از آنجا که معدن حوزه‌ای زیربنایی و مبنای توسعه است، قاعدتا درگیری و ارتباط آن با بخش‌های دیگر حاکمیتی به‌شدت پررنگ و جدی است. اگر به‌فرض، حوزه مسکن را از جمله حوزه‌هایی در نظر بگیریم که به‌شدت با سایر بخش‌های صنعتی به‌شکل بنگاهی مرتبط است؛ همین حالت را معدن در اشل سازمانی و حاکمیتی دارد.

وقتی قرار است اکتشاف و استخراج معدنی در مکانی آغاز شود، قاعدتا تغییراتی در اکوسیستم آن منطقه ایجاد می‌شود و به‌این‌ترتیب به‌شکلی با موضوعات محیط‌زیستی تعارض منافع پیدا می‌کند و به‌همین‌ترتیب با منابع‌طبیعی و از سوی دیگر سازمان انرژی اتمی محدودیت‌هایی را برای مناطقی که مواد پرتوزا دارند، وضع کرده و تعارض منافعی در ارتباط با بخش معدن با سازمان انرژی اتمی ایجاد شده و حتی با میراث فرهنگی و وزارت نیرو در ارتباط با مسائل مرتبط با آب و... که از این موارد بسیار زیاد است.

از طرف دیگر، در کشور ما معادن جزو انفال و مالکیت آن در اختیار دولت است و تمام کسانی که در حوزه معدن فعالیت می‌کنند، تنها بهره‌بردار و در واقع مستاجر دولت به‌شمار می‌روند.

بنابراین، با وضعیت تعارض منافع ساختاری انتظار این است که مشکل در بالادست و از طریق خود دولت حل شود و متولی آن‌هم قاعدتا معاونت معدن و صنایع‌معدنی سابق یا معدن و فرآوری مواد فعلی همیشه بوده و فرض بر این است که آنها به‌عنوان متولی این بخش از حقوق مرتبط با توسعه معدن دفاع و تعارض‌ها را به‌شکلی حل کنند که معدن بتواند فعالیت خود را داشته باشد، البته که باید اولویت‌ این نهادها و سازمان‌ها هم در نظر گرفته شود تا بعد در ارتباط با حوزه‌های مربوط مشکلاتی ایجاد نشود.

برای مثال اگر تخریبی انجام می‌گیرد، برنامه‌ای برای بازسازی آن وجود داشته باشد، اگر اکوسیستم دستخوش تغییر و تحول شد، به‌نحوی بازسازی و احیا شود.

اگر از نظر منابع‌طبیعی گونه‌های خاصی از انواع گیاهی و جانوری تهدید می‌شوند، به‌شکلی قاعده‌مند جبران شود و فکر می‌کنم بزرگ‌ترین اشکالی که درحال‌حاضر وجود دارد، این است که دولت تنها در واگذاری بخش معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش ابتدایی صدور مجوزها و واگذاری محدوده‌ها بسنده و به‌نوعی مدیریت می‌کند که این محدوده‌هایی که واگذار می‌شود، با هم تلاقی نداشته باشند یا یک محدوده مدعی دوگانه نداشته باشد.

تا امروز دولت وظیفه حکمرانی یا حل مسئله بخش معدن را جزو اولویت‌های خود نگذاشته و این تعارض منافعی که درحال‌حاضر به‌وجود آمده، بیشتر ناشی از این نگاه متولی بخش معدن است که از سال‌های گذشته آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است.

اگر نگاه به معدن را براساس آنچه در قانون آمده و در کشور ما محقق شده، داشته باشیم، طبیعی است که باید مسائل مربوط به معارضان هم، از طریق نظام حکمرانی حل‌وفصل شود.

خوشبختانه درحال‌حاضر قوانین و مقررات لازم برای این کار فراهم است و هم در قانون معادن دیده شده است. اینکه بخشی از حقوق دولتی باید به بازسازی و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست اختصاص داده شود تا در آنجا بتوانند مسائل و مشکلات ایجادشده را حل کنند. علاوه بر این، قانون معادن، نحوه تعامل با دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط را مشخص کرده است. این موضوع در دولت قبل موردتوجه قرار نگرفت و حتی شرایط در مواردی بدتر هم شد.

به‌عبارت‌دیگر، توافقات دیگری به امضا رسید و تفاهماتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها ایجاد شد که حتی از اختیارات قانونی آنها فراتر است و برای مثال در ماده ۲۴ مکرر، اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صراحت مشخص‌ شده و قرار بر این است که در مسائل و مواردی که با منابع طبیعی دارند، به‌صورت کارگروه‌های استانی حل‌وفصل بشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامه‌هایی امضا کرده و طبیعی است با این شکل و شیوه، معدن به‌جایی نمی‌رسد و اگر قرار باشد همتی برای حل این مشکلات وجود داشته باشد، باید با این بخش‌ها مذاکره کرد و اختیارات قانونی مرتبط با بخش معدن را پس گرفت، توافقات قبلی را لغو کرد و علاوه بر آن، باید بخش‌های دیگر را به اینکه برابر با قانون رفتار کنند، ملزم کرد.

برای حل این مشکلات قبل از هر چیزی، باید این موضوعات اهمیت خود را به‌دست بیاورند. یعنی باید متولی بخش معدن خود را موظف بداند که شرایط را برای توسعه معدنکاری تسهیل کند. اگر محدوده‌ها به‌درستی تعیین شوند و مزایده به‌سلامت برگزار شود، محدوده‌ها تداخل و همپوشانی نداشته باشد و مسائل قضایی پیش نیاید، اختلاف‌نظرها به حداقل برسد و اقدامی ازاین‌دست، به نظر می‌رسد که وظیفه این معاونت را کوچک در نظر گرفته‌ایم. قاعدتا در جایی مثل معدن که تعارض منافع بحث بسیار بسیار جدی و بزرگی است و مشکلات بسیاری را برای معدن به وجود می‌آورد، دیگر جای آن نیست که حاکمیت معدن وظایف خود را به همین حوزه‌ها محدود و منحصر کند، زیرا به‌این‌ترتیب بخشی از وظایف خود را نادیده گرفته است.