معضل اصلی کشور ما این است که نقشه ‌ راه و برنامه ‌ های توسعه ‌ ای خوب و روزآمد هستند، اما مجریان آن به ‌ اندازه کافی توانمند نیستند. به ‌ عبارت ‌ دیگر، اداره حوزه ‌ های حیاتی کشور به ‌ دست مسئولان و مجریانی داده می ‌ شود که نه تجربه کافی دارند و نه حتی تخصص و تحصیلات مرتبط. درست مثل آن است که از فردی که گواهینامه رانندگی ندارد، بخواهیم در مسابقه فرمول ۱ شرکت کند و جزو نفرات برتر باشد. اگر کسی ادعا کند که چنین اتفاقی رخ می ‌ دهد، کذب محض است. کسی که نه گواهینامه رانندگی دارد و نه تجربه و تخصص کافی، طبیعی است که نمی ‌ تواند گزینه مناسبی برای مسابقه اتومبیلرانی باشد.غرض از آنچه گفته شد، اشاره به این نکته بود که شخصا معتقدم باید هرچه سریع ‌ تر وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شوند زیرا هریک از این حوزه ‌ ها آن ‌ قدر گسترده است و زیروبم ‌ های پیچیده ‌ ای دارد که نیازمند یک وزارتخانه ‌ مستقل است.

اگر گذشته را مرور کنیم، روشن می ‌ شود که از وقتی وزارتخانه ‌ ها با هم ادغام شدند، مشکلات جدی ‌ تری در همه زیرمجموعه ‌ ها پدید آمد، پس تفکیک وزارتخانه ضروری است و به ‌ طورحتم باید اتفاق بیفتد. حتی بهتر است که این وزارتخانه به بخش ‌ های کوچک ‌ تری تقسیم شود. علت این است که وقتی ما در فضای تحریمی قرار گرفته ‌ ایم، در همه حوزه ‌ های اقتصادی از صنعت، بازرگانی، معدن و فروش محصولات معدنی گرفته تا احداث صنایع پایین ‌ دستی با مشکل روبه ‌ رو هستیم. در این سال ‌ ها کشورهای دیگر در عمل فناوری ‌ های لازم را در اختیار ما قرار نداده و فشارهای زیادی بر کشور ما وارد آورده ‌ اند، بنابراین در چنین شرایطی لازم است که به ‌ صورت تخصصی ‌ تر و باانرژی و قدرت بیشتر، شرایط را مدیریت کنیم تا بتوانیم این فضای تحریمی را بشکنیم و محدودیت ‌ ها را دور بزنیم.در حال ‌ حاضر با ادغام وزارتخانه ‌ های متفاوت از توانمندی آنها کاسته شده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت بازرگانی به معاونت بازرگانی، وزارت معادن و فلزات به معاونت معدن و فرآوری و وزارت صنایع به معاونت صنعتی تقلیل پیدا کرده که قدرت و اقتدار آنها را کاهش داده است.از طرف دیگر، در حالی ‌ که ما برای توسعه کشور برنامه ‌ ریزی کرده ‌ ایم، نباید با کاهش توانمندی ‌ های حوزه ‌ های مولد، انتظار تحقق اهداف توسعه ‌ ای خود را داشته باشیم. در برنامه ‌ های توسعه ‌ ای همیشه صنایع، نفت و معادن در اولویت قرار دارند، چون این حوزه ‌ ها جزو صنایع مادر به ‌ شمار می ‌ روند و می ‌ توانند وزارتخانه ‌ های دیگر را فعال کنند.

زمانی تصمیم بر این بود که برای مدیریت منابع انسانی و کوچک ‌ تر و چابک ‌ تر شدن دولت وزارتخانه ‌ ها تجمیع شوند، اما در عمل، آنقدر این حوزه ‌ ها ناتوان شدند که دیگر نمی ‌ توانند از پس مبارزه با تحریم ‌ ها برآیند.نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برخی وزارتخانه ‌ ها پایه و اساس یک کشور به ‌ شمار می ‌ روند، اما برخی دیگر جنبه خدماتی دارند. در تجمیع وزارتخانه ‌ ها، حوزه ‌ هایی که باید تخصصی ‌ تر عمل می ‌ کردند، ادغام شدند و آنهایی که خدماتی بودند، به ‌ شکل سابق بر جای ماندند. به ‌ عنوان ‌ مثال، وزارت تعاون، ارتباطات، نیرو و مانند آن خدماتی ارائه می ‌ دهند تا فعالیت بخش اقتصادی و صنعتی تسهیل شود.امروز به ‌ نظر می ‌ رسد که موضوع تفکیک وزارتخانه بیش ‌ ازپیش در دسترس است و اتفاق معقولی خواهد بود که در راستای برنامه ‌ های توسعه ‌ ای دولت و نظام قرار دارد و زمینه را برای تحول اقتصادی فراهم خواهد کرد.