یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در راستای گردش پول به‌منظور افزایش تولید داخلی است. تاکنون روال اصلی در خدماتی که بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دادند، این‌گونه بود که آنها نمی‌توانستند سرمایه‌گذاری و مشارکت داشته باشند، نه در این حوزه، نه در سایر حوزه‌های غیربانکی؛ بنابراین، تنها تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی و صدور ضمانتنامه و به‌طورکلی ابزارهای مبتنی بر بدهی، موضوع تعامل سه‌طرفه بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت‌های دانش‌بنیان بود. روش تعامل نیز به این صورت بود که صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از منابع پولی خود را در حساب جاری برای مدتی معین و در عوض، بانک مربوطه تسهیلات با نرخ‌های کمتر در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌داد یا الزام به مسدودی حساب را برای آن شرکت مرتفع می‌ساخت و نظایر آن. منع بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیربانکی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده بود و آنها اجازه سرمایه‌گذاری در هیچ حوزه غیربانکی اعم از اینکه ساختمان و راهسازی باشد یا صنایع تولیدی را نداشتند که البته کماکان هم این اجازه را ندارند و به‌لحاظ اقتصادی به‌طورکامل هم منطقی است، اما طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب اردیبهشت امسال)، این اجازه به بانک‌ها داده شده است که در طرح‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند، با این شرط که به‌طورحتم با همراهی و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی این اتفاق بیفتد.

این روند که تا چندی پیش از سوی بانک مرکزی به‌عنوان تخلف بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد، با تصویب قانون و البته پس از ابلاغ سازکارهای اجرایی آن به‌عنوان فعالیت قانونی بانک‌ها تلقی خواهد شد. سرمایه‌گذاری بسان ارائه وام نیست که دارای نرخ باشد و شخص دریافت‌کننده پول، بدهکار و بانک تنها طلبکار باشد؛ سرمایه‌گذاری به‌معنی مشارکت و شریک شدن است، یعنی آنکه بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی منابع مالی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان یا نوآور و فناور فعال در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌دهند و در عوض، سهام آن شرکت را در اختیار می‌گیرند و عضوی از سهامداران می‌شوند، با همان حق و حقوق اعلامی در قانون تجارت. در سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران که در اینجا بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، با کارآفرینان و سایرین شراکت دارند و همگی در سود و زیان متناسب با سهام در اختیار، شریک هستند؛ البته ذکر این نکته هم ضروری است که این سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم اتفاق نمی‌افتد و از طریق نهادهای واسط مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، عملیاتی خواهد شد. سازکار اجرای قانون جهش دانش‌بنیان این‌گونه است که طرح‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌های اولویت‌دار، در صدر لیست سرمایه‌گذاری قرار بگیرند. بخش دیگری از سیاست‌های صندوق نوآوری و شکوفایی به حمایت از شرکت‌های کوچک‌تر و نخبگان اختصاص دارند. تاسیس ۲ صندوق نیکوکاری را مدنظر قرار دادیم که منافع به‌دست‌آمده از این ۲ صندوق، یکی به بنیاد ملی نخبگان و دیگری به صندوق نوآوری و شکوفایی می‌رسد و می‌تواند در قالب کمک‌های بلاعوض مورداستفاده قرار گیرد.

از موضوعات دیگری که می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری در اکوسیستم دانش‌بنیان شود؛ کمک به توسعه تامین مالی جمعی است که مناسب برای شرکت‌هایی است که به‌دنبال سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یک‌ساله هستند. در این روند، صندوق، ضمانت شرکت متقاضی را برعهده می‌گیرد و بانک‌ها بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق سکوهای تامین مالی جمعی تامین می‌کنند. برای اجرایی‌سازی این سرمایه‌گذاری‌ها و تفاهمنامه‌های منعقدشده در سال‌های گذشته، منابع موردتفاهم از طریق نهادها و ابزارهای تعریف‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های فعال در حوزه دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد. شیوه ارزیابی و تصمیم‌گیری برای تخصیص هم، مطابق اصول حاکمیت شرکتی نهادهای سرمایه‌گذاری یا قوانین بالادستی است، اما به‌هرحال با تزریق منابع تجمیع‌شده پیرو این تفاهمنامه‌ها که رقم آن بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است و به‌مرور جمع‌آوری و تشکیل می‌شود، زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان کشور، بازیگران عرضه‌کننده منابع بیشتر شده و شانس شرکت‌ها در تامین و کسب منابع مالی افزایش می‌یابد. در این شرایط، به‌طورطبیعی شرکت‌های توانمند و با چشم‌انداز رشد بهتر، زودتر از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.