اثرات عملکردهای گذشته، همچنان وضعیت صنعت خودرو کشور را در امسال و سال ‌ های بعد رقم خواهد زد. این صنعت به ‌ لحاظ گردش اقتصادی همواره موردتوجه و تمرکز مسئولان و فعالان اقتصادی بوده و مشتری عمده بسیاری از صنایع مانند صنعت آلومینیوم، فولاد، الکترونیک، پتروشیمی و... است. در شرایطی که نارضایتی ‌ های زیادی از این صنعت وجود دارد، تعدیل این نارضایتی ‌ ها و بازگرداندن این صنعت به ریل درست، نیازمند زمان خواهد بود. در چند سال گذشته، تبدیل تدریجی خودرو به یک کالای سرمایه ‌ ای شاید تکنیک مناسبی برای عرضه خودرو با نرخ غیرموجه بود و چه بسیار تلاش ‌ هایی که برای جبران اشتباهات گذشته، اشتباهات جدیدی ایجاد کرد و پیامدهای این شرایط بر بازار خودرو در امسال تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. سال ‌ ها است که مشکلات متعددی گریبان صنعت خودرو ما را گرفته که هر سال بر تعداد آنها افزوده و به سال بعد منتقل شده ‌ اند. در حال ‌ حاضر، بیش از ۲۵ شرکت خودرویی در کشور فعال هستند، اما هنوز نه ‌ تنها صادرات نداریم، بلکه مجبور هستیم خودرو وارد کنیم. کسری موازنه واردات خودرو خود نشانه ‌ ای از کاستی ‌ های این صنعت است؛ گرچه به ‌ هیچ ‌ وجه نمی ‌ توان تناسبی میان تعداد خودروهای در حال حرکت در خیابان ‌ ها و شهرهای کشور و وضعیت راه ‌ ها و امکانات پیدا کرد. در این میان، نرخ مصرف سوخت دوبرابر مصرف جهانی، آمار تصادفات و تلفات جاده ‌ ای در مقایسه با آمارهای جهانی و تعداد شاغلان این صنعت در مقایسه با شرکت ‌ های خارجی حکایت از عدم ‌ بازدهی و ضعف عملکرد نیروی انسانی این بخش دارد. براساس آمارها، به ‌ ازای هر فرد در مجموعه شرکت ‌ های خودروسازی ایران ‌ خودرو و سایپا، سالانه حدود ۱۰ خودرو تولید می ‌ شود، در حالی که در برخی خودروسازان مشابه در جهان، این عدد به ۱۷ و ۵۰ می ‌ رسد؛ این تنها یکی از مشکلات این صنعت است. واقعیت این است که وضعیت صنعت خودرو ما از جهات اقتصادی و تولیدی غیرقابل ‌ قبول است و دست ‌ اندرکاران سیاسی و اقتصادی کشور باید مسئولیت این وضعیت را بپذیرند و خود را پشت ‌ سر تحریم ‌ ها و فشارهای خارجی پنهان نکنند، چرا که خود تحریم ‌ ها نیز ناشی از عملکردهای ناپخته و نسنجیده در مبادلات جهانی است.آینده مدیریت اقتصادی کشور در بخش صنعت به ‌ ویژه در صنعت خودرو، به ‌ عنوان پیشران صنایع مرتبط در گرو استقرار پارادایم جدید است. شیفت به پارادایم جدید باید براساس نیازهای واقعی انجام شود و چنانچه این ‌ گونه نشود، نه ‌ تنها درجا می ‌ زنیم، بلکه پیامدهای آن دامنگیرمان می ‌ شود. صنعت خودرو ما با همین پیشینه در سال ۱۴۰۲ در فاکتورهای گوناگون از جمله بهره ‌ وری، کیفیت، خدمات، تناسب ‌ های اقتصادی، دانش مدیریت، ایمنی، رقابت ‌ پذیری، قیمت، مدیریت صادرات و... از رقبا و بسیاری از شرکت ‌ ها با فاصله زیادی عقب است. امیدواریم امسال، وجدان ملی و جمعی در صنعت خودرو تقویت شود و تولید و عرضه محصولات و خدمات خودرویی مبتنی بر منافع ملی و جمعی شکل بگیرد؛ یعنی استراتژی مبتنی بر منافع ملی. از این ‌ رو باید مصرف سوخت به ‌ عنوان یکی از مهم ‌ ترین فاکتورهای برنامه ‌ ریزی صنعت خودرو موردتوجه قرار گیرد و سازکار تولید یا مونتاژ و خدمات در سطح جهانی سازماندهی شود. واضح است که تولید در کلاس جهانی بدون ابزارهای جهانی میسر نخواهد شد. در این میان، استفاده از تجربیات گذشته، بهره ‌ گیری از ظرفیت ‌ های داخلی، تعامل با منابع خارجی و الگوگیری از مدل ‌ های موفق جهانی گام ‌ های توسعه بخردانه ‌ ای را رقم خواهد زد، البته برای توسعه صنعت خودرو باید زیرساخت ‌ های اقتصادی و سیاسی لازم مهیا باشد.

امیدواریم امسال صنعت خودرو تولیدکننده محصول و خدمات باشد، نه اینکه واسطه ‌ گری را رونق دهد. باید به ‌ جای سختگیری ‌ های بازدارنده و پرهزینه، قابلیت ‌ های صنعت خودرو را افزایش دهیم تا تولید تقویت شود. متولیان صنعت کشور باید بدانند کسانی که در تاریخ نامی از خود باقی گذاشته ‌ اند، مصرف ‌ کننده بزرگ نبودند، بلکه فاتحانه سازنده و تولیدکنندگان بزرگ بوده ‌ اند. خودروسازی کشور از مصرف ‌ کننده منابع و ظرفیت ‌ ها باید به تولیدکننده ثروت و ارزش تغییر جهت بدهد و درست آن است که دولت در انجام پژوهش و نوآوری برای افزایش قابلیت ‌ های صنعت خودرو هزینه پرداخت کند، نه اینکه از جیب مردم به فکر جبران هزینه ‌ های ناکارآمدی مدیران باشد. باور رایج این است که صنایع کلیدی دهه آینده بسیار متفاوت ‌ تر از گذشته خواهند بود و صنعت خودرو از این موضوع مستثنا نیست. صنعت خودرو باید علاوه بر موفقیت خود، پیشران پیشرفت سایر صنایع باشد و دژ تسخیرناپذیر قدرت اقتصادی کشور شود که امسال می ‌ تواند سال شروع حرکت در این مسیر باشد.امید است، اهمیت صنعت خودرو به ‌ درستی درک شود و با ابتکار عمل، شاهد تولید محصول و خدمات برازنده مصرف ‌ کنندگان داخلی و چه ‌ بسا خارجی باشیم. تردیدی نیست که مردم قدردان دلسوزان واقعی صنایع کشور هستند.