مسئولیت اجتماعی یا CSR (corporate social responsibility) را می‌توان متر، معیار و چهارچوبی دانست که سازمان‌ها، نهادها و افراد برمبنای آن در زمینه تمام جنبه‌های زیست انسانی از جمله مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی واکنش نشان می‌دهند. به‌بیان دیگر این مفهوم، با تکیه بر «ایجاد تعادل بین اقتصاد و اکوسیستم اجتماعی»‌ به‌عنوان هسته اصلی مسئولیت اجتماعی، آغازگر فعالیت‌هایی است که در نهایت به سود جامعه می‌انجامد. مسئولیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ارتباط مستقیمی با میزان توسعه‌یافتگی یک جامعه دارد و هرچه جامعه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی پیشرفته‌تر و باثبات‌تر باشد، رعایت «مسئولیت اجتماعی» ازسوی افراد، بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های آن جامعه، بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر «مسئولیت اجتماعی» در صورت ورود به حیطه شرکت‌ها و سازمان‌ها، دارای ابعاد جدی‌تر و گسترده‌تری می‌شود. در این شرایط یک سازمان، نهاد یا شرکت، بیشتر در کانون توجه قرار می‌گیرد و باتوجه به منابع و زیرساخت‌های بیشتری که در اختیار دارد، می‌تواند مشوق و زمینه‌ساز بسیاری از فعالیت‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی باشد.مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در زیرمجموعه «اخلاق کسب‌وکار» قرار می‌گیرد و شامل مجموعه‌ای از تعهدات و وظایفی می‌شود که شرکت در قبال جامعه‌ای که در آن فعال است، برعهده دارد.با گذری بر تاریخ درمی‌یابیم که «مسئولیت اجتماعی» شرکت‌ها و سازمان‌ها از اوایل قرن بیستم و با مطرح‌شدن مفهومی به‌نام «توسعه پایدار» شکل گرفت و وارد بطن اقتصادی و اجتماعی کشورها شد.ورود این مفهوم به حوزه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در چند سال گذشته جدی شده و در صدر فعالیت‌ها و وظایف شرکت‌های خصوصی و دولتی قرار گرفته است. برهمین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان یکی از طلایه‌داران و پیش‌قراولان دستگاه‌های دولتی در زمینه اجرای «مسئولیت اجتماعی» دانست که در سال‌های اخیر فراتر از شرح وظایف و مسئولیت‌ها، ماموریت‌ها و رسالت‌های محوله، توانسته در این مبحث گام‌های بزرگی بردارد.به‌عنوان نمونه این مفهوم در حوزه معدن با پیشرفت‌های قابل‌توجهی همراه بوده و باتوجه به این پیشرفت، تصویب قانون مسئولیت اجتماعی معادن را می‌توان گامی موثر به‌سوی توسعه پایدار به‌شمار آورد. برهمین اساس نیز پیشنهاد تصویب این قانون در برنامه هفتم توسعه ازسوی کمیسیون تلفیق لایحه مطرح شده و در دست بررسی است. از سوی دیگر، توجه به مفهوم آینده‌نگری در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، ضرورت توجه به تصویب این قانون در برنامه هفتم توسعه را نمایان‌تر می‌سازد. مسئولیت اجتماعی در حوزه تجارت هم اهمیت بسیاری دارد. پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط‌زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی‌نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم، کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت‌های تجاری بوده است.

این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که تحقیقات مختلفی نشان می‌دهند بی‌توجهی شرکت‌ها به این حوزه تاثیر جدی بر اعتماد جامعه به آنها و به‌تبع آن فروش محصولات و خدمات‌شان داشته است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب‌های کارخانجات و شرکت‌ها به محیط‌زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. مطالعه وضعیت هزار شرکت برتر دنیا در زمان رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نیز نشان می‌دهد شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های خود را در مسئولیت اجتماعی و تحقیق و توسعه حفظ کردند، در سال‌های پس از بحران رکود اقتصادی عملکرد بهتری داشتند. نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری یک دلار در ابتدای سال ۱۹۹۲ در سبد دارایی شرکت‌های مسئولیت‌پذیر تا پایان سال ۲۰۱۰ به ۶.۲۲ دلار افزایش یافت که همین میزان سرمایه‌گذاری در سبد دارایی شرکت‌های غیرمسئول تا پایان سال ۲۰۱۰ تنها به ۴.۱۵ دلار رسیده بود.

بنابراین می‌توان گفت در یک جامعه پویا، بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر لزوم رعایت هنجارهای سازمانی و تلاش برای دستیابی به بازدهی بیشتر، در راستای تامین رضایت جامعه پیرامونی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت ( CSR )» حرکت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، نیازهای اجتماع امروزین، سازمان‌ها را به طرف انجام مسئولیت‌های اجتماعی برای کارهای اخلاقی به شیوه‌های انسان‌دوستانه سوق می‌دهد و با تکیه بر این اصول است که باید توجه به مسئولیت اجتماعی و حمایت از آن برای شرکت‌ها به‌صورت یک فرهنگ در آید.از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند تا حدود زیادی زمینه‌های تولید و توسعه پایدار را به‌وجود آورد و شرایطی را ایجاد کند که بنگاه‌های اقتصادی خود را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کنند؛ بنابراین تصویب قانون مسئولیت اجتماعی را می‌توان یک بازی برد-برد برای اقتصاد کشور و شرکت‌ها قلمداد کرد.با این همه درباره مسئولیت اجتماعی باید به نکته‌ مهمی نیز توجه کرد؛ اینکه ‌تحقق مسئولیت اجتماعی تنها در حوزه کمک مستقیم نقدی یا کالایی نیست. بالا بردن کیفیت کالاها، کاهش نرخ تمام‌شده، آموزش و امثال آن نوعی مسئولیت اجتماعی به‌شمار می‌رود و باید در این زمینه‌ها با فرهنگ‌سازی جدی به اهداف موردنظر رسید.