صنایع معدنی متعددی نیز بر پایه بهره‌گیری از این ذخایر در کشور احداث شده‌اند. در حال‌حاضر مواد معدنی و محصولات وابسته به صنایع معدنی، مازاد بر مصرف نیاز داخلی کشور برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات و فروش این محصولات در بازار جهانی، اصلی اساسی در مسیر توسعه صنایع معدنی به‌شمار می‌رود. کما اینکه در حال‌حاضر نیز نبود ارتباط سازنده با سایر کشورها، موجب شده صنایع معدنی آن‌طور که باید و انتظار می‌رود، توسعه نیابند.

لازمه صادرات، برقراری تعاملی سازنده با سایر کشورهای جهان است؛ در مجموع می‌توان این‌طور اذعان کرد که برای توسعه صنایع معدنی، روابط تجاری و تعاملات با جهان باید به‌شدت ارتقا یابد اما درحال‌حاضر تحریم، روابط بانکی شکننده میان ایران با سایر کشورها و همچنین نبود توازن برای انتقال ارز، به چالشی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده و تحقق این هدف منوط به سیاست‌گذاری و رویکرد دولت در تعامل با سایر کشورهاست. در ادامه باید خاطرنشان کرد که برقراری ارتباط با جهان زمینه تسهیل جذب سرمایه را به کشور فراهم می‌کند. نبود سرمایه کافی یکی دیگر از دلایل توسعه‌نیافتگی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های معدنی کشور است.

چنانچه فرصتی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فراهم آید، می‌توان این چالش و کاستی را برطرف کرد. در ادامه اعتماد طرف‌های خارجی به تضمین منافع‌شان در ایران از دیگر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه خارجی به کشور است. ثبات در شرایط اقتصادی و سیاسی از مهم‌ترین دلایل جذب سرمایه به یک بخش است اما در حال‌حاضر و با وجود شرایط حاکم بر کشور، اغلب صاحبان سرمایه، اعتمادی برای حضور در ایران و بازگشت سرمایه خود ندارند. چنانچه این شرایط اصلاح شود، شاهد حضور صاحبان سرمایه در کشور خواهیم بود. تحریم‌ها و محدودیت‌ها در روابط بین‌المللی ایران با سایر کشورها تاثیر منفی بر عملکرد فعالان صنعتی و سودآوری این شرکت‌ها داشته است.

بخش از مواد اولیه موردنیاز صنایع سرب و روی از خارج کشور تامین می‌شود. در حال‌حاضر و با توجه به وجود محدودیت و تحریم، روند واردات با چالش و دشواری روبه‌رو شده است. واردات بیش‌ازپیش هزینه‌بر شده و نیاز تولیدکنندگان را به سرمایه در گردش افزایش داده است. در همین حال، محدودیت‌های موردبحث بر نرخ صادرات نیز اثرگذار هستند. این فشار به‌ویژه روی واحدهای صادرات‌محور تحمیل می‌شود و هزینه صادرات و فروش محصول در بازار جهانی را افزایش می‌دهد. در ادامه با وجود چالش‌های ناشی از تحریم، شاهد رشد نوسانات ارزی طی سال‌های گذشته بوده‌ایم.

این نوسانات زمینه ۲ نرخی شدن نرخ ارز را در کشور پدید آورد و خود فشار مضاعفی را بر فعالان صنایع معدنی تحمیل می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ریشه بسیاری از چالش‌های موردبحث به داخل کشور بازمی‌گردد. سیاست‌های کلان حاکم بر کشور، تعاملات بین‌المللی، دونرخی شدن ارز و... همه باید موردبازبینی قرار گیرند. در حال‌حاضر حدود ۳۰ هزار نفر در صنعت سرب و روی کشور مشغول فعالیت هستند اما صنعت سرب و روی از ظرفیت بالاتری برخوردار است، چنانچه همه این ظرفیت‌ها در سایه بهره‌گیری از تعاملات بین‌المللی فعال شوند، میزان اشتغالزایی در این صنعت به ۳ برابر موقعیت کنونی می‌رسد. این صنایع تحت‌تاثیر تحریم و کاهش ارتباطات بین‌المللی از حرکت نایستاده‌اند اما ظرفیت‌های به‌مراتب بالاتری برای تولید دارند.

چنانچه این ظرفیت‌ها به‌کار گرفته شود، زمینه بهبود در عملکرد این صنایع فراهم خواهد شد. توان فناوری، نیروی ارزان کار، ظرفیت‌های معدنی، انرژی ارزان و... همگی زمینه‌ساز توسعه حداکثری در صنایع سرب و روی کشور هستند. این توسعه اثرات مثبتی را بر روند اقتصادی کشور خواهد داشت، موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد می‌کنند و در نهایت به ثروت‌آفرینی منتهی می‌شوند. در پایان باید تاکید کرد که متاسفانه مسئولان و سیاست‌گذاران فقط به شعار ارتقای صادرات و رشد تعاملات بین‌المللی بسنده می‌کنند. در چنین شرایطی، ایران به کشوری منزوی در جامعه جهانی بدل‌شده که به‌راحتی نمی‌تواند تعاملات تجاری با سایر کشورها داشته باشد. اثرات این سیاست‌ها در رشد اقتصادی و عملکرد صنایع نمایان است؛ بنابراین برای بهبود شرایط انتظار می‌رود سیاست‌های کلی حاکم بر کشور و به‌ویژه در روند ارتباطات جهانی اصلاح شوند.