«اول ایمنی بعد کار»؛ این شعاری است که پس از صنعتی شدن جهان تابلو آن بر دیوار حداقل ۹۰ درصد کارخانجات نصب شده است. تامین ایمنی و سلامت نیروی کار نخستین اصلی است که کارفرما ملزم به رعایت آن است. سال‌هاست بحث «سامانه جامع اطلاعات بازار کار» مطرح است، اما پیگیری لازم برای تکمیل آن انجام نشده و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته که کمتر از ۴۰ درصد اطلاعات در این سامانه ثبت شده است.در هفته دولت یا در نشست‌های رسمی، عموما دولتمردان از آمار کمی برای دستاوردهای خود نقل مطلب می‌کنند. آمار کمی، کارکرد خود را دارد و در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سبب می‌شود تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف با خطای کمتر هدف‌گذاری کنند، اما در کنار این موضوع، داشتن آمار کیفی هم در رسیدن به اهداف سهم بسزایی دارد. دولت‌ها به تشریح دستاوردهای خود می‌پردازند و اعداد نقش اصلی را در این مهم بازی می‌کنند. در حالی که بیان آمار کیفی در راستای شفاف‌سازی برنامه‌های انجام‌شده و اینکه تا نقطه هدف چقدر فاصله است ضروری است که عمدا یا سهوا نادیده گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال در هفته دولت یکی از معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد ۸۴۰ بازرس کار برای کل کشور در حال فعالیت هستند، اما عنوان نشد این عدد برای چند درصد از کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید کفایت می‌کند و چقدر در این حوزه خلأ وجود دارد. آیا آمار دقیقی از واحدهای تولیدی به تفکیک تعداد نیروی کاری که در آن مشغول هستند، وجود دارد؟ این تعداد بنگاه اقتصادی و خدماتی به چند بازرس نیاز دارند تا مشکلات موجود در این کارگاه‌ها شناسایی و پیگیری شود؟ همچنین بیان شد ۳۷ درصد حوادث مربوط به بخش ساختمان‌سازی بوده که ۵۰ درصد این حوادث منجر به فوت حادثه‌دیده شده است. از سوی دیگر اعلام شد در حوزه ایمنی کار، معاونت کار ۵ تا ۶ بسته تهیه کرده است. تاکید شد حوادث ناشی از کار باید به حداقل برسد تا هنگامی که نیروی کار برای فعالیت عازم محل کار خود می‌شود، خانواده کمترین دغدغه و نگرانی را داشته باشند. از نکات دیگری که در حوزه نیروی انسانی شاغل عنوان شد این بود که امسال حوادث ناشی از کار ۱۱ درصد کاهش داشته است.

خلأ آماری

یکی از خلأها در بخش آمار این است که اعدادی که ازسوی مراکز متولی این امر منتشر می‌شود، عموما متفاوت است. هر نهادی به‌طور جزیره‌ای به مطالعه کمی می‌پردازد و داده‌های استخراج شده خود را منتشر می‌کند؛ بدون اینکه در مرکزی این آمارها تجمیع و راستی‌‌آزمایی شوند. از دیگر مشکلاتی که در حوزه آمار مربوط به حوادث در کشور وجود دارد این است که فوت افراد حادثه‌دیده در بیمارستان جزو آمار حوادث نمی‌آید. به‌عنوان مثال اگر فردی در حادثه رانندگی آسیب ببیند و در بیمارستان بستری شود و در ادامه فوت کند، این فوت جزو آمار حوادث جاده‌ای لحاظ نمی‌شود. این موضوع برای حوادث کاری هم صادق است. مثلا فردی که در یک کارگاه کوچک دچار آسیب شود، اگر پس از انتقال به بیمارستان فوت کند، علت فوت براساس آسیب، ایست قلبی، ضربه مغزی و... عنوان می‌شود.

کارکرد و عملکرد یک کمیته

در ادامه مسائل مربوط به حوزه کار و کارگری، تشکیل کمیته حفاظت فنی برای کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر الزام است. براساس آمار اعلام‌شده، تاکنون ۲۳ هزار کمیته تشکیل شده که نهادهای متولی تلاش دارند این عدد به ۲۷ هزار کمیته برسد. در اینجا دوباره پرسش این است که نیاز کشور در این حوزه چقدر است؟ همچنین آیا به‌تناسب این تعداد کمیته فنی، عملکردها به‌لحاظ کیفی ما را به هدف رسانده یا حتی نزدیک کرده است؟آمار مهم دیگر در حوزه کار و ایمنی نیروی انسانی، به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفرساعت آموزش کارفرما و کارگر اشاره دارد. باز هم باید پرسید، این عدد براساس تعداد جمعیت کارگران و کارفرمایان چقدر تضمین‌کننده ایمنی و سلامت قشر کارگر است؟

معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آماری اعلام کرد، مرداد ۱۴۰۰، ۹۹۴ بنگاه مشکل‌دار در کشور وجود داشت که این عدد در خرداد ۱۴۰۲ به ۸۰۹ بنگاه رسیده است. این عدد چقدر ایمنی و سلامت افراد شاغل را تهدید می‌کند؟ چه تعداد کارگاه غیررسمی وجود دارد که سلامت و جان نیروی انسانی خود را به هیچ گرفته است؟ مشکلات اقتصاد خانواده، ترس از بیکاری، هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها و معیشت خانواده سبب شده افراد بدون اعتراض تن به هر کاری بدهند.در برخی شهرهای کوچک شاهد کارگاه‌های کوچکی هستیم که با ایرادهای ایمنی بسیار مجوز فعالیت دارند. در این کارگاه‌ها عموما نیروهای بسیار جوان مشغول کار هستند که یا به‌تازگی خدمت سربازی خود را به پایان رسانده‌اند یا فارغ‌التحصیلان جویای کار هستند. این افراد بدون آموزش مشغول می‌شوند تا در این کارزار اگر جان سالم به در برند با تجربه خوداندوخته ادامه فعالیت دهند. ماده ۱۰ قانون کار اصلاح شد تا دغدغه امنیت شغلی کمتر شود، اما هنوز تا تامین ایمنی کارگران فاصله زیاد است و آمار حوادث کاری در کشور نشان می‌دهد باید در این حوزه از روش‌های نوین، بهره‌مند شد. در مقطع تاریخی که فرصت‌های الکترونیکی روش‌های کار را دگرگون کرده، ما هنوز با روش‌های سنتی سعی در نظارت بر ایمنی فضاهای کار خود داریم. به‌گفته کارشناسان و فعالان بازار کار، دیگر بازرسی‌های سنتی پاسخگو نیست و ایمنی فضای کار و جان نیروی انسانی با روش‌های سنتی تامین نمی‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد با تجهیزات نوین به رصد بازار کار و کارگر، این ثروت ارزشمند ملی پرداخت.