امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد. کاهش بهای تمام‌شده یکی از شاخصه‌هایی است که امکان جهش تولید را ممکن می‌کند. در این میان هزینه تامین مالی اهمیت می‌یابد و تاثیر بسزایی بر نرخ تمام‌شده تولید خواهد داشت. بازار سرمایه نیز می‌تواند به‌عنوان بستری برای تامین سرمایه با نرخ ارزان، عمل کند.

از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ شاهد روند رو به رشد نرخ بهره بانکی بودیم، انتظار می‌رود این سیاست در امسال نیز تداوم داشته باشد. افزایش نرخ بهره بانکی به‌منزله تامین مالی گران برای صنایع است، بنابراین تجدیدنظر از سوی دولت در سیاست‌های اقتصادی خود برای تحقق هدف رشد تولید، ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال بازار سرمایه نیز می‌تواند اثرگذاری ویژه‌ای برای تامین منابع مالی صنایع با نرخ منطقی، برعهده بگیرد.

براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان، بیش از ۸۰ درصد سرمایه موردنیاز صنایع از طریق بازار پولی تامین می‌شود. در واقع باید اذعان کرد که ظرفیت بازار سرمایه در این بخش نادیده گرفته ‌شده است، در حالی‌ که بورس می‌تواند کمک اساسی به تامین منابع مالی موردنیاز صنایع کند. در واقع ظرفیت‌های این بخش نادیده انگاشته شده که جای تاسف دارد.

در ادامه باید به بخش دوم شعار امسال یعنی مشارکت مردمی اشاره کرد. جلب اعتماد عمومی مهم‌ترین فاکتور موثر در جذب همراهی مردم و تحقق هدف تعیین‌شده برای امسال است. در واقع باید اطمینان مردم نسبت به تصمیمات دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جلب شود. این در حالی است که اعتماد مردم به بازار سرمایه و در شرایط کلان‌تر به سیاست‌های اقتصادی دولت، ازدست‌رفته است. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، صدور بخشنامه‌های شبانه و تصمیمات ذی‌نفعانه مسئولان مهم‌ترین عاملی است که به از دست رفتن منافع سهامداران منتهی می‌شود. چنانچه مسئولان و تصمیم‌گیران در مسیر احقاق حقوق سهامداران گام بردارند، بخشی از مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد. بازار ثانویه می‌تواند در مقام ویترین بازار سرمایه عمل کند و از اثرگذاری بالایی برای جلب اعتماد ازدست‌رفته به این بخش، برخوردار باشد.

سابقه فعالیت بازار سرمایه حکایت از آن دارد که دولت‌ها به این بازار به چشم دریچه‌ای برای تامین کسری بودجه نگریسته‌اند. در شرایطی که تنها منافع گروهی از صاحبان قدرت تامین می‌شود، عملکرد بازار سرمایه تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. در همین حال دولت نیز با اقداماتی همچون افزایش ناگهانی نرخ خوراک، نرخ انرژی، وضع عوارض، نرخ ارز دستوری و.... مانع رونق تولید می‌شود. این مشکلات و بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایطی است که بدون مشارکت مردمی، اهداف تعیین‌شده در امسال، محقق نخواهد شد، بنابراین بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی مسئولان ضروری است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که نقطه عطف شعار سال و جلب مشارکت مردم، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. در واقع انتظار می‌رود دولت کوچک شود، امور مختلف به بخش خصوصی واگذار شود. دولت از تصدی‌گری امور، کنار بکشد. متاسفانه در سال‌های اخیر خلاف وعده‌های دولتمردان شاهد افزایش سهم دولت و همچنین رشد مصارف آن هستیم. در همین حال اقدامات و سیاست‌های دولت، در عمل انگیزه‌بخش خصوصی را برای تصمیم‌گیری، سلب می‌کند. در شرایطی که دولت بازیگر اصلی اقتصاد است و تصمیمات کلان اقتصادی را به‌نفع خود اتخاذ می‌کند، انگیزه‌ بخش خصوصی از میان می‌رود.

بنابراین برای رفع کاستی‌های این بخش انتظار می‌رود تعامل میان دولت با بخش خصوصی، تقویت شود. تحقق این هدف نیازمند ایجاد تریبون‌ها و تشکل‌های قانونی همچون اتاق بازرگانی، کانون‌های مستقل، کانون سهامداران، کانون نهادهای مالی و... است.

کانون‌های مختلف فعال در حوزه بازار سرمایه امکانی برای همکاری بخش خصوصی و دولت را فراهم می‌کنند. کمااینکه براساس قانون انتظار می‌رود یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها (کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران) در شورای‌عالی بورس حضورداشته باشد، اما در عمل چنین خواسته‌ای محقق نمی‌شود. در واقع در حال‌ حاضر بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌گیری دارد و منافع آن نادیده گرفته و حتی مخدوش می‌شود.

در ادامه باید تاکید کرد که براساس قوانین بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سازمان بوری به‌عنوان نهاد ناظر بازار وظیفه اجرای برخی اقدامات حمایت‌گرانه را از بازار برعهده دارد؛ یعنی در مواردی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری یا حتی دستکاری زیرساخت معاملات به‌نفع دولت انجام می‌شود، باید به مسئله ورود کند. این دست اقدامات، اعتماد ازدست‌رفته به بازار سرمایه را بازمی‌گرداند. در واقع در شرایطی که حقوق بخش خصوصی و مردم به‌رسمیت شناخته شود، بخش بزرگی از مشکلات مرتفع خواهد شد.