نخستین و آشکارترین اثر تغییر اقلیم را می‌توان در شرایط فیزیکی آب‌وهوایی نظیر افزایش دما و نوسان دماهای بیشینه و کمینه دید. اثر بعدی تغییر اقلیم در جوامع، رویکرد اقتصادی دارد که از آثار مخرب اولیه ناشی می‌شود. برای مثال، خشکسالی و سیلاب‌های مخرب منجر به کاهش دسترسی به منابع پایدار زیستی شده که به‌دنبال آن، پدیده‌ای به نام پناهندگان اقلیمی به‌وجود آمده است. سومین اثر مخرب تغییرات اقلیمی، دامن کشورهایی را گرفته که عمده درآمدهای اقتصادی آنها به نفت و مشتقات آن و فرآورده‌های پتروشیمی وابسته است.

جدیت جامعه جهانی نسبت به این فرآیند، منجر به اثربخشی اقدامات مقابله‌ای با گرمایش جهانی می‌شود. گفتنی است، عمده روش‌ها به استفاده یا افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی دنیا و افزایش کارآیی انرژی تمرکز دارد که بی‌شک از میزان تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در بازارهای جهانی می‌کاهد. این فرآیند باعث می‌شود به‌تدریج میزان درآمد کشورهای نفت‌خیز و صادرکننده به‌تدریج کاهش یابد. به‌عبارت واضح‌تر، کشورهای صادرکننده نفت و محصولات پتروشیمی و دیگر محصولات پرکربن تحت‌تاثیر رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی با آسیب‌های اقتصادی مواجه خواهند شد. به‌همین‌دلیل است که کشورهایی نظیر ایران و حاشیه خلیج‌فارس برای تاثیر حداقلی از این رژیم حقوقی، راهی جز پیروی از آن ندارند. در واقع، ایران چه به توافقنامه پاریس بپیوندد، چه نپیوندد، اگر اقدام جدی مبنی بر کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را عملیاتی نکند، متحمل آسیب‌های اقتصادی زیادی می‌شود.

جهان در حال تغییر الگوی انرژی است؛ با این نشانه که بازار جهانی به‌تدریج برمبنای افزایش کارآیی انرژی تقاضای خود را به سمت‌وسوی دیگری از نفت و مشتقات آن سوق می‌دهد و با افزایش میزان جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر، خواهان کربن‌زدایی از صنعت و انرژی است. این امر در بلندمدت درآمدهای کشورهای نفتی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از سال ۲۰۲۳ سیاست اروپا به‌منظور پیگیری اقدامات مقابله‌ای با تغییرات اقلیمی تحت‌عنوان مکانیزم کربن مرزی از سال ۲۰۲۳ در قالب آزمایشی آغاز شد. در این طرح آزمایشی، شرکت‌هایی که کالاهایی نظیر آهن، فولاد، سیمان، آلومینیوم، کودهای شیمیایی، برق و هیدروژن را به اروپا صادر می‌کنند، باید سیاهه ردپای کربن محصولات خود را اعلام کنند.

در دوره عملیاتی این طرح باید شرکت‌ها رد پای کربن خود را با استانداردهای اتحادیه اروپا همگام کنند و اگر خود را ملزم به رعایت این قوانین نکنند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. ممکن است در آینده مشابه این روند را در بازار چین یا هند هم ببینیم و چنین استانداردهایی را آنها هم عملیاتی کنند و این برای شرایط فعلی کشور خوب نیست. از آنجایی که کشورهایی نظیر چین و هند می‌خواهند به انتشار کربن خالص برسند، به‌همین‌دلیل آنها هم خواهان خریداری کالاهایی با رد پای کربن کمی هستند، این امر باعث می‌شود که کالاهای ایران در بازارهای جهانی توان رقابتی خود را از دست بدهند؛ چراکه از آنها مالیات کسر می‌شود و خریدار به‌دلیل اینکه این کالا مشمول مالیات کربن مرزی شده است، زیر نرخ واقعی آن را می‌خرد، چون باید بخشی از این هزینه را به‌عنوان مالیات به اتحادیه اروپا یا چین یا هر کشوری که استاندارد آن برمبنای رد پای کربن است، پرداخت کند. بی‌شک توان رقابتی محصولات صادراتی ایران با اعمال این استانداردها از بین می‌رود. بنابراین چه عضو توافقنامه پاریس باشیم یا نباشیم، چنین آسیب اقتصادی گریبان کشور را در آینده می‌گیرد. صنایع دیگر حوزه‌ها هم باید خود را برای چنین فرآیندی خود را آماده کنند. کشورهایی نظیر امارات و عربستان و سایر کشورهای نفتی، کارهای مشابه زیادی برای تاییدیه‌های اتحادیه‌ها و یک برنامه‌ریزی بلندمدت در این موضوع انجام می‌دهند تا بتوانند هم تاثیرگذاری در رژیم حقوقی تغییرات اقلیم داشته باشند و هم اینکه در صنعت خود تغییراتی را ایجاد و ساختار اقتصادی خود را با تغییرات اقلیمی همسو کنند.

درباره ایران نیز به‌نظر می‌رسد، بسیاری از سیاست ‌ گذاران تصور می‌کنند که اگر به توافقنامه‌های مربوط به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای نپیوندیم، می‌توانیم آزادانه درآمدهای نفتی کسب کنیم و هیچ آسیبی را متحمل نخواهیم شد. در حالی‌که به‌مرور زمان پیوستن یا نپیوستن به توافقنامه‌های اقلیمی به‌ویژه معاهده پاریس دیگر موضوعیت ندارد و هر کشوری ملزم به رعایت اصول زیست‌محیطی است که اگر رعایت نکند، متحمل آسیب‌های اقتصادی می‌شود.

چراکه جامعه جهانی و به‌تبع آن، بازارهای اقتصادی برمبنای معاهده پاریس تاکید جدی‌تری بر تمرکز بر برنامه‌های‌گذار از سوخت‌های فسیلی داشته و به‌تدریج به‌سمت سوخت‌های پاک‌تر با میزان انتشار کربن کمتر حرکت می‌کنند. بنابراین در صورت ادامه‌دار بودن رفتار منفعلانه کشور درباره کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، میزان درآمدهای کشور به‌شدت کاهش می‌یابد. این روند تنها مربوط به برنامه‌های تحت توافقنامه پاریس نیست. اتحادیه‌های مختلف در اروپا فارغ از این توافقنامه، قوانین و مقرراتی را تدوین کرده‌اند که در راستای رسیدن به اهداف سازمان ملل در سایه رژیم حقوق تغییرات اقلیمی است. در همین راستا، کالاهای پرکربن یا با ردپای کربن پررنگ‌تر، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.