زنجیره تامین شامل کلیه اطلاعات، محصولات، مواد و بودجه بین مراحل مختلف ایجاد و فروش یک محصول به کاربر نهایی است. مفهوم زنجیره تامین از دیدگاه مدیریت عملیاتی ناشی می‌شود. هر مرحله از فرآیند ـ از جمله ایجاد کالا یا خدمات، ساخت آن، حمل‌ونقل آن به یک محل فروش و فروش آن ـ بخشی از زنجیره تامین یک شرکت است. در تجارت، مدیریت زنجیره تامین (به انگلیسی: Supply Chain Management )، مدیریت جریان کالاها و خدمات، بین مشاغل و مکان‌ها شامل جابه‌جایی و ذخیره‌سازی مواد خام، موجودی در جریان کار، کالاهای نهایی و همچنین انجام سفارش پایان به پایان، از مبدأ تا نقطه مصرف است. شبکه‌ها، کانال‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای به‌هم‌پیوسته یا مرتبط برای ارائه محصولات و خدمات موردنیاز مشتریان نهایی در یک زنجیره تامین ترکیب می‌شوند.

برنامه‌های مختلف ایران در رابطه با همکاری‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که رویکردها به‌سمت افزایش حضور در بازارهای منطقه و حتی فرامنطقه است. به‌بیان‌دیگر، شناخته شدن ایران به‌عنوان یک کشور تامین‌کننده کالا و شریک مهم تجاری در بازارهای بین‌المللی، از مقاصد مدنظر است. به‌منظور دستیابی و تحقق این هدف، باید بسترهای موردنیاز را فراهم کرد. توسعه صادرات، وابسته به ارکان مختلفی است که از مهم‌ترین آن می‌توان به تکمیل و چابک بودن زنجیره تولید تا عرضه اشاره کرد. حلقه‌های ابتدایی تولید شامل تامین مواد اولیه (چه از طریق واردات و چه ظرفیت داخلی)، حرکت چرخه تولید، پشتیبانی و لجستیک و سایر فعالیت‌های مربوط به آن است. متاسفانه در همین گام‌های ابتدایی دچار ضعف هستیم. در گام نخست، قدرت تامین تمامی مواد اولیه برای تولید را در داخل نداریم و منطقی است که برای تهیه این اقلام دست به واردات بزنیم، اما به‌دلیل مشکلاتی همچون تغییرات قوانین، نرخ ارز و تلاطم‌های دیپلماتیک، نوسانات جدی در واردات وجود دارد. بنابراین، تامین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی، باثبات و مستمر نیست. علاوه بر آن، در برخی حوزه‌ها به‌علت نبود فناوری و نوآوری در تولید، با هدررفت منابع مواجهیم. از سوی دیگر، بالا بودن هزینه‌های پشتیبانی و انتقال مانند حمل‌ونقل، زنجیره تامین با گپ و خلأهای جدی روبه‌روست. اگر به تمامی این موارد، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از تلاطم‌های دیپلماتیک را اضافه کنیم، می‌بینیم که چالش‌های متعددی در حلقه‌های مختلف تولید و عرضه وجود دارد. به‌دلیل وجود این چالش‌ها نمی‌توانیم به‌طورمستمر و ثابت کالای خود را به کشورهای مقصد که با سختی، کار بازاریابی برای آنها انجام شده، صادر کنیم. در نهایت باوجود این روند، تحقق هدف توسعه صادرات نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

یکی از ایرادات اساسی در تجارت خارجی ایران، آن است که تولیدکنندگان نمی‌توانند به شرکای خارجی خود درباره تامین و تحویل کالا در مدت زمان مشخص تعهد بدهند. این ناتوانی باعث شده است تا تجارت با ایران از نظر سایر کشورها ناپایدار و بی‌ثبات باشد. از سوی دیگر، به‌منظور رفع تعهدات طرفین در همکاری‌های اقتصادی و تجاری، به‌شکل معمول ضمانت‌هایی ارائه می‌شود. براساس این ضمانت‌ها، اگر هریک از طرفین نتواند تعهدات خود را اجرا کند، باید جریمه آن را بپردازد. از آنجایی که ایران نوسانات زیادی در بخش تولید، عرضه و حتی قوانین مربوط به تجارت خارجی دارد، تولیدکنندگان و تجار نمی‌توانند با خیالی آسوده به کشورهای خارجی ضمانتی را متعهد شوند، زیرا از پس جریمه‌های سنگین آن برنمی‌آیند. این ترس باعث شده است تا تجار طی چند وقت اخیر، میلی به تجارت و رغبتی برای صادرات نداشته باشند. نباید فراموش کرد که در هیچ جای جهان، بازرگانان تا زمانی که از زنجیره تامین خود مطمئن نباشند، دست به صادرات نمی‌زنند. بنابراین، اگر در آمارها با افت صادرات غیرنفتی در آینده حجم مواجه بشویم، امری طبیعی است.

مشکلات تنها به زنجیره تولید ختم نمی‌شود؛ ایرادات موجود در سیاست‌گذاری‌های کلان نیز باعث شکل‌گیری محدودیت‌های داخلی و تاخیر بیشتر در روند تجارت داخلی و خارجی می‌شود. دستگاه‌های دولتی و مدیریتی کشور درحال‌حاضر، ناهماهنگی‌های زیادی داشته و همین مسئله منجر به ایجاد موانع برای تولید و تجارت و حتی وضع قوانین متناقض برای فعالیت‌های اقتصادی شده است. ورود موثر به بازارهای هدف و توسعه صادرات نفتی، نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. نمی‌توان بدون داشتن برنامه جامع و کارآمد، به کشورهای مختلف نفوذ کرد و جایگاه تامین‌کننده اصلی را به‌دست آورد. زمانی که برنامه‌ای تخصصی و منظم در این‌باره داشته و ایرادات فعلی را به‌طورصحیحی شناخته باشیم، می‌توانیم در راستای رفع دست‌اندازها و ایجاد بستری امن برای تقویت بنیه تجارت خارجی، حرکت کنیم. در غیر این صورت، ناهماهنگی‌ها و بی‌ثباتی‌های فعلی، ادامه‌دار خواهد بود.