تا قبل از تحریم‌ها نیاز سالانه کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار خودرو بود که بیش از ۹۶ درصد آن از سوی خودروسازان داخلی و باقیمانده آن، که درصد بسیار کمی بود، از طریق واردات تامین می‌شد، اما با اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۵ تعادل بین عرضه و تقاضا به‌هم‌خورد و ادامه این شرایط تقاضا را نسبت به عرضه خودرو به‌شدت افزایش داد و با انباشت تقاضا مواجه شدیم. در نهایت، برای ایجاد تعادل در بازار، دولت تصمیم گرفت که سامانه‌ای با عنوان سامانه یکپارچه فروش راه‌اندازی و تنها به متقاضیان واقعی خودرو عرضه کند. این سامانه در راستای کاهش التهاب و واسطه‌گری راه‌اندازی شد که از مزیت‌های آن می‌توان به جذب نقدینگی‌های سرگردان، خروج سوداگران و دلالان از بازار خودرو و مهم‌تر از همه، شفافیت در عرضه خودرو اشاره کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که سامانه یکپارچه فروش خودرو، صف‌های طولانی ایجاد خواهد کرد و اگر به تقاضای متقاضیان واقعی خودرو به‌درستی پاسخ داده نشود، منجر به التهابات اقتصادی خواهد شد. این دسته، شوروی سابق را مثال می‌زنند که متقاضیان کالاهای گوناگون سال‌ها در صف می‌ماندند که در نهایت منجر به بحران‌های اجتماعی در شوروی شد. به‌نظرمن، این موضوع برای جامعه ما صدق نمی‌کند و شاهدیم که بخش زیادی از تقاضاها از طریق این سامانه پاسخ داده می‌شود. هدف سامانه یکپارچه ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو است تا این کالا در نهایت به متقاضیان واقعی عرضه شود. در این رویکرد، با حذف واسطه‌گری و جذب نقدینگی و با اولویت‌بندی به همه متقاضیان واقعی خودرو تعلق می‌گیرد.حضور دلالان در بازار، افزایش نرخ خودرو را به‌دنبال داشت و در ادامه، رکود بر بازار خودرو حاکم شد که همین امر زمینه‌ساز کاهش انتظارات تورمی شد، هرچند عوامل دیگری مانند واردات و مالیات بر عایدی سرمایه هم در کاهش نرخ خودرو تاثیرگذار بود و به متعادل شدن بازار کمک کرد، اما به‌نظر‌من، یکی از موثرترین عوامل ایجاد تعادل و کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو، فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو بود.

باید توجه داشته باشیم که عمده افزایش نرخ خودرو ناشی از واسطه‌گری به‌دلیل گرانی بر بازار خودرو حاکم شد که در ادامه با بروز رکود در این بازار نرخ خودرو به‌شدت کاهش پیدا کرد.اینکه چه زمانی می‌توانیم بگوییم دیگر نیازی به وجود سامانه یکپارچه نداریم، در این اتفاق ۲ عامل می‌تواند موثر باشد؛ یکی اینکه عرضه خودرو افزایش یابد و دوم آزادسازی نرخ خودرو؛ یعنی دولت اجازه دهد نرخ خودرو را عرضه و تقاضا تعیین کند و خود فقط در قالب قوانین و مقررات ناظر باشد، نه مداخله‌کننده در قیمت. در این دو صورت هم، خودروسازان بودجه کافی برای ایجاد طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید و کیفیت در اختیار خواهند داشت و هم اینکه جامعه به خواسته خود از خودروساز که عرضه خودرو بادوام و باکیفیت می‌رسد. این سامانه مانند یک فیلتر مصرف‌کننده واقعی را شناسایی و به تمام آنها خودرو عرضه می‌کند.البته درحال‌حاضر، به این سامانه نیاز داریم. زمانی می‌توانیم بگوییم نیازی به سامانه یکپارچه فروش نداریم که عرضه خودرو متناسب با تقاضای بازار باشد. در اینجا به‌طورکلی ۲ نکته مطرح است؛ تعادل عرضه و تقاضا و آزادسازی قیمت‌ها. به‌نظرمن، در شرایط کنونی فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو برای متقاضی واقعی یک نعمت است، چراکه دیگر بازار سردرگم و مجبور به خرید خودرو با قیمت‌های دلالان نیست.

تا قبل از شروع فعالیت سامانه، خودروسازان متناسب با تولیدات‌شان هر یک تا ۳ ماه یک‌بار اقدام به پیش‌فروش یا فروش فوری خودرو اقدام می‌کردند، اما از وقتی سامانه شکل گرفته، پیش‌فروش و فروش فوری به‌حداقل رسیده است تا خودرو به همه متقاضیانی که قصد خرید دارند، اختصاص پیدا کند. در این میان، از خودروسازان درخواست شد برنامه طولانی‌مدت خود را اعلام کنند؛ بنابراین براساس توان و ظرفیت آنها در سامانه یکپارچه اقدام به اولویت‌بندی تخصیص خودرو به متقاضیان شد. با آزادسازی و اصلاح روند قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، اگر نرخ تمام‌شده خودرو به رسمیت شناخته و واقعی‌تر شود و سود معقولی برای خودروساز در نظر بگیرند تا از زیان خارج شود، می‌توان گفت خودروساز منتفع می‌شود.دولت براساس توان و ظرفیت خودروساز، اجازه ثبت‌نام صادر کرده و همه به خودرو موردنیاز خود در زمان مقرر می‌رسند؛ بنابراین جای نگرانی نیست. در واقع، می‌توان گفت نقطه عطف سامانه یکپارچه فروش همین است که پاسخگوی متقاضیان واقعی خواهد بود.