براساس نظرسنجی و مطالعات انجام‌شده اخیر، برخی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باور هستند که جلوگیری از تداوم وضعیت نزولی فعلی در عرصه اقتصادی و مهار آثار و تبعات آن، ارتباط مستقیمی با نوع نگاه، تجربه، برنامه‌های عملیاتی و راهکارها و تمهیدات تیم مدیریتی دولت دارد. از آنجایی که طی مدت سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم، تیم مدیریت اقتصادی توفیق قابل‌ ‎ توجهی در هدایت چرخه اقتصاد به مسیرهای باثبات‌تر نداشته است، رئیس‌جمهوری اقدامی موثر برای ترمیم تیم خود در دستور کار ندارد و استراتژی مدونی برای توسعه به‌ویژه در حوزه اقتصاد کشور طراحی نشده و اتفاقات و رخدادهای ذیل محتمل‌تر است:

کاهش رشد اقتصادی: تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها و نوسانات ارزی و نابسامانی شبکه بانکی به‌ویژه مشکلات تامین مالی و محدودیت‌های اینترنت برای کسب‌وکارهای دیجیتال، احتمالا در سال ۱۴۰۲ شاهد یکی از سخت‌ترین رکودهای اقتصادی خواهیم بود و رشد اقتصادی عدد منفی قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت.

نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی: میانگین رشد پایه پولی در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ در حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی در همان دوره در حدود ۲۵ درصد بوده است. البته شاهد شدت یافتن رشد نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد و در آذر ۱۴۰۱ به حدود ۳۶.۱ درصد بوده‌ایم. اما از آنجایی‌که احتمال می‌رود ناترازی بانک‌ها بیشتر و کسری بودجه زیادتر باشد و بانک مرکزی نیز مقید به تکرار همان تمهیدات و سناریوهای پیشین خود است، انتظار رشد نقدینگی و پایه پولی و ورود آن به محدوده ۴۰-۵۰ درصد دور از ذهن نیست.

افت روند اشتغال: با در نظر گرفتن ۴ دوره پیشین از سال ۷۵ - ۸۳ (دوران ثبات نسبی اقتصادی) که جمعیت شاغل در حدود بین ۱۵-۲۰ میلیون نفر بوده است و سال‌های ۸۴ -۹۰ (دوران وفور درآمدهای نفتی و بیماری هلندی) با میزان اشتغال حدود ۲۰ میلیون نفر و دوره سوم در سال‌های ۹۱ - ۹۸ (دهه تحریم) با میزان اشتغال ۲۰ - ۲۴ میلیون نفر و دوره چهارم سال‌های ۱۳۹۱ - ۱۴۰۱ (دوران کرونا) با میزان اشتغال ۲۲ تا ۲۳.۸ میلیون نفر، روشن می‌شود که با تشدید مشکلات اقتصادی و رکود حاصل از آن، تعطیلی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد که کاهش مجدد اشتغال بیش از سطح سال ۱۴۰۱ را در پی خواهد داشت.

نرخ ارز: باتوجه به نوسانات نرخ ارز در دهه ۹۰ و شدت یافتن آن در اردیبهشت و مهر ۹۷ و جهش آن از آذر ۱۴۰۱ تاکنون، در صورت تداوم تحریم‌ها و افزایش کسری بودجه، عدم‌مدیریت هزینه‌های دولت و پیگیری سیاست چاپ پول، شاهد جهش بزرگ نرخ دلار در ارقامی بالاتر از ۷۰ هزار تومان خواهیم بود. احتمالا نرخ دلار نیمایی نیز در محدوده ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت.

سیاست تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی توسط دولتمردان به روش سال قبل دنبال می‌شود و شیوه‌های اتخاذشده برای تامین کسری بودجه به روال قبل، روشی تورم‌زا خواهد بود.

اما وزارت صمت چه مسئولیتی برای فراهم آوردن زمینه رشد تولید برعهده دارد؟ سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۱ درصد است، یکی از دلایل عمده پایین بودن این سهم، خام‌فروشی و عدم‌کسب حداکثر ارزش‌افزوده از مواد خام معدنی است.

از دیگر دلایل عدم‌جاذبه و پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران، پایین بودن بازدهی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید است، بنابراین بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نشان نمی‌دهد. علاوه بر این، نیاز به تخصیص سرمایه اولیه ثابت، تعدد قوانین زیست‌محیطی و منابع طبیعی، بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات تولیدی، به‌ویژه در صادرات، پرریسک بودن فعالیت معدنی، بالا بودن هزینه‌های بیمه‌ای، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، خارج شدن انتخاب محل سرمایه‌گذاری از دایره اختیارات سرمایه‌گذار به‌علت پراکندگی و دورافتادگی محل معادن و... بخش معدن را در مقایسه با سایر بخش‌ها متاثر از موارد مذکور، نیازمند توجه و سرمایه بیشتر است.

بنابراین، به‌منظور رونق ‌بخش معدنی می‌توان برخی وظایف و مسئولیت‌های وزارت صمت را به شرح زیر برشمرد: ایجاد یا انتقال زیرساخت‌های ضروری مانند خدمات زیربنایی و...که یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی است، سیاست‌گذاری ویژه به‌منظور ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی از طریق افزایش بازدهی سرمایه، فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در قالب همکاری مشترک با کشورهای پیشرو معدنی (باتوجه به تاثیرات رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدنی بر سایر بخش‌ها موضوع تحقیقات فوق‌الاشاره)، انتقال فناوری‌های نوین معدنی، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و استخراج که منجر به جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش معدن خواهد شد و رشد ارزش‌افزوده در این بخش، افزایش تولید ناخالص ملی را به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت، ترویج و حمایت از فرهنگ کاربست انواع پوشش‌های بیمه‌ای (مانند بیمه‌نامه کاهش نرخ مواد معدنی، بیمه سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، بیمه‌نامه بخش فرآوری، بیمه کاهش نرخ و تلورانس‌های مربوط به قیمت‌های جهانی...).