نباید درهای کشور را بست
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد:
در برنامه ششم توسعه دو نکته بسیار مهم وجود داشت. در این برنامه توسعه ای، رشد اقتصادی ۸ درصدی با اقتصاد رقابتی و توسعه بخش خصوصی برنامه ریزی شده بود. براساس شواهد در سال های اجرای برنامه ششم توسعه هیچ یک از موارد لازم برای رقابت در تولید و توسعه بخش خصوصی رعایت نشد. نهادهای دولتی و وزارتخانه ها، برنامه های خودشان را ارائه دادند، بدون اینکه برنامه ای برای خصوصی سازی یا رقابتی کردن اقتصاد داشته باشند و به این ترتیب برنامه ششم توسعه در حوزه رقابتی کردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی دارای مشکلات و کاستی های قابل تامل بود. این درحالی است که رشد اقتصادی بدون اقتصاد رقابتی و توسعه بخش خصوصی ممکن نیست و به اهداف توسعه ای خود نمی رسد. از سوی دیگر محدودیت های ناشی از تحریم نیز مزید بر علت شد تا به اهداف برنامه ششم نرسیم، اما این مفهوم توسعه است. یکی از موارد مهم در برنامه ّ های توسعه ای، تحقق امنیت غذایی است. این مهم در تمام برنامه های توسعه ای در اولویت بوده و برنامه هفتم توسعه نیز از این امر مستثنی نیست. براساس برنامه هفتم توسعه در مورد تامین امنیت غذایی به تحقق مواردی مانند تولید دست کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی تاکید شده است. این درحالی است که در نگاه کارشناسانه این بند از برنامه با اهداف بالادستی که توسعه صادرات است، تناقض دارد. نمی شود اقتصاد کشور را ۱۰۰ درصد مطیع تولید داخل کرد و در نهایت انتظار داشت کشورهای دیگر مرزهای اقتصادی خود را به روی کشور باز کنند. از سوی دیگر به واسطه امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد افزایش صادرات و واردات کشور هستیم. اگر درهای واردات را به روی کشور ببندیم پس نتیجه موافقتنامه ها چه می شود؟ اگر ایران قرار است در اقتصاد را به روی کشورهای دیگر ببندد، پس چگونه انتظار دارد کشورهای دیگر در اقتصاد خود را به روی آن باز کنند؟
حال که برنامه هفتم توسعه در راه رسیدن به مجلس است باید نمایندگان خانه ملت با ظرافت و دقت نظر بیشتری با این موضوع برخورد کنند. باید در نظر داشت که توجه به تولید داخل و جایگزینی واردات با توسعه صادرات متفاوت است. در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها با وضع تعرفه های سنگین بر واردات، اعطای تسهیلات ارزان و حمایتی به صنایع داخلی و سایر روش های مشابه، تلاش می کنند از صنایع داخلی حمایت کرده و تولیدات داخل را جایگزین کالاهای مشابه وارداتی کنند و تا حد ممکن تمام نیازهای داخلی یک کشور را با تولیدات داخلی پاسخگو باشند. در این زمینه چندان به قواعدی همچون وجود مزیت مطلق یا نسبی، کیفیت تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه خارجی، توجیه اقتصادی تولید داخلی و نظایر آن توجهی نمی کنند. این در حالی است که در استراتژی توسعه صادرات و رشد اقتصادی صادرات محور، مزیت های کشور در زمینه صادرات کالاهای گوناگون، نیاز شرکای تجاری به کالاهای تولیدی کشور و بازارسنجی تولیدات داخلی در عرصه بین المللی، بهره وری نیروی کار و سرمایه در تولید محصولات موردنظر برای صادرات و... سنجیده و سعی می شود با تمرکز بر چند صنعت اصلی، کیفیت تولید به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شده و با عرضه این محصولات به بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه کشور تحقق یابد و از این صنایع به عنوان موتور محرک اقتصاد استفاده شود. اگر قرار باشد برنامه هفتم با این شعار ۹۰ درصد نیاز از محل تولید تامین شود، بحث جایگزینی واردات مطرح است که برنامه های توسعه صادرات را نهی می کند.به علاوه اینکه در دنیای امروز دیگر تنها مسئله تولید در کشورها مطرح نیست، بلکه بحث رقابت پذیری و اساسا تولید صادرات محور در اولویت است. اینکه مرزهای کشور بسته و تنها نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شود، مغایر فرآیند دستیابی به توسعه است. در اصل صنایعی مانند پتروشیمی برای کشور ما ثروت اندوزی می کند که قدرت صادرات دارد و در حال رقابت در بازارهای جهانی است. اگر برنامه هفتم با در نظر گرفتن تحریم و تولید داخل پیش برود می تواند به اهداف خود برسد. آیا هدف ما تنها این است که تولید داخل را جایگزین واردات کنیم که در نتیجه آن میزان صادرات ما نیز محدود شود؟ آیا این هدف مطلوبی است؟
