صنایع تکمیلی از اثرگذاری بالایی بر روند توسعه اقتصادی کشور برخوردار هستند، بااین‌وجود در کشور ما آن‌طور که باید و انتظار می‌رود، موردتوجه نیستند. ارزش متوسط صادرات در زنجیره فولاد تا حلقه میانی که دولت هم متولی آن است، به‌ازای هر تن ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار برآورد می‌شود. میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کشور نیز ۳۸۰ تا ۴۰۰ دلار است. در واقع سهم اصلی صادرات کشور به محصولات میانی با ارزش‌افزوده نه‌چندان بالا اختصاص دارد. صنایع تکمیلی، ارزش صادراتی ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلاری به‌ازای هر تن دارند، بنابراین هرچه به‌سمت صادرات محصولات نهایی برویم، ارزش‌افزوده حاصل از صادرات افزایش خواهد یافت. اما توجه دولت به بخش دیگری متمرکز است. در حقیقت، تولید مواد خام و نیمه‌خام از بیشترین حمایت دولتی برخوردار هستند.به‌طورمثال، دولت صنایع را موظف کرده است که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دستوری به کشور بازگرداند، در حالی که صنایع نهایی، ماده اولیه خود را با بهای ارز آزاد خریداری می‌کنند. چنانچه نرخ ورق فولادی در بورس کالا با احتساب نرخ صادراتی این محصول و نرخ ارز محاسبه شود، مشخص می‌شود که با فرآیندهای مختلف، بهای فروش این محصول به‌شدت افزایش‌ یافته است، بنابراین چرا صنایع تکمیلی موظف‌ هستند محصول نهایی صادراتی خود را با احتساب نرخ ارز دولتی به کشور بازگردانند؟ در واقع انتظار می‌رود این دست سختگیری‌ها، مختص صنایع میانی باشد که تحت حمایت‌های دولتی هستند.

صنایع تکمیلی در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی در روند تولید خود نیز روبه‌رو هستند. روند رو به رشد بهای تمام‌شده محصول، شرایط نابسامان بازار و همچنین مشکلات موجود در زنجیره تامین مواد اولیه، از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌اند.در همین حال، بسیاری از صنایع تکمیلی به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، حضور کمرنگ‌تری در بازار جهانی دارند. باتوجه به شرایط تحریمی ایران و محدودیت‌های پیش‌روی صادرات، بخش بزرگی از تولیدات داخلی توسط واسطه‌ها صادر می‌شوند. در نتیجه می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، کار را برای تولید و تجارت دشوار کرده است. علاوه بر تمام مشکلات یادشده، مقررات حاکم بر تجارت نیز مانع جدی در مسیر صادرات هستند و حتی در مواردی به‌مراتب جدی‌تر از تحریم‌ها عمل می‌کنند. دولت سیزدهم اقدامات مناسبی را برای اصلاح شرایط تولید اجرایی نکرده است. وضعیت عمومی اقتصاد کشور نیز تعریف چندانی ندارد. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند با ظرفیت بسیار پایین فعالیت کنند؛ همین موضوع نیز زمینه افت سودآوری تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. چالش در تامین مواد اولیه یا کمبود ورق فولادی و تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها،مشکلاتی هستند که روند فعالیت صنایع فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

بروز ناترازی در تامین انرژی نیز به چالشی جدی در مسیر فعالیت صنایع بدل شده است. این محدودیت از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی نشأت می‌گیرد و ادامه دارد. باتوجه به محدودیت‌های کشور در تامین منابع مالی و نبود امکانات برای جذب سرمایه خارجی، این محدودیت ادامه دارد و تولید را در خطر قرار می‌دهد؛ بنابراین دولت هیچ اقدامی که زمینه‌ساز بهبود شرایط باشد را، اجرایی نکرده است.در ادامه از نبود ثبات در روند سیاست‌گذاری می‌توان به‌عنوان دیگر چالش حاکم بر بخش تولید نام برد. نبود ثبات امکان برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه، تولید و فروش را از تولیدکنندگان سلب می‌کند. این تغییرات مستمر در وضع بخشنامه‌ها و مقررات حاکم بر تولید و تجارت نیز به‌چشم می‌خورد. علاوه‌براین، هرساله شاهد تغییرات کلان اقتصادی در جریان تصویب بودجه سالانه هستیم. در چنین اوضاعی،یک تولیدکننده نمی‌تواند حتی برای ۳ ماه برنامه‌ریزی تولید داشته باشد.

باتوجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد ما، شاهد افت مداوم سرمایه در گردش تولیدکنندگان هستیم؛ به‌این‌ترتیب تامین ماده اولیه موردنیاز برای صنایع به چالشی دائمی و مستمر برای تولیدکنندگان بدل شده است. در نتیجه هرساله از قدرت خرید صنایع کاسته می‌شود. این چالش زمینه افت تولید را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، تنها راهکار تداوم تولید و کاهش اثرات تورمی، عرضه ۱۰۰ درصد اعتباری مواد اولیه است.

فروشندگان ورق فولادی نیز با فروش ۹۰ درصد اعتباری ماده اولیه موافق‌ هستند، اما دولت مانع آن می‌شود؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که دولت بزرگ‌ترین سنگ‌اندازی‌ها را در مسیر تولید انجام می‌دهد.راهکار رفع این مشکلات، برقراری تعامل میان دولت و بخش خصوصی است؛ هرچند با رویکردی که دولت تاکنون اتخاذ کرده، نمی‌توان به تحقق این هدف، امید داشت.