قصه پرغصه ماشین‌آلات
حسام‌الدین فرهادی‌نسب-کارشناس و فعال معدنی
متاسفانه سیاست‌ها و عملکرد وزارتخانه در موضوع ماشین‌آلات در چند سال گذشته بسیار ناامیدکننده بوده و به ضرر و زیان معدنکاران انجامیده است.رفع محدودیت‌هایی که در حال حاضر درباره آن صحبت می‌شود، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و تنها مجوز واردات صادر شده است، بنابراین مشکلات مربوط به واردات سر جای خود هست و قصه پرغصه ماشین‌آلات و تجهیزات، که یکی از مهم‌ترین ارکان معدنداری است، همچنان ادامه دارد و این موضوع، بازیچه دست برخی مدیران شده است که گروکشی یا تلاش می‌کنند تا به‌نوعی خود را نشان دهند. واقعیت این است که اگر نگاهی به آمار بیندازیم و آن را در کنار وعده‌هایی که در این چند وقت اخیر از دوستان شنیده‌ایم، قرار دهیم، روشن می‌شود که اتفاق خاصی در بخش معدن رخ نداده است.
سال ۹۹ کل درخواست‌هایی که برای واردات ماشین‌آلات ثبت شد، کمابیش ۱۳۰ دستگاه بود و به‌واسطه سیاست‌های انقباضی که آن زمان در پیش گرفته شده بود، هرکدام از معاونت‌های معدنی که سرکار می‌آمدند، پیچ واردات را شل و سفت می‌کردند. یکی می‌گفت کلا واردات ممنوع است، دیگری می‌گفت به‌خاطر حمایت از تولید داخلی نمی‌توان این کار را انجام داد و... و به این ترتیب، در نهایت در سال ۹۹، ۱۳۰ ماشین ثبت درخواست شد.این در حالی است که طبق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی معادن به‌منظور حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ورود ماشین‌آلات مجاز است و هیچ تعرفه‌ای نباید برای آن در نظر گرفت.در سال ۱۴۰۰، همزمان با حضور آقای محتشمی‌پور در جایگاه معاونت معدنی، این عدد به ۶۰۰ دستگاه رسید و با سیاستی که در پیش گرفته شد، اجازه ثبت درخواست را صادر کردند. سال ۱۴۰۱ در مجموع هر دو معاونت ماشین‌آلات و هم معاونت بازرگانی، ۲هزار و۳۰۰ دستگاه ثبت سفارش کردند.به این ترتیب، انتظار می‌رفت که اتفاق خوبی در زمینه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی رخ دهد و برای مثال، بیل ۴۰۰ که در حال حاضر نرخ نو آن در امارات حدود یک میلیون درهم (چیزی در حدود ۱۳میلیارد تومان) است، در بازار داخلی کاهش پیدا کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و نرخ این دستگاه همچنان در بازار ایران با اختلافی فاحش (درحدود ۲۴ میلیارد تومان) عرضه می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد واردات ماشین‌آلات هنور به مرحله‌ای نرسیده است که نرخ بازار داخلی را کنترل کند و به‌عبارت بهتر، هنوز در حد ثبت سفارش باقی مانده است.
اگر نگاهی به آمار گمرک بیندازیم، سال ۱۴۰۱ واردات ماشین‌آلات معدنی با کد ۸۴۲۹ نسبت به سال قبل از آن در کل ۱۵ درصد رشد داشته، در حالی که میزان ثبت سفارش از ۶۰۰ به ۲هزار و۳۰۰ رسیده است. یعنی ثبت سفارش چیزی حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته است، اما واردات ماشین‌آلات تنها ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این دلیل روشنی است که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت چندان تغییری نکرده است. حتی شاید بتوان گفت با گذاشتن این بالش نرم زیر سر معدنکاران، حساسیتی که تا پیش از این روی موضوع کمبود ماشین‌آلات وجود داشت و ممکن بود به تصمیم‌گیری در رده‌های بالا یا به صدور حکم حکومتی منجر شود، در عمل از دست رفت.اکثر ماشین‌آلات موجود که مورداستفاده ما قرار می‌گیرند، بیش از ۴۰ سال عمر دارند و بعد از آن، ورود ماشین‌آلات با دست‌انداز روبه‌رو شده است. حالا اگر تعداد دستگاه‌هایی که برای خاکبرداری و برداشت معدنی پروژه‌های برنامه‌های ششم و هفتم نیاز بوده و آنچه برای تحقق دورنمای معدن و سند تحول معدنی لازم است را در نظر بگیریم، خواهیم دید که چه اجحاف بزرگی به بخش معدن شده است. برخی از دلایلی که امروز مانع واردات ماشین‌آلات شده است، ریشه در سال‌های قبل دارد و فرصتی طلایی که در سال ۹۸ و ۹۹ پیش آمد و می‌شد معدنداران با نرخ بسیار پایین و دلاری ارزان‌تر، کمبودها را جبران کنند و فاصله ایجادشده را پر کنند، به بهانه حمایت از تولید داخلی از دست رفت.ما با ماشین‌سازهای داخلی از جمله هپکو دعوایی نداریم، زیرا این ماشین‌سازها هم مانند ما، قربانی سیاست‌های غلط حاکمیت در گذشته و حکمرانی نادرست شده‌اند و امروز ما هر دو طیف، که درگیر این مشکل هستیم، همدرد هستیم.
اما برای اینکه بدانیم از اساس جایگاه تولید ماشین‌آلات داخلی چگونه است، باید گفت که مجموع توان تولید ۶ یا ۷ شرکت داخلی، در نهایت هزار دستگاه در سال است که هپکو قول تولید ۶۰۰ دستگاه از این مجموعه را داده است که براساس تجربه شاهد بوده‌ایم که دستیابی به این عدد شدنی نیست و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند در مدت زمانی کم، دست به تولید انبوه بزند. به‌عبارت‌دیگر، ساخت ماشین‌آلات نیازمند زمان است. به هر حال، طرح فوق که قرار بود با کمک صندوق بیمه انجام گیرد، مورد استقبال واقع نشد و اگر بخواهیم کمی بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، حتی می‌توان گفت این طرح شکست خورد.در نهایت، اگر فرض کنیم همین امروز مشکل واردات در وزارت صمت حل شود، باز هم این گره همچنان ناگشوده باقی می‌ماند، زیرا همه سفارش‌های ثبت‌شده، در عمل گرفتار تیک نهایی بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی هم اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی را نمی‌دهد و باوجود اینکه معدندار، گمرک و معاونت معدنی هر سه در تلاش هستند تا این مشکل به‌گونه‌ای حل شود، اما با کارشکنی بانک مرکزی روبه‌رو شده‌اند و با پیچیدگی‌هایی که بانک مرکزی پیش‌پای واردات گذاشته، در عمل این معضل را به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل کرده است.
