سرمایه ‌ گذاری، موتور محرکه اقتصاد هر کشور است که تاثیر مثبتی بر رشد و توسعه، افزایش درآمد سرانه، ایجاد فرصت ‌ های اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، بالا رفتن ارزش پول ملی و کاهش تورم دارد و یکی از مهم ‌ ترین پیش ‌ نیازهای تولید است.پس روشن است که همه کشورها برای بهبود شرایط اقتصادی، رشد و توسعه، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی و... به ‌ دنبال افزایش سرمایه ‌ گذاری باشند.کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش میزان سرمایه ‌ گذاری در کشور نیازمند وجود شرایطی است که امنیت، مهم ‌ ترین آن است و سرمایه ‌ گذاران چه داخلی و چه خارجی نیازمند احساس امنیت هستند.پارامترها و عوامل موثر برای پدید آوردن فضای امن سرمایه ‌ گذاری عبارتند از: ثبات در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و ایجاد چشم ‌ انداز مناسب به آینده، رفع موانع کسب ‌ وکار و تسهیل فعالیت ‌ های اقتصادی مولد، تقویت شاخص ‌ های سرمایه ‌ گذاری، تسهیل تجارت و ایجاد اعتماد نسبت به شرایط کلان اقتصاد، ثبات قانون و پیش ‌ بینی ‌ پذیر بودن رویه ‌ ها، حذف تصمیمات آنی و خلق ‌ الساعه، برقراری سلامت اداری، شفافیت تعاریف و احترام به ‌ حق مالکیت، کنترل تورم و رونق اقتصاد کلان، فرهنگ ‌ سازی و وفای عهد مسئولان اجرایی و... .

در این میان، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه بیشتر روابط بین ‌ المللی، دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای برقراری امنیت سرمایه ‌ گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.اما حفظ امنیت سرمایه ‌ گذاری علاوه بر ثبات در قوانین و مقررات، ارتباط مستقیمی با کاهش مداخلات غیرمنطقی دولت در اقتصاد از جمله وضع مقررات اضافی در حوزه کسب ‌ وکار و دخالت غیرضروری در بازار و قیمت ‌ گذاری ‌ های دستوری دارد. حوزه معدن هم مانند سایر حوزه ‌ های اقتصادی با تمام موارد فوق که به ‌ عنوان عوامل اصلی برای ایجاد امنیت سرمایه ‌ گذاری به آن اشاره شد، دچار چالش است.قانون معادن کشور را می ‌ توان یکی از نقاط مثبت این بخش دانست که جامعیت قابل ‌ توجهی دارد،اما متاسفانه برخوردهای سلیقه ‌ ای در اجرای قوانین و همچنین تسلط نداشتن قضات به پرونده ‌ های معدنی، از موضوعات چالش ‌ برانگیز در بحث اجرای قانون معادن است. از سوی دیگر، همان ‌ طور که اشاره شد، وضع قوانین خلق ‌ الساعه نیز از جمله مواردی است که پیش ‌ بینی ‌ پذیری آینده سرمایه ‌ گذاری را تحت ‌ الشعاع قرار داده است. به ‌ عقیده من، کوتاه ‌ ترین راهکار برای برقراری امنیت اقتصادی، جلب اعتماد سرمایه ‌ گذاران از طریق حذف تصمیمات آنی و قوانین خلق ‌ الساعه، توسعه روابط بین ‌ الملل با دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی و از بین بردن رانت و ایجاد شرایط یکسان رقابت و شفاف ‌ سازی در فرآیندهای اداری و از جمله اقدامات بلندمدت برای ایجاد بستر مناسب سرمایه ‌ گذاری، بازنگری و به ‌ روز کردن قوانین و حذف مقررات ناکارآمد و دست ‌ وپاگیر است. فرهنگ ‌ سازی برای مجریان قانون و برنامه ‌ ریزی برای طراحی و ایجاد زیرساخت ‌ های موردنیاز مانند آب، برق، جاده، ارتباطات و سیستم بانکی قوی و قابل ‌ اتکا همچنین برقراری روابط سیاسی و... از دیگر اقدامات بلندمدتی است که مسئولان کشور باید مدنظر داشته باشند.به ‌ عنوان نخستین قدم، باید پذیرفت که وضعیت چندان مناسبی برای بهره ‌ برداری از ظرفیت ‌ های معدنی کشور وجود ندارد. برای از بین بردن این فاصله، وزارت صمت و دیگر زیرمجموعه ‌ های دولت باید با ایجاد شفافیت در همه بخش ‌ های اقتصادی، رفع موانع و محدودیت ‌ های تولید، ضمانت و بهبود فضای کسب ‌ وکار با عمل ‌ گرایی و پاسخگویی، مبارزه واقعی و جدی با فساد و قاچاق کالا، هدایت منابع مالی به ‌ سمت بخش ‌ های واقعی و مولد اقتصادی، موجبات افزایش امنیت سرمایه ‌ گذاری را فراهم آورند.