاثیر منفی بزرگی بر بخش تولید برق گذاشته و هر مقدار این اجرا به‌تعویق بیفتد، بزرگ‌تر هم خواهد شد.

ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز در انسداد اجرا قرار دارد و این مسئله سبب شده است هیچ قرارداد تضمینی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه منعقد نشود، تنها یک مناقصه برگزار و نرخ هم برای ساخت نیروگاه در نزدیکی شهر محمودآباد مشخص شد، اما با ابلاغ نشدن به‌موقع دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، این مورد هم منتفی شد. در چنین شرایطی، حداقل باید اجازه انعقاد قرارداد دوجانبه با صنایع، به نیروگاه داده شود، اما برای این مهم هم به‌درستی سازکار و روند اجرایی مشخصی تعیین نشده است. این مسئله موجب می‌شود در پیک تابستان، برق صنعت قطع می‌شود. مشکلاتی مثل یارانه متقاطع شاید اجازه ندهد که قیمت‌ها به‌درستی بین صنایع و نیروگاه‌ها منعقد شوند.

یکی از دیگر موضوعاتی که در بحث عدم‌اجرای قوانین با آن مواجهیم، ممانعت از صادرات برق توسط نیروگاه‌های غیردولتی است که این موضوع خلاف ماده ۸ قانون اجرای کلی سیاست اصل ۴۴ و همچنین خلاف ماده ۱۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است. خلاف قانون، حتی اجازه صادرات برق هم به نیروگاه‌های خصوصی داده نشده است. این موضوع به‌واسطه آنکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذار را از کسب درآمد ارزی محروم می‌کند، سبب از بین رفتن انگیزه آنها برای ایجاد ظرفیت بیشتر نیروگاهی می‌شود، در نتیجه حتی صادراتی که به‌شکل انحصاری در دست دولت قرار دارد هم، به‌واسطه کمبود برق برای مصارف داخلی در ایام پیک مصرف، دستخوش بی‌نظمی و توقف می‌شود، در حالی که تامین برق پایدار، طبق مفاد قراردادی، شرط لازم حفظ بازار صادرات برق است و در صورت کاستی در آن، عملا موجب از دست رفتن این بازار صادراتی و درآمد ارزی ناشی از آن می‌شود. در واقع صادرات تنها در ایام به‌اصطلاح آف‌پیک، آن هم برای کشوری که منابع‌طبیعی تامین انرژی را دارد، افتخاری محسوب نمی‌شود. حال آنکه با سپردن حداقل بخشی از آن صادرات به بخش خصوصی، این بخش حتی قابلیت آن را دارد که شبکه انتقال لازم را هم ایجاد کند و قراردادهایش را با نرخ بهتری ببندد و در نتیجه ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشد.