بخش خصوصی، گرهگشای چالش‌های صنعت برق
حسنعلی تقی‌زاده‌لنده - رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
این روزها که با آغاز به کار مجلس دوازدهم و در آستانه تشکیل دولت چهاردهم قرار داریم، فرصت مناسبی است تا با مروری بر وضعیت صنعت برق کشور و تبیین نارسایی‌های آن، متولیان امور قانون‌گذاری و اجرایی کشور را با فرصت‌ها و تهدیدهای این صنعت پایه بیشتر آشنا کنیم، چراکه صنعت برق در جایگاه یک عامل زیرساختی و پیشران، نقش برجسته‌ای در دستیابی به رونق اقتصادی و تحقق شعار جهش تولید، به‌عنوان برنامه‌های اصلی و اساسی کشور دارد، اما اینک این صنعت برای پاسخگویی به نیاز مصرف با یک ناترازی قابل‌توجه که سایه آن بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، مواجه است. با این حال چنانچه بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در این صنعت وجود داشته باشد، به پشتوانه داشتن ظرفیت‌های مناسب از جمله نیروی انسانی کارآمد و مجرب و برخوردار از دانش روز در حوزه‌های فنی و مدیریتی، می‌تواند گرهگشای بخش عمده‌ای از مشکلات موجود این صنعت برق به‌ویژه رفع ناترازی آن باشد. با مروری بر سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد و رویکرد حوزه‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور، طی 40 سال گذشته، می‌توانیم به تصویر شفاف‌تری از دلایل آنچه این صنعت اساسی را به آن مبتلا کرده است، دست یابیم.
صنعت برق ایران به‌عنوان یکی از پیشروترین صنایع در طول 4 دهه گذشته، تجارب ارزشمند و گرانمایه‌ای را از توسعه درون‌زا در اقتصاد کشور رقم زد و در روندی صعودی به‌تدریج بخش مهمی از زیرساخت‌های کلیدی خود را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی اعم از نیروی انسانی، منابع‌طبیعی و حتی موقعیت جغرافیایی منحصربه فردش توسعه بخشید.
در سال‌های میانی دهه 70 وقتی وزارت نیرو به‌منظور پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار داد و در قالب تجدید ساختار صنعت برق، بخشی از سهم تولید برق را به نیروگاه‌های خصوصی واگذار کرد، گمان می‌رفت که ظرفیت‌های توسعه‌ای این صنعت با اتکا به چابکی، شفافیت، سودمحوری و رقابت‌پذیری بخش خصوصی رشدی مضاعف داشته باشد.
در واقع انتظار این بود که بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی هدفمند، نسبت به نوسازی تاسیسات موجود، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و در نهایت ساخت واحدهای جدید اقدام کند.
تجدیدساختار صنعت برق همچنین افزایش سطح کارآیی بازیگران کلیدی، بهینه‌سازی مصرف، کاهش تلفات انتقال و توزیع، نوآوری و توسعه صادرات را نیز دنبال می‌کرد، اما متاسفانه نتیجه کار کاملا با انتظارات متفاوت بود، اگرچه سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی در سال‌های ابتدایی ورود به این حوزه، انگیزه‌های جدی برای توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی در اختیار خود داشتند، اما به‌تدریج این انگیزه‌ها در بستر اقتصاد بیمار و ناکارآمد برق از میان رفت.
آنچه در بیش از یک دهه گذشته بر صنعت برق گذشته، حاصل معادلات چندمجهولی با حضور پررنگ دولت و در رأس آن، وزارت نیرو در همه حوزه‌ها اعم از سیاستگذاری، قیمت‌گذاری، تولید، فروش و خرید برق بوده و نتایج آن به‌شکل روشنی در ناترازی‌های کنونی که رقم آن بیش از ۱۲هزار مگاوات تخمین زده می‌شود، قابل مشاهده است.
اگرچه دولت در ساختارهای قانونی بودجه‌های سالانه تلاش کرده است مدیریت مصرف را تا حدی جایگزین افزایش ظرفیت تولید کند، اما ناترازی تولید و نیاز مصرف در زمان پیک مصرف، بیانگر عدم‌سرمایه‌گذاری‌های جدید طی سال‌های اخیر بوده و بی‌توجهی به این شرایط نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. فقدان سیاست‌های تسهیلگر و عدم‌رفع چالش‌های پیشین فعالان حوزه تولید برق، چشم‌اندازی مبهم و پربیم را برای آینده سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی در این صنعت رقم زده است.
بدون تردید این مسئله بدون تعیین دقیق و صحیح جایگاه بازیگران اصلی صنعت برق در ایجاد یک ساختار پویا، توسعه‌محور و چابک، قابل‌حل نخواهد بود. نقش چندگانه وزارت نیرو در کنار جایگاه حاکمیتی‌اش در این صنعت، اهمیت این جانمایی را بیش از پیش روشن می‌کند، چراکه در شرایط فعلی برخی سازمان‌های دولتی مستقیما در روند تولید یا خرید و فروش برق مشارکت دارند و برخی دیگر تنظیم مقررات یا حاکمیت و سیاستگذاری این صنعت را برعهده دارند.
این نقش چندگانه که گستره وسیعی از اجرا و تصدی تا سیاستگذاری و متولی‌گری را در برمی‌گیرد، تنظیم بهینه ساختارهای تصمیم‌سازی و اقتصادی صنعت برق را بسیار دشوار و حتی در مواردی غیرممکن و عوامل انگیزه‌بخشی به سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضعیف کرده و این مهم، نیازمند یک تنظیم‌گری فرابخشی از سوی رگولاتوری است.
به‌همین‌دلیل هم، نبود نهاد مستقل تنظیم‌گر، بخش برق را یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین کاستی‌ها در روند اصلاحات ساختاری صنعت برق می‌داند. به‌بیان ساده‌تر، صنعت برق باوجود گذشت قریب به 3 دهه از آغاز واگذاری‌ها و سهم بالای بخش خصوصی در حوزه تولید برق، هنوز هم نتوانسته مناسبات مالی، قانونی و حقوقی لازم را برای فعالیت این بخش فراهم کند. یکی از مهم‌ترین الزاماتی که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به اصلاح نسبی ساختار اقتصادی برق کمک و برق را به یک کالای اقتصادی سرمایه‌پذیر تبدیل کند، تاسیس نهاد رگولاتوری است.
