طی چند سال گذشته، ضوابط و معیارهای استانداردسازی در حوزه معدن، تهیه و تدوین شده و این مجموعه که با جزییات دقیق به مراحل مختلف حوزه معدنکاری پرداخته است، به‌ ‎ صورت کتابچه‌ای درآمد و در دسترس همگان قرار گرفت، پس قاعدتا درحال‌حاضر باید این ضوابط و معیارها در هنگام تهیه طرح معدن موردتوجه و استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، استاندارهایی هم وجود دارد که در دنیا موردتوجه قرار دارد، اما روش ما کمی با آن فاصله دارد. برای مثال، اگر در سیستم گزارش‌نویسی از استاندارد بین‌المللی «جورک» استفاده شود، سرمایه‌گذار خارجی به‌راحتی طرح اکتشافی را قبول می‌کند، زیرا در همان ابتدای کار می‌تواند تصمیم بگیرد که وارد سرمایه‌گذاری در بخش معدن بشود یا نشود. ما این بخش را نداریم و قاعدتا مقداری با آنچه در کشورهای دیگر جاری است، متفاوت هستیم. حدود ۳ یا ۴ سال پیش بود که انجمن سنگ‌آهن ایران اعلام آمادگی کرد که استانداردهای اکتشافی تهیه کنیم و در حوزه سنگ‌آهن به مرحله عملیاتی برسانیم تا جزییات آن روشن‌تر شود و طراحی‌های معدن براساس مبانی استانداردی شکل بگیرد.

اتفاقا قرار بود این ضوابط به‌گونه‌ای تدوین شود که نزدیک به استانداردهای جورک باشد (برای مثال نماینده‌ای از جورک به ایران بیاید یا به‌هرحال به‌شکلی تاییدیه گزارش‌ها را براساس همان استانداردها اخذ کنیم) تا اگر روزی شرایط ارتباطی ما با دنیا برقرار شد، بتوانیم با استفاده از این گزارش‌ها، برای جلب سرمایه‌گذار اقدام کنیم. به‌علاوه، برای سرمایه‌گذاری داخلی هم با دانش کافی درباره آنچه در محدوده‌های معدنی وجود دارد، تصمیم بگیریم. آنچه اتفاق افتاد، حاصل زحمات فراوان اساتید فن بود که فاصله زیادی با آنچه پیش‌تر مورداستفاده قرار می‌گرفت، دارد. پیش از این، تهیه طرح موضوعی بدون چارچوب بود و همین اقدام توانست، حرکت بسیار خوبی رو به جلو باشد، اما به‌نظر من، این اقدام کافی نیست و به استانداردهای دقیق‌تری نیاز است. واقعیت این است که نمی‌توان یک دفعه، تغییری بزرگ و بنیادین در همه‌چیز ایجاد کرد، اما به هر حال با حرکتی قدم به قدم می‌شود، وضعیت را به شرایط استاندارد بسیار نزدیک کرد. چند سال پیش، از ایمیدرو خواستیم پروژه تدوین استاندارد را با مشارکت انجمن سنگ‌آهن انجام دهند و پیش ببرند.

در آن زمان، قرار بود انجمن مسئولیت انجام این کار را به‌صورت پایلوت برعهده بگیرد تا اگر نتایج موفقیت‌آمیز بود، بتوان آن را به بقیه مواد معدنی تعمیم داد.اما متاسفانه این پیشنهاد جامه‌عمل نپوشید و مهم‌ترین دلیلش، تغییر مکرر مدیران میانی و ارشد ایمیدرو بود. جابه‌جایی و تغییرات مکرر باعث می‌شود، هر مدیری اولویت‌های خاص خود را دنبال و همین موضوع کار را سخت و سخت‌تر می‌کند.تهیه ضوابط و معیارهای معدن شامل چند ده طرح است که حوزه‌های مختلف را شامل می‌شود؛ یعنی از آتشباری گرفته تا دیگر بخش‌های حوزه معدن ضوابط و معیارها تدوین شده است و تفکیکی هم میان معادن کوچک و بزرگ نیست.به‌فرض ضوابط آتشباری باید چنین و چنان باشد. البته در برخی موارد در ذیل همین ضوابط قید می‌شود که اگر میزان ذخیره کم باشد، شرایط به چه ترتیبی تسهیل می‌شود، اما خط‌کشی مشخصی برای بزرگ یا کوچک‌مقیاس نداریم و وقتی قرار باشد، فعالیتی با رعایت استانداردها پیش برود. معادن کوچک‌مقیاس بخش خصوصی هم، ملزم به رعایت این استاندارها هستند، اما ضوابط و معیارها برای معادن کوچک‌مقیاس تسهیل شده است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که درحال‌حاضر نسبت به این استانداردسازی‌ها بی‌توجهی می‌شود.

بنابراین اینکه در مرحله اجرا، به‌ویژه در استان‌ها، چقدر این ضوابط و استانداردها رعایت می‌شود، چقدر به آنها تسلط دارند و چه فرآیندی از مرحله پروانه اکتشاف باید طی شود تا گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری صادر شود را، نمی‌توان مبنا قرار داد. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که مسائل بسیار مهم‌تری داریم که درحال‌حاضر رعایت نمی‌شود. برای مثال فرض کنید مناطق چهارگانه محیط‌زیست در کاداستر مشخص شده‌اند و به این ترتیب، در مواردی که تداخل وجود دارد، باید با محیط‌زیست وارد گفت‌وگو شد و کار را پیش برد، اما همین اتفاق درباره منابع‌طبیعی رخ نداده است. قاعدتا باید این اتفاق می‌افتاد و مناطق روی کاداستر مشخص می‌شد و پنجره واحد شکل می‌گرفت تا هر کسی که می‌خواهد روی محدوده‌ای کار کند، از قبل می‌دانست که وارد مناطق موردنظر سازمان منابع‌ ‎ طبیعی می‌شود یا خیر؛ اما این اتفاق نیفتاده است و چرایی آن را نمی‌دانیم. اگر این موارد در اجرا درست عمل شود، طبیعی است که شرایط معادن بسیار بهتر از این خواهد شد. در بحث نظارت بر اجرای استانداردها هم این نکته قابل‌ذکر است که درحال‌حاضر ما محدودیتی در بحث کارشناسی داریم که خیلی آسیب‌رسان است. به‌طبع نمی‌توان از ساختاری که به‌اندازه کافی کارشناس در اختیار ندارد، توقع رفتار استاندارد داشته باشیم. این انتظارات را باید به‌میزان توان کارشناسی یک سازمان محدود کنیم.به‌اعتقادمن، بزرگ‌ترین ضعف در این زمینه کمبود نیروی انسانی است که بدنه کارشناسی وزارتخانه به‌شدت در حال تحلیل رفتن است و باید فکری برای آن کرد و اسباب تقویت بدنه کارشناسی آن را با جدیت و استحکام فراهم ساخت.