معادن تاثیر غیرقابل ‌ انکاری بر تحقق اقتصاد پایدار دارند، اما توسعه معادن با هدف تاثیرگذاری بهینه بر اقتصاد پایدار، نیازمند الزاماتی است که تامین زیرساخت برای انجام فعالیت معدنکاری سیستماتیک و در مقیاس بزرگ از مهم ‌ ترین آنها است. زیرساخت ‌ های موردنیاز برای بخش معادن نیز شامل زیرساخت راه ارتباطی، برق ‌ رسانی، آبرسانی، مخابرات، تهیه و دسته ‌ بندی داده ‌ های اکتشافی و مانند آن می ‌ شود.توسعه زیرساخت راه ارتباطی معادن از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی ‌ که راه معادن از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد، ضمن تحمیل هزینه ‌ های اقتصادی غیرضروری به فعالان معدنی، احتمال وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار در آنها بسیار بالا خواهد رفت.از آنجایی که معادن به ‌ طورمعمول در مناطقی کوهستانی و صعب ‌ العبور قرار گرفته ‌ اند، بنابراین در راستای دستیابی به اکتشاف و استخراج مواد معدنی باارزش و توسعه فعالیت ‌ های معدنی، ضروری است به بخش ایجاد و توسعه زیرساخت راه ارتباطی معادن به ‌ عنوان یکی از پیش ‌ نیازهای اساسی توسعه بخش معدن توجه و اقدامات لازم در این زمینه که برابر قانون معادن برعهده دولت است، عملیاتی شود، همچنین با توسعه زیرساخت راه ارتباطی معادن، در بیشتر موارد شاهد آن خواهیم بود که راه ارتباطی روستاهایی که در محدوده معدن قرار گرفته ‌ اند، نیز وضعیت بسامانی پیدا می ‌ کند و موجب سهولت رفت ‌ وآمد مردم منطقه می ‌ شود. توسعه زیرساخت راه ارتباطی معادن از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی ‌ که راه معادن از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد، ضمن تحمیل هزینه ‌ های اقتصادی غیرضروری به فعالان معدنی، احتمال وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار در آنها بسیار بالا خواهد رفت.

باید یادآور شد که برابر قانون معادن و آیین ‌ نامه اجرایی آن، توسعه زیرساخت ‌ های معادن برعهده دولت است. این اصل در ماده ۲۸ قانون معادن و همچنین ماده ۱۱۳ آیین ‌ نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ‌ های ذیل آن به ‌ صراحت اعلام شده است و وزارتخانه ‌ های نیرو، جهاد کشاورزی و... مکلف هستند تا در اجرای طرح ‌ ها و برنامه ‌ های حمایتی ـ تشویقی، توسعه ‌ ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت قرار دهند و همکاری لازم را با وزارت صمت، برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به ‌ عمل آورند، اما در حال ‌ حاضر منابع طبیعی به ‌ عنوان یکی از ارگان ‌ های دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، در ایجاد و احداث راه ارتباطی معادن همکاری ‌ های لازم را انجام نمی ‌ دهد که این امر با وظایف توسعه ‌ ای این ارگان دولتی منافات دارد، برای مثال به ‌ دفعات مشاهده شده که منابع طبیعی با تخصیص اراضی ملی اجرای عملیات معدنکاری موافقت کرده، اما همزمان، با صدور موافقتنامه برای احداث راه ارتباطی مخالفت کرده است. از طرفی، ساخت و تولید برخی از تجهیزات به ‌ روز حوزه معدن و صنایع معدنی با ریسک بالایی همراه و نیازمند سرمایه ‌ گذاری بالایی است، با این وجود تعدادی از شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان با ورود به این عرصه توانسته ‌ اند ساخت قطعاتی همچون سطح ‌ سنج و لول ‌ سنج را در داخل کشور آغاز کنند. با بکارگیری مجموع موارد یادشده می ‌ توان انتظار بهبود عملکرد در بخش معدن و صنایع معدنی را داشت تا به این ترتیب به اهداف موردنظر در برنامه ‌ های توسعه ‌ ای و سند چشم ‌ انداز رسید. به ‌ نظر می ‌ رسد، برای تحقق اهداف یادشده باید استراتژی ‌ های کلیدی این حوزه اجرایی شوند. این در حالی است که در سال ‌ های اخیر، ظرفیت ‌ سازی زیادی در حوزه معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاده و سرمایه ‌ گذاری ‌ های کلانی صورت گرفته است، اما سایر بخش ‌ های مرتبط و زیرساخت ‌ هایی همچون آب، گاز و حمل ‌ ونقل متاسفانه متناسب با افزایش ظرفیت، توسعه پیدا نکرده ‌ اند. بااین ‌ همه با متمرکز کردن توان سرمایه ‌ گذاری شرکت ‌ های بزرگ اقتصادی و برداشتن موانع و بروکراسی ‌ های اداری بازدارنده و نیز ارائه تسهیلات حمایتی می ‌ توان شاهد تحولی چشمگیر در زیرساخت ‌ های توسعه از جمله تامین آب، برق، گاز، جاده، راه ‌ آهن و سایر نیازهای اساسی در بخش معدن و صنایع معدنی بود.