اتفاقات جدیدی در عرصه ساخت و عرضه مسکن رخ داده که موجب تنظیم‌گری بازار نیز شده است. پیش‌تر در حوزه ساخت مسکن، شاهد کندی بودیم که به‌موجب تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی به‌سمت واگذاری زمین به اشخاص حقیقی بهبود یافته است. مقرر شده است تا زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد تا با رعایت و کنترل ضوابط، خود مردم ساخت مسکن را آغاز کنند.

توافقنامه با اقشار مختلف برای ساخت مسکن از سوی تعاونی‌های اقشار مشخص‌شده از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است. مقرر شده است تا تعاونی کارگران، کارگران شهرک‌های صنعتی، روستائیان، اقشار تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی وارد عمل شوند و در حوزه ساخت ورود پیدا کنند. به‌نظر می‌رسد این موضوع با واگذاری ساخت و تجهیز منابع تسریع شود و عرضه مسکن برای اقشار مذکور را افزایش دهد. با مصوبات شورای‌عالی مسکن، ترک فعل بانک‌ها و تعللشان در پرداخت تسهیلات بررسی ‌شده است. عملکرد بانک‌های دولتی اگرچه کند و دیرهنگام، اما پیوسته است و حال نیاز است تا وضعیت بانک‌های خصوصی تعیین‌تکلیف شود. به‌نظر می‌رسد با اقدامات انجام‌شده، گشایش‌هایی در حوزه مسکن شکل گیرد و طی ۲ سال آینده وضعیت بازار مسکن، بیش‌ازپیش کنترل شود.

روند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی شتاب بیشتری پیدا کرده و حال اطلاعات موجود در این زمینه بیشتر و شفاف‌تر شده است. تعداد کثیری از خانه‌های خالی به بازار مسکن تزریق و در حال عرضه هستند.درباره آخرین وضعیت قانون ساماندهی بازار اجاره‌بهای املاک مسکونی باید بگویم، این قانون آخرین اصلاحات خود را طی می‌کند. در این طرح دوفوریتی، قوانین تنظیم‌گر حائزاهمیتی همچون عملیاتی کردن بهتر خانه‌های خالی و اصلاح تعرفه مشاوران املاک مطرح است. همچنین مقرر شده است تا تمامی معاملات املاک در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند و همکاری دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش افزایش یابد.براساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، سکونت افراد تنها از طریق سامانه املاک و اسکان استعلام خواهد شد. همچنین مقرر شده است تا از آگهی‌های تقلبی مسکن جلوگیری شود. گفتنی است، موضوع مالیات بر زمین‌های بایر نیز مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است؛ براین‌اساس کلیه کسانی که زمین‌های شخصی و حقوقی دارند، اما زمین خود را به امید افزایش نرخ رها کرده‌اند، مشمول عوارض خواهند شد.به‌منظور تسهیل معاملات مسکن، سکوهای اطلاعاتی پیش‌بینی‌شده با هماهنگی قوه قضاییه انجام خواهد شد. بر این اساس، مردم با مراجعه به دفاتر مشاوران املاک و ثبت‌اسناد قادر به انجام معاملات خود در یک پلتفرم مشخص خواهند بود.

لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن موضوعی است که دولت خود به آن ورود کرده و حال در دست بررسی مجلس است. بر این اساس، سوداگرانی که ملک می‌خرند و درصدد دست‌به‌دست کردن ملک به‌منظور افزایش نرخ هستند، شناسایی می‌شوند. گفتنی است، این لایحه هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده است.مجموع موضوعات عنوان‌شده، موجب کنترل‌گری بازار مسکن خواهد شد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن طی ۲ سال آینده، بازاری کنترل‌شده باشد و دست مافیای مسکن نیز از آن کوتاه شود.

وزارت راه و شهرسازی باید توان مالی افرادی را که ثبت‌نام کرده‌اند، بسنجد، چراکه توان مالی افراد یکسان نیست و نیاز است تا برای هر گروه، متناسب با دارایی آن گروه اقساط تعیین کرد. پیش‌بینی ‌شده است تا صندوق ملی مسکن ورود پیدا کند و با بانک‌ها ترکیب منابع انجام دهد تا سود تسهیلات بانک‌ها کاهش پیدا کند. اینکه صندوق ملی مسکن تا چه اندازه توانایی تزریق منابع دارد، موضوعی قابل‌بررسی است. هدف این است که سود تسهیلات بانک‌ها تا ۹ درصد کاهش یابد. درحال‌حاضر با تلاش‌های مکرر این سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسیده و همواره برای برخی اقشار بسیار بالا است.