اگر دولت را در جایگاه پدر خانواده در نظر بگیریم؛ به این معناست که دولت تلاش می‌کند مبالغی را به هزینه‌های رفاهی خانواده اختصاص دهد و برای تامین مخارج عمومی کشور، منابعی را با هدف تامین درآمدهای موردنیاز در یک سال آتی پیش‌بینی می‌کند.منابع درآمدی دولت تا همین چند سال اخیر وابستگی زیادی به نفت داشت و دقیقا به همین دلیل تا امروز به تامین اعتبار از سایر منابع درآمدی توجه نشد. امروز که تلاش می‌شود، وابستگی به نفت کاهش یابد، تمرکز بر منابع دیگر تامین بودجه ازجمله مالیات و درآمدهای حاصل از صادرات بیشتر شده اما به دلیل نبود زیرساخت‌ّهای لازم، تحقق درآمد از محل این منابع با اما و اگرهایی همراه است. برای روشن شدن موضوع مثالی غیرمعدنی می‌آورم. زمانی پیش می‌آید که مثلا بازار همسایه نیاز به یک محصول کشاورزی دارد. با توجه به سیاست تکیه‌بر صادرات غیرنفتی این محصول کشاورزی صادر می‌شود. به‌این‌ترتیب میزان آن در داخل کشور کم می‌شود، علاوه بر این درآمدی ارزی حاصل می‌شود که صادرکننده باید مالیات بر آن درآمد را پرداخت کند.در حوزه معدن نیز گاهی با این دست از ناهمگونی‌ها مواجه هستیم. درحال‌حاضر فعالیت معادن در بسیاری موارد اقتصادی نیست. این مشکل ازآنجا ناشی می‌شود که هنوز زیرساخت‌های لازم برای توسعه این بخش درآمدزا فراهم نیست، ماشین‌آلات موردنیاز وجود ندارد و هزینه‌های فعالیت بسیار بالا است. علاوه بر این مواجهه با انواع و اقسام چالش‌ها ازجمله معارضین محلی، درگیری بین سازمانی، هزینه بالای حمل کالا در کشور، نبود زیرساخت کافی برای حمل‌ونقل دریایی، نرخ برابری ارز و سایر عوامل دخیل، منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش سود در این بخش اقتصادی شده است.

در این شرایط صادرکننده و تولیدکننده مواد معدنی به‌واسطه افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش سود، نمی‌توانند زیرساخت‌های لازم برای ادامه فعالیت خود را فراهم کنند. همین طور نمی‌توانند برای پیشرفت و توسعه اقدامی کنند. سرمایه‌گذار در این فرآیند بالاخره به نقطه‌ای می‌رسد که به‌جای سرمایه‌گذاری در معدن، راه فرار سرمایه را در پیش می‌گیرد. در کل سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد جایی برود که امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد، مشکل معارض محلی و تداخل حقوقی و بین سازمانی و ریسک معدنکاری در آنجا کمتر باشد.در این بین، نگاه دولت به موضوع حمایت همواره مالی و اقتصادی بوده است. یعنی همواره تصور غالب این بوده است که چطور وام و تسهیلات در اختیار فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه معدن قرار دهد. اما هیچ‌وقت به این موضوع توجه نشده که نیاز تولیدکننده به‌مراتب بیشتر از حمایت مالی است.البته گاه‌گداری اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. مانند تشکیل شورای گفت‌وگوی بین بخش دولتی و خصوصی یا ستاد تسهیل و... اما پرسش اینجاست که این دست از اقدامات در عمل چقدر موثر بوده است؟ واقعیت ماجرا اینجاست که با وجود تمام اقدامت صورت گرفته، قوانین دست‌وپا گیر، نظام اداری پیچ‌درپیچ و بوروکراتیک و... بلای جان‌بخش تولید است.

همه این مسائل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مشکلات تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان بخش معدن روزبه‌روز پیچیده‌تر شود و بسته‌های حمایتی دولت کارآمدی خود را از دست بدهد. به علاوه اینکه این بسته‌های حمایتی به دلیل ضعف دولت در تامین مالی روزبه‌روز کمتر می‌شوند و به‌این‌ترتیب باز به همان دور باطلی می‌رسیم که شرح آن رفت. به‌عبارت‌دیگر همه اقدامات دولت در حمایت مالی و تسهیل امور، مربوط به صادرات و اقدامات تشویقی و... مسکن‌های موضعی بوده و نه تنها مشکلی را در دراز مدت حل نکرده، بلکه خود دولت را هم با چالش روبه‌رو کرده‌اند.بنابراین دولت برای توسعه و پیشبرد امور راهی جز تعریف استراتژی‌های بلندمدتی با هدف حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد نداریم. درحوزه معدن نیز با جمع‌آوری مشکلات و معضلات و بررسی آنها در شوراهایی با حضور بخش خصوصی و ذینفعان، می‌توان به انتخاب بهترین راهکارها برای مقابله رسید. در ادامه این میبر طرفین یعنی هم دولت و هم بخش خصوصی باید بر اجرای خروجی این مجموعه متعهد بمانند.به گمان من دولت باید همت خود را مصروف تامین زیرساخت‌های لازم معدنکاری کند و روی توسعه حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد. ما نمی‌توانیم بدون این مقدمات، به نتیجه مطلوب برسیم. بیماری بخش تولید با شیوه‌های یاد شده درمان نمی‌شود تنها اتفاقی که ممکن است رخ دهد این است که کاهش عوارض درکوتاه مدت بوده و درنهایت این چرخه وجود دارد.تنها با اصلاح این ساختار است که می‌توان مانع از فرار سرمایه از اقتصاد شد.