ریل‌گذاری مسیر سیاست‌های کلان کشور در سال ۱۴۰۲ به‌ویژه مسائل مرتبط با موضوع اقتصاد و معیشت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب و طرح شعار مهار تورم و رشد تولید، ضرورت نگاه همه‌جانبه به این امر را مستلزم بررسی اجزای رشد اقتصادی در همه بخش‌ها می‌نماید. همان‌گونه که معظم‌له فرمودند درباره ارزیابی از وضعیت اقتصادی کشور، باید تلخی‌ها و شیرینی‌ها را کنار یکدیگر دید و مجموع آنها را محاسبه کرد. دولت سیزدهم با توجه جدی به این مقوله و بکارگیری تمام ابزار و وسایل موجود در جهت تحقق این شعار، گام‌های مثبتی را برداشته گرچه انتظار می‌رود ارزیابی نتایج هدف‌گذاری‌های به‌عمل‌آمده در بازه زمانی محدود فصل نخست سال با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی دخیل مانند اغتشاشات سال گذشته و قطعی مکرر اینترنت، تعطیلات بلندمدت ابتدای سال و کاهش فعل‌وانفعالات بازار و پیامدهای آن، که از عوامل مؤثر در مختل شدن عرضه کالا و خدمات به‌شمار می‌روند، تصویر مطلوبی را عرضه ننماید، ضمن اینکه در انجام ارزیابی‌ها علاوه بر وجود برخی مشکلات و موانع متأثر از پارامترهای خارجی اقتصاد و وضعیت رکودی آن در سال‌های پیشین مزید بر علت خواهد بود.به هر حال، بررسی و مقایسه اجزای رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از منظر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۷.۹ و ۶.۱ درصد رشد داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از سه برابر افزایش نشان می‌دهد.همچنین بررسی اجزای رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ براساس گزارش بانک مرکزی بیانگر این است که گروه‌های «صنایع و معادن»، «کشاورزی»، «نفت» و «خدمات» به ترتیب رشدی افزون بر ۳.۷، ۲.۲ و ۱۶.۴ و ۶.۲ درصد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷، ۰.۳، ۱۲.۹ و ۳.۹ درصد افزایش داشته‌اند. به‌عبارتی گروه نفت بیشترین و گروه کشاورزی کمترین تاثیر را در افزایش رشد اقتصادی دارا بوده‌اند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ استخراج نفت و گاز طبیعی ۱۹.۸ درصد افزایش و سهمی افزون بر ۲.۷ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است.براساس گزارش بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ گروه کشاورزی با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و با سهمی افزون بر ۰.۲ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، کمترین سهم را در بین گروه‌های موردبررسی از رشد اقتصادی داشته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در دوره موردبررسی گروه خدمات با ۹.۳ درصد افزایش و سهمی افزون بر ۵.۲ واحد درصد افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشترین سهم را در بین گروه‌های موردبررسی از رشد اقتصادی داشته است.

براساس گزارش‌های منتشرشده توسط نهادهای مذکور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، گروه صنایع و معادن مشتمل بر رشته فعالیت‌های «صنعت»، «استخراج معدن»، «تامین برق و گاز»، «آبرسانی و مدیریت پسماند»، «ساختمان» است که به ترتیب ۴.۲، ۳.۵، ۴.۶، ۷.۰- و ۱.۶ درصد تغییر داشته‌اند. به عبارتی رشته فعالیت‌های تامین برق و گاز و صنعت بیشترین تاثیر مثبت و رشته فعالیت آبرسانی و مدیریت پسماند بیشترین تأثیر منفی را بر رشد اقتصادی داشته است. شایان ذکر است گروه صنایع و معادن سهمی افزون بر ۰.۸ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی و در بین اجزای این گروه بخش صنعت با ۰.۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند. بررسی ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ براساس گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که عمده افزایش نرخ رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های «نفت و گاز» با ۱.۵ واحد درصد، «حمل‌ونقل و انبارداری» با ۱.۰ واحد درصد، «اطلاعات و ارتباطات» با ۰.۹ واحد درصد، «صنعت» با ۰.۶ واحد درصد، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» با ۰.۶ واحد درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با ۰.۵ واحد درصد بوده است. همچنین بررسی گزارش مرکز آمار ایران، سهم ارزش‌افزوده هریک از فعالیت‌های مذکور به ترتیب ۲.۷، ۰.۸، ۰.۸، ۰.۵-، ۰.۰، ۰.۳ واحد درصد را نشان می‌دهد.با نگاهی بر شمای کلی وضعیت رشد شاخص‌های اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال جاری می‌توان نتیجه گرفت که دولت سیزدهم باوجود همه تنگناهای موجود، برای تحقق شعار سال کارنامه به‌نسبت مطلوبی را ارائه کرده است، گرچه همان‌طور که پیش‌تر بیان شد برخی عوامل ذی‌مدخل در عرصه اقتصاد کلان که ناشی از صدمات کهنه سیاست‌های پیشین است و رفع اثر آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، از مهم‌ترین چالش‌های تحقق این مهم است.