اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با انواع چالش‌های اقتصادی، سوداگری و رانت‌خواری روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی کارفرمایان تنها صاحبان کار هستند و اطلاق واژه کارآفرین به آنان محلی از اعراب ندارد. با این وجود، فعالان اقتصادی از هر فرصتی برای سخن گفتن پیرامون مزایای کارفرمایی و لزوم حمایت دولت از فعالان این عرصه سخن می‌گویند یا در موارد متعددی با تکیه بر مزیت‌های بحق اشتغالزایی در روند توسعه صنعتی و اقتصادی، از ایجاد کارگاه‌های کوچک و متوسط و تسهیل شرایط کارآفرینی استقبال می‌کنند، اما توجه بیش از اندازه به تسهیل کارآفرینی به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک، گریزگاهی برای فرار قانونی و بی‌توجهی به حقوق کارگران را فراهم می‌کند.

بسیاری از کارفرمایان یا به‌قول خودشان کارآفرینان برای کسب سود بالاتر و امتیازات بیشتر اقدام به تفکیک بخش‌های مختلف تولید یک کالا در کارگاه‌های کوچک‌تر و با تعداد کارگران کمتر و حتی انتقال کارگاه‌ها به اطراف روستاها می‌کنند که به این ترتیب بستری برای طبقه سرمایه‌دار فراهم می‌شود تا با اتکا به نیاز کارگران، مزد آنان را هرچه بیشتر تقلیل دهد. به‌عنوان‌مثال، برش پارچه یا چرم برای تهیه پوشاک یا کفش در یک کارگاه و دوخت در کارگاهی دیگر و بسته‌بندی در کارگاه سوم انجام می‌شود. در چنین شرایطی، صاحبان سرمایه قادر خواهند بود ضمن ساده کردن روش تولید و غیرتخصصی کردن هر بیشتر کار، دستمزد را پایین بیاورند و طرح طبقه‌بندی مشاغل را به‌دلیل پراکندگی و ساده بودن کار که نیاز به آموزش یک یا چندروزه دارد، اجرایی نکنند. در همین حال، تعویض مداوم یا اخراج نیروی انسانی هیچ اختلالی در کار ایجاد نمی‌کند. در واقع، تحت‌تاثیر شرایط یادشده فرصتی برای اجحاف در حقوق کارگران فراهم می‌شود. تضعیف حقوق کارگران در شرایطی است که براساس قانون اساسی همه باید از حمایت قانونی برخوردار باشند. بنابراین، دولت موظف است ضمن تسهیل شرایط تولید و آغاز به کار کسب‌وکارها، شرایط را به‌گونه‌ای ترتیب دهد که حقوق کارگران تضییع نشود.متاسفانه بسیاری از این کارگاه‌های کوچک حتی به ثبت نرسیده‌اند یا فرآیند ثبت این کارگاه‌ها با اعمال رانت یا روابط ویژه بوده است؛ در نتیجه کارفرمایان به‌آسانی از انجام وظایف قانون طفره می‌روند. در چنین موقعیتی، در عمل نظارت دقیقی بر فعالیت و عملکرد این کسب‌وکارها به‌ویژه در نحوه تعاملات‌شان با نیروی کار وجود ندارد و همین موضوع موجب شده است کارگران این کارگاه‌ها از امنیت کافی و حمایت قانونی لازم برخوردار نباشند.

این روزها مفاهیمی همچون حمایت از کارفرما به‌قدری موردتوجه است که هر بار سخن از رشد دستمزد کارگران متناسب با تورم به‌میان می‌آید، عده‌ای خطر تعطیلی کسب‌وکارها را گوشزد می‌کنند. گویی رشد ناچیز دستمزد کارگران تنها چالش پیش‌روی صاحبان سرمایه است. تمام مشکلات یادشده در زندگی کارگران به مشکلی روزمره بدل شده‌اند، در حالی که براساس ماده ۲۳ قانون حقوق بشر، هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خود خواستار باشد و در زمان بیکاری موردحمایت قرار گیرد. علاوه بر این، هر کس کار می‌کند، ذی‌حق به مزدی منصفانه و رضایت‌بخش است که زندگی او و خانواده‌اش را در حد شئون انسانی تامین کند.

چنانچه کسب‌وکارهای مختلف و کارگاه‌ها تنها با هدف کارآفرینی یا اشتغالزایی قارچ‌گونه و بدون آنکه نظارت کافی بر آنها از سوی دولت اعمال شود، رشد کنند، سطح نارضایتی در این بخش به‌شدت افزایش خواهد یافت. بر این اساس، اگر کارفرمایی توان پرداخت هزینه نیروی انسانی خود را ندارد، نباید مجوز شروع به کار دریافت کند، چراکه چنین موقعیت‌های شغلی در عمل زمینه استعمار و استثمار کارگران را فراهم می‌کند.تولید به‌دست کارگران و به‌واسطه آنها معنی می‌یابد؛ در نتیجه شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که کارگران متضرر شوند. در همین حال، نباید به بهانه اشتغالزایی و تاکید بر موج بیکاری، حقوق کارگران نادیده گرفته شود.