قانون جدید چک، در ۱۴۰۰ ازسوی بانک مرکزی به مرحله اجرا در آمد. این قانون مانند هر قانون دیگری مرحله به مرحله ازسوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شد؛ از این‌رو به‌تدریج شاهد بروز آسیب‌های آن هستیم. به‌عبارت دیگر با گذر زمان خلأ‌ها در تدوین این قانون نمود عینی پیدا کردند. البته به‌نظر می‌رسد مزایای این قانون آنقدر زیاد و قابل‌توجه است که بتوان از ضعف‌های کوچک آن گذشت، چراکه این قانون توانست بخش عمده‌ای از اعتبار چک را به چک برگرداند و افرادی که می‌خواهند در مبادلات تجاری خود از چک استفاده کنند، به چک به‌عنوان ابزار نقل و انتقال مطمئن نگاه می‌کنند. پس اگر ایرادی متوجه این قانون است باید برای برطرف کردن آن تلاش شود و نباید ایراد در قانون چک را به‌عنوان اختلال در سیستم بازار تلقی کنیم.

اصلی‌ترین ایرادی که به قانون جدید چک وارد می‌شود این است که اگر فعال اقتصادی چک برگشتی در حساب بانک دیگر داشته باشد، تمام حساب‌ آن فرد در بانک‌های دیگر مسدود خواهد شد و ادامه روند تجاری با اختلال مواجه می‌شود؛ این در حالی است که ماده ۵ قانون چک مکررا تاکید می‌کند به محض برگشت خوردن چک، ۲۴ ساعت بعد تا زمان رفع تعهد، کلیه حساب‌های صاحب حساب به‌میزان کسری مبلغ چک باید مسدود شود. اینجا این پرسش مطرح است که آیا بعد از مسدودی حساب بانک می‌تواند به میزان مبلغ چک برگشتی پول از حساب صاحب چک برداشت و چک را پاس کند؟

قانون‌گذار به این پرسش پاسخ نداده و قانون چنین تفسیری ندارد و به‌نظر می‌رسد این موضوع نقصی در هنگام نگارش قانون بوده که بانک مرکزی باید آن را با اصلاحیه‌ای برطرف کند. با این حال بانک مرکزی چندان منتظر این اصلاحیه نماند و درحال‌حاضر بخشنامه‌ای صادر کرد که مطابق آن اگر پولی در حساب دیگر همان مشتری در همان بانکی که چک را صادر کرده واریز شود، بانک می‌تواند بدون دستور مرجع قضایی، پول را برداشت و چک را پاس کند، اما اگر به حساب بقیه بانک‌ها پول واریز شود، طبق تکلیفی که قانون‌گذار مشخص کرده باید دستور مرجع قضایی وجود داشته باشد تا پول بابت پاس شدن چک برداشته شود.

مسدودسازی حساب صاحبان چک طبق قانون جدید چک انجام می‌شود و بانک مرکزی در ابتدای اجرای این قانون سامانه‌ای را ایجاد کرد که با عملکرد آن اگر چکی پاس نشود، به‌صورت خودکار تمام حساب‌های صاحب چک مسدود شود، اما برداشت از آن حساب بابت پاس شدن چک باید با دستور قضایی انجام شود.

اینجا یک اشکال دیگر می‌توان به این قانون وارد کرد و آن این است که آیا بعد از مسدود کردن حساب‌های فعالان اقتصادی روند تولید با اختلال مواجه نخواهد شد؟ قانون‌گذار برای پر کردن خلأ قانونی تبصره ۱، ماده ۵ قانون جدید چک را تدوین کرد. مطابق این قانون که اگر محرومیت‌های این قانون برای بنگاه‌های اقتصادی منجر به اختلال در امنیت اقتصادی استان شود، شورای تامین استان می‌تواند به مدت یک سال بخش عمده‌ای از این محرومیت‌ها را معلق کند تا این‌گونه بخش تولید با چالش جدی مواجه نشود؛ پس قانون‌گذار به تولیدکنندگان نیز توجه لازم را کرده است.

در پایان باید به این نکته اشاره کنم که این قانون نقاط مثبت قابل‌توجهی دارد و اعتبار را به چک برگردانده و اگر ایرادی متوجه این قانون است، همه باید دست در دست ایرادهای مختصر در این قانون را برطرف کنیم.