تا چند هفته گذشته، صادرکنندگان می‌توانستند به‌جای رفع تعهد ارزی، طلا وارد کشور کنند و آن را با نرخ دلار در بازار آزاد به‌فروش برسانند، اما پس از رشد غیرمنطقی واردات طلا با هدف رفع تعهد ارزی و ایجاد شبهاتی درباره قاچاق معکوس طلا از کشور، بانک مرکزی اصلاحاتی در زمینه ورود طلا به کشور لحاظ کرده است. از جمله آنکه واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران ممکن باشد. همین موضوع نیز به نارضایتی فعالان صنعتی از جمله در صنعت فولاد، منتهی شده است. فعالان صنعت فولاد کشور معتقد هستند که این سیاست جدید به افت سودآوری صادرات و کاهش آن منتهی خواهد شد.

واردات طلا یا هر محصول دیگری به‌جای ارز توسط صادرکنندگان، به‌منزله ورود این فعالان صنعتی به حیطه تخصصی دیگری است. فعالان صنعت فولاد سال‌ها درباره تولید و تجارت فولاد، فعالیت کرده‌اند، بنابراین ورود هر محصولی به کشور توسط این صنایع به‌منزله آغاز کسب‌وکاری تازه با چالش‌های جدید برای این تولیدکنندگان خواهد بود.بااین‌وجود صادرکنندگان و فعالان صنعتی در این سال‌ها پذیرفته‌اند که کشور با چالش‌های اساسی ناشی از تحریم و محدودیت تعاملات سازنده با دنیا، روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، فعالان صنعت فولاد نیز در تلاش هستند تا با صادرات و ارزآوری یا ورود طلا یا ماشین‌آلات، بخشی از نیازهای کشور را مرتفع کنند، هرچند باتوجه به کمبودهای اساسی کشور در تامین محصولات مختلف، اولویت واردات می‌تواند به سایر نیازهای اساسی کشور نیز تخصیص یابد.

اگر صادرکننده‌ای دلار حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، موظف است این ارز را با نرخ دلار مبادله‌ای (حدود ۱۰هزار تومان پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد) به دولت بفروشد. تا هفته‌های گذشته، صادرکنندگان این امکان را داشتند که به‌جای ورود ارز ارزان، طلا به کشور بازگردانند. اختلاف ۱۰هزارتومانی میان نرخ ارز مبادله‌ای و بهای دلار در بازار آزاد، همان فرصت سود صادرکننده است. چنانچه این امکان از میان رود، صادرات فولاد از صرفه خواهد افتاد؛ تا جایی‌ که بسیاری از فولادسازان ترجیح می‌دهند دست از صادرات بکشند، بنابراین سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت در عمل ضربه غیرقابل‌جبرانی را به تولید و صادرات فولاد تحمیل می‌کند.فعالان صنایع پایین‌دستی فولاد، مواد اولیه تولید را با احتساب نرخ دلار آزاد خریداری می‌کنند. کافی است نرخ نهایی معاملات فولاد در بورس کالا را بررسی کنید، شاید در فرمول کشف نرخ پایه، نرخ دلار نیمایی لحاظ شود، اما باتوجه به نرخ نهایی فروش، ما مواد اولیه تولید خود را با احتساب نرخ شمش فولاد در بازار جهانی و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد، خریداری می‌کنیم. در چنین شرایطی، چرا دولت تولیدکننده را موظف به پیمان‌سپاری ارزان می‌کند؟البته شبهاتی درباره تامین نیروی انسانی ارزان در صنایع کشور مطرح می‌شود، اما هزینه نیروی انسانی یا انرژی در نرخ تمام‌شده تولید ما به‌مراتب محدودتر از اثرگذاری ارزان‌فروشی ارز است. در واقع این دست امتیازات، عموما در اختیار واحدهای میانی زنجیره فولاد قرار می‌گیرد که به‌نوعی وابسته به دولت هم هستند. بیشترین سهم مصرف انرژی به واحدهای میانی این زنجیره تعلق دارد و در نتیجه این تولیدکنندگان باید موظف به بازگشت ارز صادراتی با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت باشند، در حالی ‌که تولیدکنندگان یادشده، محصول خود را با نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ فروش این محصولات در بازار جهانی، به ما می‌فروشند.

علاوه‌براین، باید تاکید کرد که ایران در رده کشورهایی با ذخایر عظیم انرژی قرار دارد، بنابراین به‌طبع انتظار می‌رود نرخ انرژی در ایران کمتر از کشورهای صادرکننده این منبع انرژی باشد. در همین حال باید کاری کرد که سوبسید انرژی در اختیار همه گروه‌های مردم قرار می‌گیرد. علاوه ‌بر تمام موارد یادشده، باید تاکید کرد که سیاست دولت و ترغیب تولیدکنندگان به واردات محصولات مختلف، در عمل همین معدود فعالان بازار تولید را به تاجر بدل می‌کند. در کشور ما در اغلب موارد، سود تجارت به‌مراتب بیشتر از تولید است. در چنین شرایطی، همین تولیدکنندگان کنونی نیز سرمایه خود را به مسیر تجارت می‌برند. در واقع این سیاست از اساس اشتباه است.از هفته ابتدایی دی‌، مقرر شده است که واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران باشد. این اقدام به فروش ارزان طلای وارداتی منتهی می‌شود. در چنین شرایطی در عمل صادرات فولاد و محصولات فولادی از صرفه اقتصادی خواهد افتاد؛ کمااینکه ما و بسیار دیگری از تولیدکنندگان، فرآیند صادرات خود را متوقف کرده‌ایم. به‌اعتقاد من، عملکرد دولت در نهایت به ضرر تولید است و حضور صادرکنندگان ایرانی را در بازار جهانی دشوار می‌کند، در نتیجه این دست سیاست‌گذاری‌ها به‌نفع رقبای ایران در بازار جهانی تمام می‌شود و حاصل دیگری ندارد.