باید به‌تدریج مشکلات را برطرف کرد
مصطفی کرمانی-فعال حوزه صنعت
انتظارات فعالان و تولیدکنندگان مستقر در شهرک های صنعتی از وزیر آینده صمت این است که در گام نخست عرضه محصولات واحدهای داخلی مانند پتروشیمی ها را که مواد اولیه موردنیاز بخش زیادی از صنایع کشور را تامین می کنند، ساماندهی کند. عرضه مواد اولیه در بورس در راستای تامین راحت تر واحدهای داخلی بود، اما امروز همین رویکرد خود مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است؛ از این رو انتظار می رود وزیر صمت با ساماندهی این بخش و توزیع مناسب مواد اولیه به تولیدکننده کمک کند. بورس در حال حاضر با عدم توزیع مناسب، کمبود مصنوعی ایجاد می کند و در نهایت مواد اولیه ای که باید با قیمت مناسب به تولیدکننده برسد تا کالایی با قیمت تمام شده کمتر و ارزان تر به مصرف کننده عرضه کند و کمی از تورم موجود را کاهش دهد، به دست صنعتگر نمی رسد. عدم عرضه مناسب و در کنار آن عدم نظارت درست و اینکه برای نظارت متولی خاصی وجود ندارد، خود مشکل بزرگی است که تولید را به چالش می کشد و تولیدکننده را متحمل ضرر و زیان می کند. انتظار بعدی ما از وزیر صمت مربوط به مجوزهایی است که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود، اما جلوی آنها گرفته شده است. گاه به جای اینکه با راهکاری اساسی مشکلات برطرف شود، برنامه هایی دنبال می شود که مسیر تولید را سخت تر می کند. مثلا مجوز برای واردات مواد اولیه به تولیدکننده داده می شود، اما سهمیه به او نمی دهند یا مواد اولیه با ارز آزاد به تولیدکننده داده می شود. از دیگر مشکلات شهرک های صنعتی که می توان از آنها به عنوان مشکلات همیشگی نام برد، فراهم نبودن زیرساخت هاست. اگر وزیر به فکر افزایش تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید است باید نگاه جدی تری به تامین زیرساخت ها داشته باشد. بعضا در شهرک های صنعتی شاهدیم که واحدها آماده بهره برداری هستند، اما در تامین برق، گاز، آب و... مشکل دارند. موضوع دیگر مربوط به تفکیک وزارت صمت است. به نظر می رسد تفکیک حوزه بازرگانی از صنعت و معدن در راستای حل مشکلات کمک کننده باشد. در واقع ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، بلایی بود که بر سر صنعت و تولید کشور نازل شد و اقتصاد کشور تاوان آن را می دهد. بعد از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، صنعت مظلوم واقع شد و بیشترین وقت و انرژی وزیر صمت، صرف تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی می شود و دیگر زمان و توانی برای رسیدگی به بخش تولید نمی ماند. نبود نظارت درست بر تولید در نهایت مافیا و رانت را گسترش می دهد و ضربه های زیاد و گاه غیرقابل جبرانی به تولید که مولفه بسیار مهم و حیاتی برای کشور است، می زند. در این میان، نظرات تولیدکنندگان که از نزدیک با کم و کیف تولید در ارتباط هستند هم مهم و کارگشاست و باید به صورت منسجم و سازماندهی شده در حل مشکلات موردتوجه قرار بگیرد. اگر آینده را می خواهیم و به دنبال پیشرفت کشور هستیم باید زیرساخت ها و بودجه های عمرانی بیشتر موردتوجه قرار گیرند و در برنامه ها، آینده را مدنظر قرار دهیم، زیرا داشتن نگاه آینده نگر بخش زیادی از مشکلات را به تدریج حل خواهد کرد. انتظار داریم وزیر صمت در بحث بسیار مهم صادرات نیز آینده نگری داشته باشد. رشد صادرات غیرنفتی داشته ایم، اما متاسفانه صادرکنندگان با چالش های برگشت ارز حاصل از صادرات مواجهند. از سال ۱۴۰۰ به بعد صادرات ما به همین دلیل دچار چالش شد و متاسفانه کشورهای همسایه هم به دلیل وجود تحریم ها آورده های صادرات را ریالی با ما حساب می کنند. انتظار داریم وزیر آینده صمت از بخش خصوصی مشورت بگیرد و به طور واقعی، نظرات آنها را جویا شود. در قالب اصل ۴۴ هم برای کمک به تولید می توان اقدامات زیادی انجام داد تا در نهایت صنعت کشور از چالش ها و مشکلات تکراری رها شود. حتی در شرایط کنونی هم راهکارهایی وجود دارد که می توان به واسطه آنها بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان، به ویژه واحدهای فعال در شهرک های صنعتی را کم کرد. البته در این شکی نیست که باوجود نوسانات نرخ ارز، عدم ثبات اقتصادی و... کار وزیر صنعت، معدن و تجارت باتوجه به گستردگی فعالیتی که دارد، بسیار سخت است و اگر می خواهد برای حل مشکلات صنعت، معدن و تجارت کشور گام های اساسی بردارد، باید بین وزارتخانه و بخش خصوصی وفاق ملی ایجاد کند و علاوه بر آن، آینده نگری داشته باشد.
