این روزها به سنت گذشته، با انتشار گزارش فصلی مرکز آمار درباره بازار کار، بحث در میزان اشتغال ایجاد شده در دوره دولت حاضر و راستی ‌ آزمایی مدعیات، شدت گرفته است. از نظر نویسنده، اشتغال، بیش از آن که امری کمّی برای سنجش تعداد شاغلین افزوده در یک دوره مشخص باشد، نماد کیفیت سیاست ‌ گذاری و حکمرانی در کشور است. به همین دلیل نیز نحوه مواجهه با کمیت شاغلین و بیکاران و حتی اعلان اعداد و ارقام مربوطه، در واقع، بیانگر میزان دانش، عمق فهم و رویکرد نظام تدبیر به این مسئله است. سیاست ‌ گذاری اشتغال مانند هدایت قطاری است که گرچه در ایستگاه ‌ های مختلف افرادی را سوار و پیاده می ‌ کند و ما هم به تکرار می ‌ توانیم درباره تعداد مسافرین آن صحبت کنیم، اما مهم ‌ تر، تعداد واگن ‌ ها و ظرفیت قطار است و مهم ‌ تر از آن نیز مسیر آن است. متاسفانه آنچه این روزها مورد تاکید است، بحث بر سر تعداد مسافران و به رخ کشیدن تعداد مسافران با ارائه ترکیبی از استدلال ‌ های درست و نادرست و آمارسازی است. چنین استدلال ‌ هایی سیاستگذار را از عمق موضوع و درک درست مسئله دور کرده و مانع از تحلیل ‌ های دقیق در مسیر سیاستگذاری ثواب شده است. نظام تدبیر موفق می ‌ بایست ابتدا به مقصد، مسیر ریلی قطار و سپس به ظرفیت و تعداد واگن ‌ های آن بیندیشد و آنگاه بر تعداد مسافرین تمرکز کند. به نظر می ‌ رسد در بحث ‌ های اخیر که پیرو ارائه گزارش مکرر مقامات ارشد دولت، شدت گرفته، متاسفانه تعداد کثیری از منتقدین در یک چالش با یک نگاه سیاسی درباره تعداد مسافرین سوار و یا پیاده شده از قطار و سرعت قطار اشتغال صحبت می ‌ کنند. اجازه دهید تا کمی در مورد ظرفیت قطار اشتغال کشور با استفاده از داده ‌ های مرکز آمار صحبت کنیم. داده ‌ های بازار کار به صورت یکپارچه و فصلی توسط مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۶ گردآوری و در اختیار عموم قرار گرفته ‌ اند. براساس داده ‌ های مذکور از سال ۷۶ به بعد، کشور سه دوره را پشت سر گذارده است:

• در دوره اول یعنی از سال ۷۶ تا ۸۴ ؛ تعداد شاغلین کشور از ۱۴ . ۸ میلیون نفر به ۲۰ . ۶ میلیون نفر می ‌ رسد و نرخ مشارکت از ۳۴ . ۷ به ۴۱ درصد می ‌ رسد. در این دوره رشد اقتصادی به طور متوسط ۴ . ۵ درصد بوده است.

• در دوره دوم یعنی از سال ۸۴ تا ۹۰ ؛ از یک سو بخش عمده متولدین دهه ۶۰ (اوج رشد جمعیت) که در آستانه ورود به بازار کار هستند به دلیل سیاست گذاری ‌ های انجام شده و هدایت این گروه جمعیتی به آموزش عالی وارد جمعیت فعال نمی ‌ شوند.

از سوی دیگر، در این دوره با رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی و نه رشد حاصل از توسعه صنعتی و سرمایه ‌ گذاری ‌ های موثر مواجه بوده ‌ ایم. بدین ترتیب در پایان این دوره نه تنها توفیقی در ایجاد اشتغال نداشته ‌ ایم که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تعداد اشتغال ایجاد شده در حدود ۱۴۰۰۰ نفر بوده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱ درصد به ۳۶ . ۹ درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است.

• در دوره سوم یعنی از سال ۹۱ تا ۹۸ ؛ بر خلاف دوره دوم یک روند صعودی d در تعداد شاغلان به ویژه از ۱۳۹۳ به بعد، رخ می ‌ دهد و نتیجه آن اضافه شدن ۴ . ۲ میلیون نفر به تعداد شاغلین کشور است. این دوره را باید به دو بخش با برجام و تحریم ترامپی تفکیک کرد. در دوره برجام شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بودیم تا جایی در سال ۹۵ ، اقتصاد ایران رشد بالای ۱۲ درصد را تجربه کرد. در این دوره شاهد ایجاد اشتغال ‌ های با کیفیت نیز بودیم.

با شوک ‌ های تحریمی ۹۶ ، نرخ رشد اقتصادی روند کاهنده گرفت و حتی به منفی و نزدیک به صفر نیز رسید. در این دوره نرخ تشکیل سرمایه نیز منفی شد. • دوره چهارم از اواخر سال ۹۸ به این سو بررسی می ‌ شود. رویکرد دولت در دوره سوم که مبتنی بر ایجاد اشتغال در بنگاه ‌ های خرد و کوچک بوده، اساساً یک سیاست قابل استفاده به مدت حداکثر ۳ - ۴ سال بوده است. اما با شیوع ویروس کرونا، تعداد اشتغال در بهار سال ۹۹ دچار افت ۱ . ۶ میلیون نفری شد و عوارض رکود اقتصادی با سرعت و صورت دیگری بروز کرد. در ادامه نیز شدت تحریم ‌ ها در کنار فقدان دانش و سیاستگداری بازار کار سبب شد تا عملا در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش صرفا اشتغال جدید ۳۸ هزار نفری باشیم. با نگاهی منصفانه به ۴ دوره مورد بررسی، می ‌ توان ادعا کرد که در دوره اول (یعنی ۷۶ - ۸۴ ) اشتغال ایجاد شده از نوع با کیفیت و پایدار، روی ریل رشد اقتصادی و سرمایه ‌ گذاری به ویژه در بخش صنعت بوده است. رویکرد ایجاد اشتغال در بازه ۸۴ الی ۹۲ ، متمرکز بر کاهش فشار ورود جمعیت در سن کار به بازار کار و تمرکز به ایجاد اشتغال در بنگاه ‌ های خرد و کوچک از طریق پول ‌ پاشی و کمتر متمرکز بر پایداری اشتغال از طریق سیاستگذاری به منظور افزایش سیاستگذاری توسعه محور بوده است. اشتغال صرفا یک مسئله اقتصادی نیست و با مسائل اجتماعی و سیاسی پیوند خورده است. اما در سال ‌ های اخیر نسبت آن با مسائل امنیتی شدت بیشتری پیدا کرده است. به عنوان مثال برای انذار، ناچار از توجه دادن به این امر هم هستم که بسیاری از تنش ‌ های پیش آمده در کشور در سال ‌ های اخیر و حتی در آینده متأثر از مسئله بیکاری، بدن توجه به اعداد و ارقام است. پیشنهاد می ‌ کنم نه برای راضی کردن مقطعی مقامات بالادست و یا پوشاندن بحران دستاورد، بلکه برای حل واقعی مسائل، با اتخاذ رویکرد صحیح و متناسب با شرایط کشور، به جای انحراف اذهانمان با تعداد مسافر سوار و پیاده شده به/از قطار، به انتخاب بهینه مسیر ریل قطار توجه کنیم.