جذب سرمایه زیر چتر امنیت سرمایه‌گذاری
آرمان خالقی-کارشناس حوزه صنعت
نخستین عاملی که سبب می شود سرمایه گذار، سرمایه خود را از بخشی به بخش دیگر منتقل یا در بخشی حفظ کند، امنیت سرمایه گذاری است. سرمایه گذار باید اطمینان یابد، سرمایه گذاری که در بخش صنعت انجام می دهد، حفظ می شود و از بین نخواهد رفت. باتوجه به شرایط خاص اقتصادی که داریم، هر قدر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ملموس تر باشد، میزان سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. امنیت اقتصادی، عوامل متعددی مانند امنیت محیط کسب وکار را دربرمی گیرد. امنیت محیط کسب وکار یعنی اینکه سرمایه گذار بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن و راحت، مجوز موردنیاز برای شروع فعالیت خود را بگیرد و اطمینان داشته باشد، در آینده از سوی نهادهای مربوط و فضای کلی حاکم بر جامعه، مزاحمتی برای کسب وکاری که ایجاد کرده و همچنین فشار نامتعارف یا وضعیت غیرقابل پیش بینی را شاهد نخواهد بود.امنیت اقتصادی جنبه های متعددی دارد که به طورمستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت سرمایه گذاری صنعتی در کشور تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان نمونه، جایی که اقدامی مرتبط با نهادهای قضایی انجام می دهد، باید اطمینان داشته باشد که روند دادرسی ضمن اینکه طول نخواهد کشید، عادلانه خواهد بود و در نهایت، قانون قضایی کشور به درستی به دنبال احقاق حقوق طرفین است. سرمایه گذار باید اطمینان یابد که سرمایه او بدون دلیل خاصی مسدود نخواهد شد و وقتی شرافتمندانه و قانونی در مسیری سرمایه گذاری کرده، احتمال اینکه دچار مشکلات عدیده و پیش بینی نشده شود، بسیار کم است. به عنوان نمونه، سرمایه گذار مطمئن باشد، احتمال اینکه در یک فرآیند نادرست نام برندش مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا دزدیده شود، بسیار کم است.
موضوع بعدی که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فضای سرمایه گذاری می گذارد، مربوط به قوانین و مقررات بخش تولید است. سرمایه گذار باید امنیت فکری داشته باشد تا بتواند برای بلندمدت برنامه ریزی کند. یکی از الزامات امنیت فکری این است که در کشور قوانین و آیین نامه ها هر روزه و به صورت ناگهانی و خلق الساعه دچار تغییر نشوند. یکی از واقعیت های بخش صنعت ما هماهنگ نبودن سیاست ها و تصمیم گیری ها است که به تصمیم گیری های خلق الساعه معروف هستند و تاثیر منفی بر فضای کسب وکار در کشور دارند. همیشه این نگرانی وجود دارد که صنعتگر در مسیر فعالیت خود با یک تصمیم و قانون جدید، زیان ببیند که نشان از بی ثبات بودن شرایط دارد و در نتیجه آن، سرمایه گذار و به عبارتی، صنعتگر قدرت برنامه ریزی نخواهد داشت و در برخی موارد، عطای فعالیت در بخش تولید را به لقای آن می بخشد؛ بنابراین انتظار می رود تغییرات مربوط به قوانین و مقررات تولید و صنعت کشور و البته در تمام بخش ها کاملا کارشناسانه و بررسی شده باشد؛ ضمن آنکه لازم است دولت براساس نظرات و پیشنهادهای تشکل های تخصصی هر بخش تصمیم گیری کند.امروز کشور بیش از هر زمانی، نیازمند توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی است. در برنامه های توسعه، اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی با هدف رشد سرمایه گذاری در کشور تعبیه شد که از آن جمله می توان به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی، واگذاری نهاده های تولید ارزان قیمت، معافیت های مالیاتی و امثال آنها اشاره کرد. با این حال، نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات فاصله زیادی داشت که دلیل این موضوع، وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه گذاری است. اگر بدون رفع این موانع و تنها به اتکای اقدامات حمایتی درصدد تحرک بخشی به تولید و سرمایه گذاری باشیم، نتیجه آن، ایجاد محیطی مصنوعی و ناپایدار در امر تولید و سرمایه گذاری خواهد بود که در بهترین شرایط، نتایج ناچیزی به دنبال دارد. براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور باید در سال پایانی سند، یعنی سال ۱۴۰۴ از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم که این امر خود ضرورت تسریع در توسعه همه جانبه کشور از جمله توسعه صنعتی را به اثبات می رساند.
برای کمک به بخش تولید باید تمام جنبه هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش مرتبط است، موردتوجه قرار گیرد. شاخص های فراهم کننده شرایط برای انجام سرمایه گذاری، متعدد است و باید به تمام این ابعاد توجه شود. هر قدر رقم این شاخص ها و حس امنیت بالاتر باشد، تولیدکننده هم راحت تر سرمایه گذاری خواهد کرد. به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در کشورهای دیگر مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه در مقایسه با کشور ما، امکانات و پیشنهادهای بهتری داده می شود و این کشورها رتبه های بهتری در شاخص های کسب وکار دارند، اما در مقابل به دلیل بی ثباتی های اقتصادی و مشکلات زمینه ای که وجود دارد، گاهی تولیدکنندگان ما رغبت زیادی برای حضور در بخش تولید و صنعت یا گسترش حوزه فعالیت خود را ندارند؛ مگر اینکه منافع پروژه ای چشمگیر و ارزش سختی های بسیار در این مسیر را داشته باشد.براساس آنچه از شواهد امر برمی آید و در بخش صنعت کشور شاهد آن هستیم، سرمایه گذاری در کشور ما از رشد مناسبی برخوردار نیست و حتی گهگاه شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم؛ از این رو انتظار می رود دولت در این موضوع به طور جدی ورود و در راستای رشد اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی، شرایط را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند.
