آخرین حلقه رونق بازار مسکن را از بین نبرید
خشایار باقرپور-رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران
چندی است، انگشت اتهام گرانی نرخ مسکن به سوی مشاوران املاک یا در اصل آخرین حلقه متصل به خریدار بازار مسکن نشانه رفته است. این عمل را اگر نخواهیم فرار روبه جلو بنامیم، به طورقطع قربانی کردن صنفی بی گناه و برآمده از دل جامعه، برای تبرئه و پوشش گذاشتن روی کم کاری و سوءمدیریت های بازار مسکن است.برای اینکه توجه نهادهای قانون گذار و مجری را به جایگاه این صنف که یکی از بازیگران اصلی ـ و ساده تر بگوییم آخرین حلقه ای که امکان، تخصص و انگیزه برای رقم زدن معاملات مسکن و زنده نگاه داشتن این بازار را دارد ـ جلب کنم، لازم است چند نکته را با شفافیت بیان کنم. چندی پیش ناگهان هجمه ای علیه این صنف به راه افتاد، مبنی بر اینکه متهم اصلی افزایش نرخ رهن و اجاره یا نرخ ملک، مشاوران املاک هستند؛ آن هم برای افزایش رقم کمیسیون دریافتی! به راستی کدام منطق قبول می کند که یک مشاور املاک که تنها از طریق انجام شدن یک معامله ملکی، طبق تعرفه مصوب، نیم درصد کمیسیون دارد، برای مثال ۱۰ یا ۲۰ درصد نرخ ملک را بالا ببرد و این ریسک را بپذیرد که با کاهش تعداد معاملات یا کاهش قدرت خرید مشتری روبه رو شود؟ آن هم به بهای اینکه نهایت ۰.۰۵ یا ۰.۱ درصد کمیسیون خود را بالا ببرد و به عنوان مثال آن را به۰.۶ درصد نرخ اولیه برساند! حال آنکه با گران شدن ملک، به همان نسبت قدرت خرید پایین می آید و به تناسب، شانس انجام معامله و دریافت حق الزحمه نیز کمتر می شود.
هر عقل و منطقی این موضوع را می داند که هدف اصلی و شغل یک مشاور املاک این است که در اصل، معاملات ملک و مسکن را به سرانجام برساند و به تبع آن، هرچه تعداد معاملات بیشتر، درآمد مشاور املاک هم بالاتر. پس دقیقا موضوع بالعکس خواهد بود. به این معنی که طی سال های اخیر که قدرت خرید مشتریان روزبه روز کاهش پیدا می کند، مشاوران املاک در بیشتر موارد سعی در کاهش نرخ ملک موردمعامله دارند تا با راضی نگه داشتن دوطرف معامله، قرارداد منعقد شود، چه بسا در جلسات معامله، پابه پای خریدار چانه زنی هم کرده اند! به شکلی که این اشکال به مشاوران املاک وارد شده که خود آنها به عنوان خریدار یا فروشنده فعالیت می کنند. باید گفت در فضای اقتصادی فعلی، تفکر سرمایه گذاری و کسب سود در تمام بازارها وجود دارد. فردی که سرمایه لازم برای خرید یک کالا در هر بازاری اعم از دلار، طلا، خودرو یا بورس را دارد، برای کسب سود یا به دلیل انتظار موج افزایش نرخ احتمالی، کالایی را خرید کرده و با بالا رفتن قیمت ها برای برداشت سود سرمایه گذاری خود، آن کالا را به فروش می رساند. آیا ما در بازار طلا، طلافروشی نداریم که خود در جایگاه خریدار یا فروشنده باشد؟ یا در بازار ارز، صراف ها و در بازار بورس شرکت های بورسی خود اقدام به خریدوفروش نمی کنند؟ در بازار خودرو نمایندگان خودروسازها، خودرو نمی خرند و در بازار نمی فروشند؟ پس چگونه است که اگر در بازار مسکن، مشاور املاک خودش ملکی را بخرد یا بفروشد، به او اتهام سفته بازی وارد می شود؟
معامله جزء ذاتی تمام بازارها است؛ بنابراین اگر یک مشتری، ملکی را ارزان تر بخرد و گران تر بفروشد، نه جرمی مرتکب شده و نه به مشاوران املاک ارتباطی دارد. آنچه در این بین مغفول مانده، در نظر گرفتن تورم رو به رشد لحظه ای و کاهش ارزش پول است. بنابراین جامعه محدود صنف مشاوران املاک که مجوز فعالیت اقتصادی هم دارند، نمی توانند در معضلات بی شمار بازار بزرگی مانند مسکن، نقشی در این حد تعیین کننده داشته باشند. اگر این تعریف را به مشاوران املاک نسبت دهیم، پس با اراده این صنف خواهیم توانست نرخ مسکن را شکسته و به نصف یا کمتر برسانیم؛ اگر این گونه است، پس چرا از ظرفیت مشاوران املاک در راستای کنترل نرخ مسکن استفاده نمی شود؟بد نیست، اشاره ای به تغییرات اخیر تعرفه حق الزحمه صنف مشاوران املاک داشته باشیم که پس از افزایش ۶۰۰ درصدی متوسط نرخ آپارتمان و گاهی تا ۱۰ برابر شدن نرخ زمین در برخی مناطق، در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، از یک درصد به نیم درصد تقلیل پیدا کرد و عالی ترین مقام صنفی نیز از پس حمایت و دفاع از حقوق صنف خود برنیامد!در پایان باید از این حلقه نهایی معاملات بازار مسکن که تسهیل کننده اصلی ایجاد گردش نقدینگی در صنعت استراتژیک ساختمان و برآمده از دل همین مردم هستند و سال ها است بدون هیچ گونه حمایتی از سوی روسای سنتی نگر داخل و خارج تشکل خود، مورد آماج حملات رسانه ای و اتهام قرار دارند، قدردانی کنم و از آنها بخواهم که در این بازار حساس، بدون توجه به هجمه های غیرکارشناسی، باانگیزه و قدرت باقی بمانند و اجازه ندهند که فعالیت اقتصادی شان هدف بازی های سیاسی و اقتصادی برای پوشش خطاها و سوءمدیریت ها قرار گیرد.
