شورای ‌ عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد و سایر سطوح را ۲۱ درصد افزایش داد. دستمزد کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان ماهانه در سال ۱۴۰۱ ، امسال به رقم ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان رسید. رقم مصوبه دستمزد را باید در برابر تورم ۶۷ درصدی اسفند ۱۴۰۱ بگذاریم تا ببینیم چه سرکوب مزدی اتفاق افتاده است. براساس آمارهای دولتی، سبد هزینه معیشت خانواده کارگری ۱۷ میلیون تومان است. تورم و سبد معیشت 2 معیاری هستند که در قانون کار حداقل دستمزد باید براساس آنها تصویب شود، اما خروجی تصمیمات در نهایت به این مصوبه رسیده است. اگر بخواهیم محاسبات غیردولتی را معیار قرار دهیم، خط فقر ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است. این عملیات پیچیده محاسباتی تنها از شورای ‌ عالی کاری برمی ‌ آید که به نظر می ‌ رسد امروز وجاهتی برای طبقه کارگر ایران ندارد. به طبقه کارگر اجازه داده نمی ‌ شود با تشکل ‌ های مستقل خود نقشی در تصویب مصوبات شورای ‌ عالی کار داشته باشد، در حالی که تصمیمات این شورا بر زندگی میلیون ‌ ها کارگر و خانواده ‌ های ‌ شان تاثیر مستقیم دارد. مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ دیگر حتی مثل سالیان گذشته یک دستمزد بخور و نمیر هم نیست. بلکه آنچنان تنزل پیدا کرده که تبدیل به دستمزد نخور و بمیر شده است. کارگران کدام کشور در مقیاس ایران با این همه نفت، گاز، معدن و با این همه ثروت طبیعی، ماهانه ۱۲۲ دلار مزد دریافت کنند؟ میلیون ‌ ها خانواده کارگری چگونه و با چه توانی باید این شرایط را تحمل کنند؟ به ‌ طورقطع، بازی کردن با معیشت طبقه کارگر آن هم با این همه تورم و گرانی، تبعاتی خواهد داشت. بسیاری از کارگران باوجود شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی چند دهه گذشته و تیر خلاص بر پیکر نحیف کارگران با مصوبه دستمزد امسال، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. کارگری که به ‌ خاطر پر شدن انبارها، به ‌ سبب عدم فروش و کم شدن قدرت خرید، شب عید، اخراج شدند؛ کارگرانی که در شرایط گرانی با حقوق ‌ های عقب ‌ افتاده دست و پنجه نرم می ‌ کنند. کارگرانی که در اثر تورم افسارگسیخته مجبورند 2 یا 3 شغل داشته باشند که تا توان امرار معاش داشته باشند. کارگرانی که به ‌ دلیل دستمزد کم، حاضر نیستند نیروی کار خود را ارزان بفروشند، از همین ‌ رو بسیاری از کارخانه ‌ ها با کمبود نیرو دچار شده ‌ اند و در حال تعطیلی هستند. بسیاری از کارگران با موارد یاد شده دست به گریبانند و در این شرایط نمی ‌ توانند امیدوار به تحقق وعده ‌ هایی مثل اضافه کردن 10 درصد به مزد فعلی، اضافه کردن پاداش ماهانه و توزیع کالا و ارزاق باشند. حتی به گفته برخی از فعالان کارگری در این شرایط، وعده شکایت برای الغای مزد ۱۴۰۲ به سبک قهرمان ‌ بازی ‌ های فیلم ‌ فارسی خانه کارگر برای کارگران ارزشی ندارد. به هر حال، خودکرده را تدبیر نیست. باید مراقب بود که با این مصوبه پای کارگران و متعاقب آن بازنشستگان و کلیه حقوق ‌ بگیران به جدال سیاسی در عرصه اجتماعی باز نشود. جدالی سهمگین که مزدبگیران در آن بازنده نخواهند بود؛ چرا که اگر برخی از صاحبان سرمایه برای سود می ‌ جنگند، کارگران برای بقا.