با دستور جدید رئيس ‌ جمهوری به سکاندار جدید سازمان برنامه و بودجه، احتمال جایگزینی شورای ‌ عالی اقتصاد به ‌ جای ستاد اقتصادی دولت به واقعیت نزدیک شده است. به ‌ نظر می ‌ رسد، دولت سیزدهم قصد دارد با بهره ‌ گیری بیشتر از نظرات کارشناسی فعالان و متفکران اقتصادی، گام ‌ های سریع ‌ تری در تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد. شورای ‌ عالی اقتصاد از نهادهای بسیار قدیمی در کشور بوده که در دهه گذشته مورد بی ‌ مهری ‌ های فراوان قرار گرفت و در اقدامی ناپخته منحل شد.در گذشته تصمیمات کلان اقتصادی از نگاه کارشناسان و خبر ‌ گان این حوزه موردبررسی قرار می ‌ گرفت و سیاست بکارگیری اندیشه ‌ های مختلف اقتصادی در اداره کشور حاکم بود. می ‌ توان به ‌ جرات گفت در سایه سیاست ‌ ها و کارکرد شورای اقتصاد، قوانین پایه اقتصاد ایران از جمله قانون پولی و بانکی، قانون برنامه و بودجه، بخش ‌ هایی از قانون تجارت و... تنظیم و عملیاتی شد. شورای ‌ عالی اقتصاد همیشه با حضور مهم ‌ ترین افراد درگیر در اقتصاد ایران تشکیل و در نهایت تصمیمات نیز با تکیه بر نظرات کارشناسی این گروه اخذ می ‌ شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم، برخی نهادهای تاثیر ‌ گذار در سیاست ‌ های کلان اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه از چرخه تصمیم ‌ گیری ‌ ها کنار گذاشته شدند. سازمان برنامه و بودجه، از ابزارهای مهم مدیریت نظام اقتصادی کشور است و تهیه و تنظیم سندهای برنامه و بودجه کشور و نظارت بر آنها را بر عهده ‌ دارد؛ بنابراین بدیهی است حذف این سازمان، مشکلاتی جدی در روند تدوین و اجرای سندهای برنامه و بودجه ایجاد خواهد کرد. پیش از انحلال سازمان برنامه و بودجه، شورای ‌ عالی اقتصاد وظیفه تدوین برنامه ‌ های عمرانی اول تا چهارم توسعه کشور را بر عهده داشت. همچنین سازمان برنامه ‌ وبودجه وظیفه هدایت منابع مالی و اقتصادی کشور در راستای ایجاد زیر ‌ ساخت ‌ های اساسی محرک توسعه اقتصادی را ایفا می ‌ کرد. علاوه بر این، وظیفه تدوین برنامه ‌ های عمرانی و توسعه ‌ ای و تعیین خط ‌ مشی ‌ های تنظیم بودجه کل کشور بر عهده شورای ‌ عالی اقتصاد بود که وظایف دبیرخانه ‌ ای آن در سازمان برنامه و بودجه پیگیری می ‌ شد. اما در طول دوره هشت ‌ ساله ریاست ‌ جمهوری محمود احمدی ‌ نژاد به ‌ بهانه هزینه ‌ ساز بودن سازمان برنامه بودجه و کوچک ‌ سازی دولت، این سازمان منحل و وظایف آن بین سایر نهاد ‌ های مرتبط با ریاست ‌ جمهوری تقسیم شد. انحلال شورای ‌ عالی اقتصاد، صدمات جبران ‌ ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد و بسیاری از منابع بودجه هدر رفت. پیرو این اقدام هزینه ‌ های دولت به ‌ شدت رشد کرد و پروژه ‌ های عمرانی بسیاری نیمه ‌ کاره رها شد.در نبود شورای ‌ عالی اقتصاد اولویت ‌ بندی تخصیص اعتبار به طرح ‌ های عمرانی و روند نظارت بر تخصیص اعتبارات متوقف شد و در نتیجه با تعطیلی پروژه ‌‌ های بزرگ عمرانی، زیان مالی بسیاری به اقتصاد وارد آمد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، نیاز به سازمانی برای محاسبه دخل ‌ وخرج کشور و کارشناسی طرح ‌ های اقتصادی بیش ‌ ازپیش احساس شد؛ بنابراین دوباره با دستور رئیس ‌ جمهوری وقت این سازمان احیا و وظیفه بودجه ‌ نویسی کل کشور به آن محول شد، اما احیای برخی از زیرمجموعه ‌ های این سازمان از جمله شورای ‌ عالی اقتصاد به فراموشی سپرده شد. باتوجه به وظایف این سازمان و مشکلات ناشی از انحلال آن، می ‌ توان گفت یکی از بهترین تصمیمات دولت سیزدهم احیای دوباره شورای ‌ عالی اقتصاد است؛ بنابراین می ‌ توان پیشنهاد یا دستور جایگزینی شورای ‌ عالی اقتصاد به ‌ جای ستاد اقتصادی دولت را به فال نیک گرفت. به ‌ نظر می ‌ رسد عزم جدی معاونت برنامه ‌ ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست ‌ جمهوری برای استفاده از مبانی قانونی و کارشناسی در تصمیم ‌ سازی ‌ ها موجبات احیای شورای ‌ عالی اقتصاد را فراهم کرده و این مهم بی ‌ شک دستاوردهای بی ‌ نظیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. انحلال سازمان برنامه و بودجه در حالی یک ‌ شبه اتفاق افتاد که در تمام کشورهای جهان سازمانی مسئولیت برنامه ‌ ریزی برای هزینه ‌ های کشور را مستقلا برعهده دارد. امید است با احیای دوباره شورای ‌ عالی اقتصاد مباحث کارشناسی به ساختار اقتصادی کشور در تمام بخش ‌ های بودجه ‌ ریزی، بانکداری، برآورد و تخصیص اعتبار پروژه ‌ های عمرانی و... بازگردد.