آمار مستاجران از صاحبان املاک در سال ۱۴۰۰ پیشی گرفته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و طبق آمار دولت، بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه مسکن شده و متاسفانه وضعیت ارباب ـ رعیتی ایجاد شده است. برخی هر عدد و رقمی که می خواهند به مبلغ کرایه ها اضافه می‌کنند و نگاهی به زندگی مستاجران ندارند. در تهران براساس آمار سال ۱۳۹۸ ، بیش از ۴۳ درصد مستاجر داشتیم و این آمار در سال‌های گذشته با روند فزاینده همراه بوده، چنانچه آمار مستاجران از صاحبان املاک در سال ۱۴۰۰ پیشی گرفته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده، همچنین طبق آمار دولت بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه مسکن شده است. در آماری دیگر، سال قبل مبلغ کرایه ۵۰ درصد و در اسفند سال قبل و فروردین، امسال 100 درصد افزایش یافته است. برای کنترل بازار مسکن دولت و مجلس تاکنون برنامه‌ها وطرح‌هایی برای کنترل و نظارت ارائه کرد‌ه‌اند، هرچند شواهد بازار حاکی از سرپیچی بازار به دستورات بوده و در عمل کاری انجام نشده است. به‌نظر می‌رسد، هنوز هم مشاوران املاک در قیمت‌گذاری نرخ خانه تاثیر دارند و این طبیعی است که اتحادیه مشاوران املاک در کنار دادگستری بر نرخ‌گذاری‌های بازار مسکن نظارت داشته باشند. من کمابیش 3 سال است که به‌طورمداوم مطلب می‌نویسم، مصاحبه می‌کنم، طرح ارائه می‌دهم، اما کوچک‌ترین اثری نداشته و وضعیت این قشر عظیم هر روز بدتر شده است. در یک عرف غلط، من‌درآوردی و بی‌قانونی مفرط، سال‌ها است که پول رهن مستاجران به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود. همین یک‌رویه غلط باعث شده تا موجران هر سال غنی‌تر و مستاجران هر سال فقیرتر شوند، بدون اینکه موجران زحمت بیشتری در این معامله داشته باشند. پول در تمام مکاتب اقتصادی و مالی دنیا دارای ارزش زمانی است، اما در معاملات مسکن ایران باوجود تورم دورقمی، ارزش زمانی رهن مستاجران صفر در نظر گرفته ‌شده است! در این پروسه، گرگ هار مافیای مسکن در ایران به 100 درصد درآمد مستاجران هم راضی نمی‌شوند. آنها ابدا درک نمی‌کنند، وقتی که100درصد درآمد یک خانواده هزینه تامین مسکن می‌شود، چه بلایی سر معیشت خانوار می‌آید و سرپرست خانوار چه فشاری را متحمل می‌شود. هنوز هم در کشور ما آوارگی مستاجر حق مسلم مالک است، اما در دنیا فقط قانون می‌تواند یک خانواده را وادار به جابه‌جایی کند. قشر عظیم مستاجر ایرانی هنوز هیچ جایی در دستگاه عریض و طویل قضایی ندارد و قانون هم مشکلات مستاجران را فراموش کرده است. مسکن بیش از آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یک کالای اجتماعی با تبعات گسترده است. اکنون به‌خاطر قیمت‌گذاری رهاشده، صنعت ساختمان در بدترین شرایط واقع شده و 30 میلیون مستاجر ایرانی به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و ناراضی هستند. در حال ‌حاضر، وضع هر قانون، به‌سادگی بهانه‌ای برای افزایش نرخ می‌شود. قانون وضع مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، 2 قانون کاملا ناکارآمد است. واقعیت آن است که بخش اجاره مسکن ایران یکی از استعماری‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که به‌علت ضروری و کم‌کشش بودن نیاز مسکن، مردم مجبور به تحمل فشار کمرشکن آن هستند. قوانین وضع‌شده در این حوزه نیز تا امروز راه به جایی نبرده است. به‌عنوان نمونه، چندین سال است طرحی به نام «قانون بهای تمام‌شده مسکن» از سوی کارشناسان عنوان شده و در همان مرحله تدوین و در حد حرف و حدیث باقی مانده است. تعلل در تدوین و تصویب و اجرای عملی این دست از قوانین،‌شاید گرهی از مشکلات مستاجران و متقاضیان خرید ملک باز کند. با این‌همه به نظر می‌رسد هیچ اراده‌ای برای ساماندهی بخش مسکن نیست و بسیاری از قوانین بانکی و سیاست‌های کلان، بخش مسکن را به بحرانی‌ترین بخش اقتصاد تبدیل کرده‌اند. از سوی دیگر، شرایط نامساعد و ابعاد اقتصادی و اجتماعی بحران مسکن غیرقابل‌جبران بوده، در حالی که ظرفیت‌های ایران در بخش مسکن، در جهان بی‌نظیر است. شاید با تشکیل اتحادیه سراسری مستاجران ایران، بشود در مقابل مافیای مسکن قد علم کرد و در راستای کنترل واقعی این بازار گام برداشت.