یکی از مواردی که در یک سال ونیم گذشته برای رفع نابسامانی‌های بازار خودرو همواره بر آن تاکید می‌شود، انجام هر چه سریع‌تر و شفاف‌تر واردات خودرو است، اما متاسفانه نه‌تنها رویکرد متولیان امر برای واردات خودرو مشخص نیست که این روند بسیار کُند است و در این شرایط تاثیر چندانی بر متعادل‌سازی قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت. کُند بودن جریان واردات خودرو بیشتر به مشکلات دولت در تامین ارز برمی‌گردد. برای واردات خودرو تامین ارز بسیار مهم است؛ یعنی باید مشخص باشد ارزی که به این موضوع اختصاص داده شده باید چگونه و طی چه فرآیندی تامین شود. تا قبل از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو راحت بود و قیمت‌گذاری هم در فضای رقابتی بازار انجام می‌شد. در آن زمان، شرایط رقابتی روند واردات را سریع کرده بود. در حال‌حاضر هم تا فضا رقابتی نشود، در بحث تنظیم بازار مشکلات بازار خودرو برطرف نخواهد شد.بعد از آزاد شدن واردات خودرو، طی یک‌سال و نیم گذشته قرار بود ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود که انجام نشد. امسال هم باید دست‌کم ۵۰ هزار خودرو وارد شود که بازهم محقق نشده است؛ یعنی فقط تا الان ۱۵۰ هزار دستگاه خلأ در بازار خودروهای خارجی وجود دارد. البته بخشی از این خلأ را خودروسازهای مونتاژکار پوشش دادند، اما در مجموع تاثیری که باید را نداشتند. ممنوعیت واردات حتی منجر به افزایش نرخ خودروهای داخلی نیز شد. خریداران خودروهای خارجی در زمان ممنوعیت بازار به سمت خرید خودروهای به نسبت خوب داخلی رفتند و منجر به افزایش حباب‌وار نرخ خودروهای تولید داخل شدند.واقعیت این است که اگر فضا را رقابتی نکنیم و از سوی دیگر، افزایش تولید خودروسازی‌ها اتفاق نیفتد، براساس تجربه همین چند سال گذشته، قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر نهاد و سازمانی که انجام شود، به غیر از ایجاد التهاب در بازار، رکود بازار و گاه افزایش نرخ خودروها، تاثیر دیگری نخواهد داشت.

خودروسازان بزرگ ما در حال‌حاضر ظرفیت تولید حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو اضافه را دارند و اگر توان تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند، حدود ۵۰۰ خودرو تفاوت تیراژ خواهیم داشت. در این شرایط، دولت باید نخست از صنعت خودرو حمایت کند تا خودروسازها به تولید حداکثری برسند و در نهایت مشکلات بازار با عرضه بیشتر برطرف شود. دولت می‌تواند خودروسازهای داخلی را وادار کند خودروهایی با کیفیت بالاتر تولید کنند و در صورت امکان، ظرفیت‌هایی خالی که دارند را با خودروهای مونتاژی پر کنند تا هم اشتغال ایجاد شود و هم خدمات بهتر و محصولات متنوع‌تری به مردم ارائه دهند.پس اگر قرار است بازار تنظیم شود در درجه نخست باید افزایش تیراژ خودروسازی‌ها در دستور کار باشد و در کنار آن، واردات خودرو هم در یک فرآیند مناسب، آزاد شود. به‌راحتی می‌توان روند اشتباهی که در بازار خودرو ایجاد شده را درست کرد. می‌توان نظام قیمت‌گذاری را برداشت تا به‌دنبال افرایش تولید و واردات خودرو، در یک فضای رقابتی، بازار و صنعت خودرو به آرامش برسند، قیمت‌ها را بازار تعیین کند و بتوان در این بخش فعالیت اقتصادی سالمی داشت.بازار هوشمند و خودتنظیم‌گر است و در صورتی که قیمت‌گذاری به بازار سپرده شود، مصرف‌کننده با خیال راحت‌تری برای خرید کالای موردنیاز خود اقدام می‌کند. در این شرایط، قطعا نرخ خودرو کاهش خواهد یافت. دخالت دولت اغلب باعث رکود بازار و افزایش نرخ خودرو شده که اغلب هم آن را شاهد بوده‌ایم.یک از مهم‌ترین دلایل کند بودن روند واردات خودرو به نبود سیاست‌گذاری مناسب برمی‌گردد که در بحث واردات خودرو منجر به عدم‌شفافیت، کندی و خلف وعده‌های پیاپی شده است. در زمینه واردات ترجیح بر این است که خودروهای نو با نرخ مشخص وارد و با ابزارهای کنترلی مانند تعرفه فرآیند آن کنترل شود تا دولت هم درآمد داشته باشد و هم کنش و واکنش‌های این بخش عملا منجر به تنظیم بازار شود.

در نهایت اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ثبات و آرامش بازار کمک می‌کند. اگر نرخ را آزاد و به بازار واگذار کنیم، خودروسازها برای فروش بهتر نرخ محصولاتشان را کاهش می‌دهند و در یک فضای رقابتی، قیمت‌ها متعادل می‌شود.

متاسفانه و براساس تجربیات، دولت توان تنظیم بازار حتی برای کالاهای اساسی را ندارد. پس بهتر این است از قیمت‌گذار بیرون برود و بیشتر توان خود را بر معیشت مردم متمرکز کند. در این صورت، خودروساز یا قیمت محصولاتش را کاهش می‌دهد یا تولیداتش را با شرایطی مانند شرایط لیزینگ و اقساطی که منجر به فروش بیشتر شود، عرضه می‌کند. در ادامه نرخ کارخانه و بازار بهم نزدیک می‌شود و به بازار تعادل می‌رسد، تقاضای کاذب از بین می‌رود و خودبه‌خود تنظیم‌گری اتفاق می‌افتد.