چندین سال است دولت در پی خروج از تصدی‌گری در صنعت خودرو است، اما هنوز شاهد اقدامی در این زمینه نیستیم. این موضوع از دو بعد باید دیده شود. اگر تعلل دولت در واگذاری خودروسازی‌ها با عقلانیت و تفکر و تحقیق است، صرف زمان بیشتر برای بررسی رویکرد درست هیچ اشکالی ندارد، اما اگر این تعلل از سر بی‌توجهی است، نمی‌توان انتظار رفع چالش‌های صنعت خودرو و اتخاذ رویکرد «تعیین‌تکلیف» را داشت. پرسش دیگر این است که آیا واقعا باید تصدی‌گری دولت از صنعت خودرو برداشته و این صنعت کاملا به بخش خصوصی واگذار شود؟ صنعت خودرو در جهان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی است و دولت در اکثر کشورهای پیشرفته در این صنعت دخالت دارد؛ از این‌رو وقتی صنعت خودرو در کشوری مانند امریکا دچار چالش می‌شود، دولت برای آن تسهیلات ویژه تعیین می‌کند تا مشکل برطرف شود. در کشور ما نیز بعد از بانکداری و نفت، صنعت خودرو به‌عنوان سومین صنعت پیشران مطرح و موردتوجه است. باتوجه به نقش صنعت خودرو باید با دقت بیشتر درباره موضوعات مربوط به آن تصمیم‌گیری کنیم.

اگر تصمیم نهایی خروج کامل دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو است، باید به‌طور مشخص تعیین شود چه کسی مدیریت این صنعت را برعهده بگیرد. در مقابل، اگر برنامه این است که دولت همچنان مسئولیت این صنعت را برعهده داشته باشد، با ساختارهای کنونی، مشکلات این صنعت برطرف نخواهد شد. در حالت اول یعنی خروج دولت، باید کسی به این صنعت ورود کند که درصدد به‌دنبال رفع مشکلات آن باشد. برای نمونه عنوان می‌شود قطعه‌سازان در سهام خودروساز شریک و از فروش خودرو براساس سهمی که دارند، منتفع شوند تا چراغ صنعت خودرو روشن بماند. این پیشنهاد روی کاغذ خوب است، اما در اجرا اماواگرهای زیادی دارد. اینکه آیا همه قطعه‌سازان توان مالی خرید سهام را دارند، از جمله این ابهامات است. اگر تعداد اندکی از قطعه‌سازان این توان را داشته باشند، انحصار ایجادشده را چگونه می‌توان کنترل کرد؟ باتوجه به دسترسی قطعه‌سازان به اطلاعات قیمتی خودروها، آیا در ادامه شاهد رقابت سالمی خواهیم بود؟ به‌اعتقاد من، ورود قطعه‌سازان به این عرصه، جدا از درست یا نادرست بودن آن، واگذاری را سخت‌تر می‌کند.

در صورتی که از ورود قطعه‌سازان به خرید سهام خودروسازان جلوگیری کنیم، چه کسی صلاحیت این ورود را خواهد داشت؟ ورود فرد یا بخشی که تجربه و دانش خودرویی ندارد نیز یک معضل دیگر است. اگر هدف این است که مشکلات صنعت خودرو و خودروسازان با واگذاری برطرف شود، باید این صنعت به مجموعه‌ای قوی‌تر و باتجربه‌تر از تصمیم‌گیران کنونی سپرده شود. آیا چنین گزینه‌ای در داخل کشور داریم؟ اگر نداریم امکان ورود و سرمایه‌گذاری خارجی‌های در این صنعت وجود دارد؟ یکی از این مشکلات زیانده بودن خودروسازان است و موضوع دوم به مدیریت و تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد. با فرض اینکه زیانده بودن صنعت خودرو برطرف شود و دولت یک‌شبه قیمت دستوری را کنار بگذارد، آیا مدیریت توانمند و چابک، باتجربه و دانش درباره صنعت خودرو داریم که مدیریت خودروسازی‌ها را برعهده بگیرد؟

براساس وضعیت موجود در صنعت خودرو، به‌نظر می‌رسد صحبت از واگذاری خودروسازی‌ها فقط جنبه احساسی دارد. این برنامه مجهولات زیادی دارد که باید یک‌به‌یک عارضه‌یابی شوند تا بتوانیم تصمیم درست را بگیریم. باید با نگاه منطقی، تحلیل و مطالعات عمیقی انجام شود تا به‌اصطلاح از چاله به چاه نیفتیم. عمده دلیل اینکه حاکمیت نمی‌تواند تصمیم درستی درباره واگذاری خودروسازی‌ها بگیرد، به نبود مطالعه درست در این زمینه بازمی‌گردد.همان‌طور که می‌دانید مدیریت بخش خصوصی و دولتی بر صنعت خودرو هر کدام مزایا و معایب خودشان را دارند؛ از این‌رو باید ابعاد گوناگون واگذاری و مزایا و معایب به‌درستی موردبررسی قرار گیرند تا در نهایت بهترین تصمیم گرفته شود. واقعیت این است که از بعد از انقلاب تاکنون دولت عملکرد خوبی در تصدی‌گری این امور نداشته است. اگر می‌خواهیم این مسیر با تصدی‌گری دولت ادامه یابد، چاره‌ای جز اصلاح قواعد و ساختارهای نادرست نداریم. از مزایای تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو، می‌توان به نگاه حمایتگرانه و کلان اشاره کرد، اما باتوجه به تجربه ۴۰ ساله تصدی‌گری دولت و عملکرد نامناسب، شاید وقت آن رسیده که در این صنعت تصدی‌گری غیردولتی‌های واقعی را هم ببینیم. از مزایای حضور بخش غیردولتی واقعی هم می‌توان به ارتقای بهره‌وری در این صنعت اشاره کرد. در کل به نظر می‌رسد تصمیم کنونی برای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، تصمیمی احساسی، عجولانه و شعارمآبانه است. این طرح باوجود اینکه چندین سال است مطرح شده، هنوز مطالعه پخته و کارشناسی ندارد، به همین دلایل شاید راحت به نتیجه نرسد؛ هرچند هنوز هم برای بررسی درست ساختار و انتخاب راهکار مطلوب واگذاری زمان داریم. اینکه چه کسی متصدی این بخش می‌شود، مهم‌تر از واگذاری آن است. باید توجه داشته باشیم که ۷۵۰ هزار نفر مستقیم درگیر صنعت خودرو هستند و الزاما باید تصمیماتی گرفته شود که در نهایت گره‌گشای صنعت خودرو و تسهیل در اقتصاد باشد و شرایط را پیچیده‌تر نکند.