باتوجه به تغییر و تحولات دنیای کسب‌وکار، استاندارد و توجه به کیفیت، بیش از پیش در تجارت داخلی و بین‌المللی موردتوجه قرار گرفته است. عمده‌ترین آرمان‌ها و اهداف شرکت‌ها از ورود به بازارهای بین‌المللی، حفظ بقا از طریق ایجاد فرصت‌های مناسب برای کسب سود، رشد و توسعه سرمایه‌گذاری است، به‌همین‌دلیل توجه به این تفکر راهبردی، باعث می‌شود تعدادی از شرکت‌ها، پس از انجام مذاکرات و انعقاد قراردادها و دریافت سفارش، برای تحقیق بیشتر درباره بازار خارجی برانگیخته شوند. وقتی شرکتی تصمیم می‌گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به‌طورجدی و موثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان منابع دیگری را جست‌وجو خواهند کرد. این تعهد و تقید استمرار و پیوسته بودن حضور در بازار، تنها در سایه هزینه یا تنوع تولید و محصول میسر نمی‌شود، بلکه با شدت رقابت و افزایش توقعات و انتظارات مصرف‌کنندگان، تمایز در محصول به‌ویژه از نظر کیفیت و استاندارد بودن کالا دارای اهمیت بالایی است. در اینجا دولت‌ها به‌عنوان سیاست‌گذاران اصلی و شرکت‌ها به‌عنوان جبهه تولید و عرضه، نقش‌آفرینی می‌کنند. دولت‌ها دامنه وسیعی از حقوق و وظایف را برای کارآفرینان، صنعتگران، بازرگانان و در مجموع شهروندان تبیین و تعیین می‌کنند که شامل مجموعه‌ای از حقوق مانند حق ایمنی، امنیت، دفاع، سلامت و بهداشت و دستیابی به اطلاعات و وظیفه حفاظت محیط‌زیست، احترام به ایمنی، استقلال و حریم خصوصی دیگران است. استاندارد، یاری‌دهنده شهروندان در استفاده از این حقوق و عمل به وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی است. باتوجه به ضرورت وجود یک نوع هارمونی در تجارت بین‌الملل، جابه‌جایی کالاها و خدمات در جهان بدون نگاه و رویکرد استراتژیک به استاندارد به‌سرعت متوقف و بسیاری از خدمات اقتصادی و اجتماعی، حمل‌ونقل و تجارت نیز مختل خواهند شد. به‌عنوان‌مثال، شبکه‌های مجازی، اطلاعاتی، مخابراتی و ماهواره‌ای دچار مشکل شده‌اند و چه‌بسا از کار خواهند افتاد و صدها هزار سیستم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سیستم‌های دولتی و خصوصی مانند امور بانکی، مراقبت‌های بهداشتی‌ودرمانی، کنترل حمل‌ونقل و ترافیک هوایی، دریایی و زمینی، خدمات اورژانس، کمک‌رسانی حوادث غیرمترقبه و حتی دیپلماسی تجاری و بین‌المللی با اختلال مواجه می‌شوند و این امر هزینه‌های هنگفتی به‌دنبال خواهد داشت. استاندارد سندی است که از طریق اجماع و توافق عمومی تدوین شده است و به تصویب گروه یا سازمان رسمی و شناخته‌شده‌ای می‌رسد و قواعد و دستورالعمل‌ها یا الزامات و مشخصه‌هایی را برای فعالیت‌ها یا نتایج آنها به‌منظور استفاده روزمره و مستمر ارائه می‌کند. هدف غایی و نهایی استاندارد نیز، حصول میزان مطلوبی از نظم در بسترهای متعدد تعریف می‌شود. باتوجه به موارد یادشده، امروزه سازمان استاندارد جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای و ملی ایجاد و ماموریت‌ها و وظایف خود را اجرا و دنبال می‌کنند؛ مانند سازمان جهانی استاندارد ISO ، اتحادیه بین‌المللی تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها ( ILAC )، اتحادیه منطقه‌ای صلاحیت آسیا پاسفیک ( PAC ) و....

در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و با نگاه به افزایش سطح تحصیلات، توقعات و انتظارات جامعه و مصرف‌کنندگان و تاکید بر ایجاد اقتصادی خوداتکا، مولد، پویا، نقش‌آفرین در منطقه و به‌تعبیری اقتصاد مقاومتی باید به نکاتی در این زمینه توجه داشت.

۱- اجرای کامل مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به شماره ۲۳/۸۲۹۴۹ مورخه ۲۸/۹/۱۳۹۶ موضوع افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و زمینه‌سازی برای اعمال بند (۳۰) سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه‌راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت»، به‌منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور؛ به‌نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم کند.

۲- اجرای بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی بهمن ۱۳۹۲ تحت‌عنوان افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

۳- اجرای کامل بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.

۴- کنترل و نظارت پویاتر و دقیق‌تر بر استاندارد کالاهای وارداتی در راستای تامین منافع جامعه و احترام به حقوق مصرف‌کننده با بهره‌برداری و تقویت نیروهای متخصص و استقرار شبکه‌های مناسب اطلاعاتی در مبادی ورودی و خروجی.

۵- توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در سطوح دانشگاهی و ایجاد گرایش‌های تحصیلی در رشته‌های مدیریتی و کسب‌وکار.

۶- منظور کردن دروس و مباحث اصول کیفیت و استاندارد در کتب درسی دانش‌آموزان.

۷- تقویت تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی مربوط، برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌ها، اجرای برنامه‌ها و میزگردهای رسانه‌ای و فعال شدن سازمان ملی استاندارد در این زمینه.

۸- توسعه استانداردهای محصولات حلال برای حضور بیشتر در بازارهای کشورهای مختلف.

۹- تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تخصصی و مردم‌نهاد با سازمان ملی استاندارد.

۱۰- هماهنگی با راهبردها و سیاست‌های مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و توسعه همکاری با آنها در راستای کسب تجربیات و انتقال دانش‌های موردنیاز، مانند سازمان جهانی استاندارد ( ISO )، اتحادیه بین‌المللی تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها ( ILAC )، اتحادیه منطقه‌ای آسیاپاسفیک ( PAC )، بنیاد مدیریت اتحادیه اروپا ( EFOM ) و....