از نظر اقتصادی، اصلی ‌ ترین مشکلات کشور «بحران ارزش ‌ افزوده» و «چالش صرفه اقتصادی» است. در مورد اول یعنی بحران ارزش ‌ افزوده، اکنون ما برای حفظ ارزش دارایی ‌ های خود در بازارهایی که ارزش ‌ افزوده صفر دارند نظیر بازار ارز، طلا، سپرده ‌ های بانکی و طرح ‌ های نیمه ‌ تمام سرمایه ‌ گذاری می ‌ کنیم که حجم عظیمی از سرمایه ‌ های کشور در این بازارها سرمایه ‌ گذاری شده، اما ارزش ‌ افزوده همگی آنها صفر مطلق است.

در رابطه با چالش صرفه اقتصادی همزمان که ما دچار تورم حدود ۵۰ درصدی می ‌ شویم، حفظ تداوم فعالیت ‌ های اقتصادی با کمتر از ۵۰ درصد بازدهی، دیگر صرفه اقتصادی نداشته و سرمایه ‌ گذاری در آنها با توجیه اقتصادی همراه نیست. در این حالت، بازارهایی که می ‌ توانند بازدهی مثبت داشته باشند، انگشت ‌ شمار هستند. به ‌ همین ‌ خاطر، سوداگری و ایجاد تقاضای انفجاری، راه ‌ حل ایجاد بازدهی مثبت می ‌ شود. البته باید به نرخ تورم، نرخ مالیات را هم اضافه کرد؛ این ۲ چالش از اصلی ‌ ترین چالش ‌ های اقتصادی کشور هستند. دومین مشکل کشور، نحوه بکارگیری «قانون» در ممنوعیت اجرای یک فرآیند است. در حال ‌ حاضر تعدد قوانین در تمام موارد وجود دارد و با این ‌ همه در بسیاری از موارد با ضعف شدید در اجرای قوانین مواجهیم. در اصل اقتصاد ایران دارای قوانین خوبی است که بد اجرا می ‌ شوند. مشکل اساسی بعدی در نحوه مدیت بازمی ‌ گردد. در بسیاری از موارد و مواقع با ضعف مدیریت مواجهیم تا آنجا که «بحران مدیریت» مانع از اجرای بسیاری از برنامه ‌ ها شده است. حتی انتخاب مدیران نیز در برخی موارد ضابطه ‌ مند نبوده و به ‌ جای شایسته ‌ سالاری، روابط شاخص اصلی انتخاب مدیران می ‌ شود. در بسیاری از سازمان ‌ ها حتی در بخش تقسیم ‌ کار و تخصص ‌ گرایی که از ابتدایی ‌ ترین مفاهیم مدیریت علمی به ‌ شمار می ‌ روند نیز، دچار مشکل هستیم. در این بین، توجه به ساختار سازمانی نظامند نیز از اولویت ‌ ها است، به ‌ طوری ‌ که اگر در یک سازمان، ساختار قوی باشد، بدون شک مدیر انتخابی نیر انتصابی نخواهد بود و تنها «مدیریت قوی» و تخصص ‌ گرا قادر به اداره امور است. همچنین در این نوع از سازمان ‌ ها به ‌ دلیل مشخص بودن مسیر هدف ‌ گذاری ‌ شده، مدیران مجبور به حرکت در مسیر ریل ‌ گذاری ‌ شده هستند و به هر روی، اداره امور با موفقیت نسبی پیش خواهد رفت، اما در صورت ساختار ضعیف در سازمان، قوی ‌ ترین مدیران نیز کاری از پیش نمی ‌ برند. حال آنکه ما نه ساختار قوی داریم و نه مدیران توانمند. چالش دیگر کشور به فرهنگ ما بر می ‌ گردد. «فرهنگ» اصلی ‌ ترین عامل توسعه است و کشورهایی توسعه ‌ یافته ‌ اند که ابتدا در بخش توسعه فرهنگی، سرمایه ‌ گذاری ‌ های کلانی انجام داده ‌ اند. توسعه بدون فرهنگ، ممکن نیست. حال آنکه به گفته کارشناسان، ما دچار استحاله، تهاجم و تنزل فرهنگی شده ‌ ایم. هر سال دولت ‌ ها تنها ابزاری را که برای کنترل تورم به ‌ کار می ‌ گیرند، کاهش دستمزدها است. این رویه غلط تا جایی پیش رفته که حتی خود تولید هم دچار بحران شده است. در یک سیاست غلط اقتصادی، در ایران معمولا دولت ‌ ها، بحران ‌ های رکود، تورم، اشتغال و... را با بحران بدهی حل می ‌ کنند؛ ارائه وام ودیعه مسکن برای حمایت اجاره ‌ نشینان یکی از همین سیاست ‌ های اشتباه است. در نظام سرمایه ‌ داری، سیاست ‌ های تعیین حقوق و دستمزد براساس تامین حداقل ‌ های معیشت نبوده و با هدف افزایش قدرت خرید اعمال می ‌ شود. در این سیاست به زنجیره تولید تا مصرف نگاه جدی شده و سیاست ‌ گذاران به این باور رسیده ‌ اند که برای روشن نگه داشتن چراغ تولید، باید قدرت خرید محصولات تولیدی وجود داشته باشد. این چنین است که تولید منجر به تقاضا می ‌ شود. این در حالی است که براساس آمار و اطلاعات بسیاری از بخش ‌ های تولید تنها با ۳۰ درصد ظرفیت در حال ادامه فعالیت هستند. در اقتصادی که سال ‌ ها است، دچار رکود تورمی است، سرکوب تقاضا، ضدرونق بوده و باعث عمیق ‌ تر شدن رکود می ‌ شود.

در نهایت اینکه اقتصاد ایران، «اقتصادی» نیست و باید با تدابیر لازم به تعادل و استانداردهای جهانی اقتصاد بازگشت. به ‌ نظر می ‌ رسد پیش از این هر یک از دولت ‌ ها، بخشی از تعادل ‌ های اقتصادی را مصادره کرده ‌ اند، بنابراین باید برای حفظ تولید و تحقق اهداف توسعه با استفاده از قوانین ثابت و دائمی از زنجیره تولید تا مصرف را به بهترین شکل رعایت کنیم.