اکتشاف از ادعا تا واقعیت
محمد مسن‌آبادی-کارشناس و فعال معدن
مطابق آمار، تعداد ۱۲ هزار پروانه بهره برداری در کشور صادر شده است که از این میان، حدود ۶ هزار و ۸۰۰ معدن در کشور فعال هستند، هرچند آمار افزایش تعداد گواهی کشف و پروانه های بهره برداری در سال های اخیر قابل توجه است، اما با نگاهی به میزان ذخایر کشف شده درمی یابیم که بیشتر معادن جدید در کلاس معادن کوچک هستند و کشف خاصی در ۵۰ سال اخیر نداشته ایم. همچنین، نکته مهم این است که بیشتر کشفیات جدید براساس Brownfield exploration است که در این نوع اکتشاف داده های قبلی وجود کانسار در دست بوده و به عبارتی، افزایش ذخیره در معادن بزرگ رخ داده است. در حالی که به غیر از تک معادن جدید کشف شده مانند جانجا، پورفیرهای مشکین شهر و برخی ذخایر در کلاس متوسط، تاکنون کشف ویژه ای در اکتشافات داخلی صورت نگرفته است. افزون بر این، بیشتر کشف های اخیر نیز وابسته به افزایش نرخ جهانی مواد معدنی، توسعه تکنولوژی فرآوری، یارانه داخلی انرژی، ارزانی نیروی کار و... است که سبب شده که عیار حد کاهش یابد و اکنون محدوده هایی را که پیش تر به لحاظ فنی و اقتصادی صرفه نداشته اند، اقتصادی ساخته است.
طرح های متفاوتی در سال های گذشته برای توسعه اکتشافات انجام شده است که البته با هدف بسیار والای تولید داده اجرایی شدند، اما متاسفانه متولی برای جمع آوری هوشمند کلیه داده های اکتشافی کشور وجود ندارد و بیشتر مراحل تکرار فرآیندها در اکتشاف دیده می شود. همچنین، داده های تولیدشده نیز بیشتر در اختیار خواص است. برخی نیز بدون توجه به ارزش آنها در مرور زمان از بین رفته و بلااستفاده خواهند شد. سال های نه چندان دور پایگاه ملی داده های علوم زمین روند جمع آوری داده ها را در دست اجرا داشت و درباره داده های عمومی که توسط دولت و نهادهای تولیدی جمع آوری شده، به خوبی عمل کرده بود. بهترین داده های پایه کشور که در سالیان گذشته توسط کارشناسان خبره سازمان زمین شناسی تولید می شد، به علت مدیریت ضعیف اطلاعات در سنوات قبل و حضور افراد بدون تخصص سبب شد تا این سازمان بزرگ با دارایی بزرگ سرمایه انسانی خبره به فراموشی سپرده شود و داده های چندانی با سطح ارزش بالا تولید نشود. طرح اکتشافات پهنه ای یکی از بهترین اقداماتی بود که در سال های گذشته انجام شد که هدف اصلی آن تولید داده های تکمیلی زمین شناسی و اکتشافی پایه، کشف معادن بزرگ، انجام اکتشاف توسط شرکت های توانمند بود که مشابه سایر طرح های کشور با دستاورد ویژه ای همراه نبود و جز در موارد خاص، کمتر ثمربخش بوده است.هرچند نباید نقش تعدادی از شرکت های دولتی و خصوصی را نادیده گرفت که اکتشافات را هدفمند کرد و با توسعه اکتشافات عمقی سال های اخیر عملکردی بسیار خوب داشتند، اما این شرکت ها نیز بیشتر با تغییرات قوانین دست وپنجه نرم می کنند و از ورود تجهیزات حفاری آنها به بهانه حمایت از توان تولید داخلی دستگاه های مذکور جلوگیری می شود. این موضوع درباره ممانعت های محیط زیستی، منابع طبیعی، واردات ماشین آلات و بسیاری از موارد دیگر نیز صادق است. از سوی دیگر، درباره معادن تریبون در دست اشخاصی است که به علت ارتباط نسبی و سببی با نهادهای قدرت، بدون هیچ گونه دانشی در زایش قوانین اثرگذار هستند.
نکته بسیار مهم دیگر در حوزه اکتشاف به از بین رفتن انگیزه استادان در دانشگاه ها برمی گردد که برای امرارمعاش مجبور به فعالیت خارج از حوزه دانشگاه شده اند و به این ترتیب، نیروی فنی تاثیرگذار کمتر تربیت می شود. همچنین، نظام مهندسی معدن نیز با در دست داشتن حدود ۴۵ هزار متخصص، مجال اثربخشی در وضعیت فعلی اکتشافات کشور را نداشته است. متاسفانه تمامی موارد فوق و بسیاری از موارد ناگفته دیگر، سبب شده است که در دهه اخیر، محدوده های اکتشافی یکی از بهترین ابزارها برای افراد سودجو شود که بیشتر با نشان دادن «در باغ سبز» به سرمایه گذاران، فقط بازار دلالی محدوده ها را داغ کرده اند. بنابراین انتظار می رود که در آینده با راه اندازی پایگاه داده ها و انتخاب متولی بخش اکتشاف، داده ها جمع آوری و یکپارچه سازی شوند و نقش سازمان زمین شناسی، تشکل نظام مهندسی معدن و در سطح بعدی دانشگاه در سیاست گذاری اکتشاف ارتقا یابد. جابه جایی محدوده های معدن و معادن با نظارت بیشتری صورت پذیرد و تسهیلات و امتیازهای ویژه در اختیار سرمایه گذاران برای اکتشافات عمیق (حفاری عمیق) قرار گیرد. به عبارت دیگر، هدف از اکتشافات باید یافتن معادن در مقیاس متوسط و بزرگ جهانی باشد، زیرا سطح تاثیر بیشتری دارند. توجه به این نکته که حدود ۳۰ معدن از ۶ هزار و 800 معدن فعال بیش از ۸۰ درصد حقوق دولتی دریافتی سال گذشته را به خود اختصاص داده اند، به تنهایی برای روشن شدن اهمیت این بخش کافی است.
