از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه بخش کشاورزی همانند سایر بخش‌های اقتصادی جامعه، حضور فعال و مشارکت شاغلان آن در فعالیت‌های مرتبط است. بر این اساس، شاهد تشکیل و سازماندهی انواع تشکل‌های مردمی در قالب‌های رسمی از جمله تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صنوف، سازمان‌های مردم‌نهاد و بسیاری دیگر از تشکل‌ها در بخش کشاورزی هستیم تا روند مشارکت بخش و مردمی‌سازی انجام امور بیش از پیش محقق شود. وزارت جهادکشاورزی در چارچوب مقررات و اسناد بالادستی مکلف شده است تا نسبت به سازماندهی تشکل‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، پیگیری و حمایت لازم را انجام دهد. به‌تبع این امر، سیاست‌گذاران و مجریان دولتی تلاش‌های زیادی را برای توسعه صنوف و تشکل‌ها به عمل آورده‌اند و امیدوارند از این طریق توسعه، پیشرفت لازم را در این بخش پدید آورند. در این میان، نظام صنفی کشاورزی با حضور مستقیم کشاورزان در ساختار آن، در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بسترهای لازم برای هماهنگی در بخش و دفاع از حقوق و منافع صنفی و اجتماعی آحاد کشاورزان را فراهم می‌کند و اصناف کشاورزی به‌لحاظ ماهیت اجتماعی و گستردگی پوشش خود می‌توانند تاثیرگذاری قابل‌توجهی در روند برنامه‌ها و تصمیمات بخش کشاورزی داشته باشند.

نظام صنفی کشاورزی به‌عنوان فراگیرترین تشکل و تخصصی‌ترین شبکه صنفی ـ اجتماعی بخش کشاورزی، یکی از حوزه‌ها و پروژه‌های محوری سازمان تعاون روستایی در وزارت جهاد کشاورزی و بازوی اجرایی این وزارتخانه در پیشبرد اهداف و برنامه‌های تصدیگری بخش کشاورزی است که اهمیت نقش نظام صنفی کشاورزی در برنامه‌های توسعه‌ای این بخش آشکار می‌شود. واگذاری و اجرای بخشی از وظایف مدیریتی جهاد کشاورزی به نظامهای صنفی و اثربخشی بر قیمت‌گذاری عادلانه خدمات و محصولات در بخش کشاورزی برخی دستاوردهای نظام‌های صنفی کشاورزی بوده است. طی بیش از ۱۳سال که از تشکیل نظام صنفی کشاورزی با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عضو به‌عنوان مهم‌ترین تشکل صنفی بخش کشاورزی می‌گذرد، هم‌اکنون شاهد آن هستیم که این اصناف در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها به‌عنوان یکی از اعضای مهم و تاثیرگذار در جلسات مختلف مرتبط با بخش حضور دارند و نظرات آنها تسهیل‌کننده برنامه‌های اجرایی بخش کشاورزی شده است.

تعامل و پیگیری‌های مستمر نظام‌های صنفی کشاورزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مسائل کشاورزان، حضور به‌عنوان نمایندگان کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، عضویت در شورای اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات، اثرگذاری مستقیم در تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی(انتزاع) و ابقای قانون معافیت مالیاتی بخش کشاورزی و معافیت بیمه کارفرمایی، پیگیری امکان ارائه پروانه فعالیت به‌عنوان سند معتبر شغلی در مراجع قضایی و بانکی، اصلاح تعرفه‌های انرژی برای کشاورزان در تعامل با وزارت نیرو، اصلاح قانون خریدهای تضمینی و... از جمله اثربخشی‌های حضور این ساختار در بخش کشاورزی در طول بیش از یک دهه فعالیت است. تقویت و ارتقای جایگاه کشاورزان در نظام برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری بخش کشاورزی، هدف کلان تشکیل ساختار نظام صنفی کشاورزی است. نظام صنفی کشاورزی به‌لحاظ ماهیت وجودی خود علاوه بر اینکه در برابر اعضای خود که کشاورزان هستند، مسئولیت دارد، در برابر دولت که پیگیر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه کشاورزی است و همچنین مصرف‌کنندگان جامعه در راستای حفظ منافع و حقوق آنها نیز دارای مسئولیت است و تاکید ما به‌عنوان ناظران بر فعالیت‌های آنها بر توجه همه‌جانبه بر انواع سه‌گانه مسئولیت‌های مذکور است. طبق آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات‌وزیران، این ساختار صنفی موظف است نسبت به ساماندهی و نظم‌بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل بخش کشاورزی اقدام کند. بر این اساس، یکی از موارد نظم‌بخشی و دفاع از حقوق موردنظر قانون‌گذار این است که نظام صنفی کشاورزی در امر مدیریت تولید و بازار تولیدات این افراد مداخله‌گری لازم را در همراهی با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت انجام دهد. این ساختار علاوه بر ارتقای حقوق و منافع صنفی و قانونی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، زمینه‌ساز حضور فعالان بخش در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخش کشاورزی، ارتقای کسب‌وکار در بخش کشاورزی و روستایی را فراهم می‌آورد. اشاره مشخص به نظام صنفی کشاورزی در قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین مفاد آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات‌وزیران دلالت بر این دارد که ساختار نظام صنفی کشاورزی شامل اتحادیه‌ها، اتاق‌ها، کمیسیون‌ها و هیات‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برای تنظیم بازار، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفه‌های خدمات کشاورزی با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تعامل داشته باشد. موضوع نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات نیز از جمله وظایف ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی عنوان شده است. گفتنی است، در ساختار جدید، تشکیلات نظام صنفی کشاورزی وفق و در تطابق با قانون نظام صنفی کشور تنظیم شده است.به‌واسطه قوانین و مقررات، نظام صنفی کشاورزی هم موظف است و هم فرصتی در اختیار آن قرار گرفته است تا در حوزه‌های تنظیمگری الگوی کشت، تولید محصول سالم، واردات و صادرات و همچنین عرضه و توزیع محصولات کشاورزی ایفای نقش کند. در نتیجه این ایفای نقش، موضوع هویت‌بخشی به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی وضوح می‌یابد.تلاش می‌شود در قانون‌گذاری‌ها و تدوین مقررات همواره جایگاه اصناف کشاورزی دیده شود و از مشارکت و نقش آنها در پیشبرد امور استفاده و بهره‌برداری شود. نمونه بارز این امر استفاده از نظام صنفی کشاورزی در نظارت بر خریدهای تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی است که در بسیاری از استان‌های کشور اجرایی شده و تا حدی در تامین رضایت و حقوق کشاورزان مثمر ثمر بوده است. هم‌اکنون بخشی از تصمیمات گرفته‌شده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نیز در تعامل با صنوف کشاورزی گرفته می‌شود و نمونه بارز آن حضور نمایندگان تشکل‌ها و صنوف در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است. انتظار می‌رود این تعامل در تصمیم‌گیری‌ها بیش از پیش افزایش یابد.