بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ کاملا در شرایط بحرانی قرار داشت، قیمت ‌ ها افزایش و توان مردم برای مقابله با تورم مسکن روزبه ‌ روز کمتر می ‌ شد و دولت به ‌ تمامی نظاره ‌ گر این ماجرا بود،زیرا کابینه اقتصادی دولت قادر به کنترل بازار مسکن نبود و در این موضوع کاملا منفعلانه عمل کرد. طبق گزارش بسیاری از مشاوران املاک در سال ۱۴۰۱ ، نرخ مسکن نزدیک ۵ بار با افزایش نرخ مواجه شد که مهم ‌ ترین دلیل این افزایش، تورم انتظاری است.بازار مسکن در حالت کلی، تابعی از شرایط کلی اقتصاد کشور است؛ وقتی تورم افسار پاره کرده است و نرخ غذا و خوراک و غیرخوراک به ‌ صورت نامحدود بالا می ‌ رود، به ‌ طبع مسکن نیز از این امر مستثنا نخواهد بود. کمابیش هیچ ‌ یک از راهکارهای دولت برای کنترل بازار مسکن مفید واقع نشد و چه ‌ بسا حتی برعکس عمل کرد،در حقیقت راهکارها التهاب ‌ آفرین بودند. نتیجه نظاره ‌ گری دولت این بود که مردم روزبه ‌ روز در برابر مسکنی که تا بیش از ۸۰ درصد سبد هزینه خانوار را تشکیل می ‌ دهد، بی ‌ دفاع ‌ تر شدند.وعده دولت برای ساخت یک ‌ میلیون مسکن در سال نه ‌ تنها محقق نشد، بلکه عطای آن به لقایش بخشیده شد و پیشرفت فیزیکی پروژه ‌ های طرح ملی مسکن در بخش ‌ های مختلف کشور حتی به ۱۰ درصد نیز نرسیده است. مهم ‌ ترین دلیل شکست پروژه ساخت مسکن، چالش تامین مالی آن توسط بانک ‌ ها بود،زیرا بانک ‌ ها به ‌ دلیل ناترازی و همچنین زیانده بودن، توان تامین مالی این پروژه را نداشتند. این در حالی بود که کارشناسان نیز به تحقق نیافتن این وعده به ‌ دلیل مشکلات فراوان آن هشدار داده بودند. نه ‌ تنها بحث تامین مالی، بلکه حتی بحث تامین زمین و نرخ تمام ‌ شده ساخت هر واحد، 2 مشکل دیگری بودند که تبدیل به مانعی برای طرح مسکن ملی شدند.نتیجه این بود که بازار مسکن نه ‌ تنها به این وعده هیچ واکنش مثبتی نشان نداد، بلکه برعکس زنجیر پاره کرد و با افزایش نرخ دلار، گوی سبقت را حتی از تورم عمومی کشور ربود.

همان ‌ طور که در بالا گفتیم، بازار مسکن، هم در بخش اجاره و هم در بخش خریدوفروش در سال ۱۴۰۱ به ‌ شدت بحرانی شد و دلیل بالارفتن نرخ مسکن نیز به عامل مهم تورم و نرخ ارز باز می ‌ گردد. تجربه سال ‌ های گذشته نشان داده است که نرخ مسکن ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد و هر زمان نرخ دلار و ارز در کشور بالا می ‌ رود، نرخ مسکن به ‌ سرعت به این فاکتور واکنش نشان می ‌ دهد. از آنجایی که دولت توان آن را ندارد که سیاست شکست ‌ خورده قیمت ‌ گذاری دستوری را روی بازار مسکن به اجرا درآورد، نرخ مسکن نیز بدون توجه به وعده و وعیدهای دولت زنجیر پاره کرد و مانند ماه ‌ ها و سال ‌ های قبل، شد آنچه باید می ‌ شد.مقایسه روند افزایش نرخ دلار و نرخ مسکن در این راستا جالب است. نرخ دلار در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار تومان بود و در پایان سال کمابیش به حول ‌ وحوش ۵۰ هزار تومان رسید و در مقطعی نیز سقف قیمتی ۶۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد که رشدی معادل ۱۰۰ درصد است. نرخ هر مترمربع مسکن به ‌ طورمیانگین اکنون به حدود ۵۵ هزار تومان رسیده است، در حالی که در ابتدای سال، این نرخ حدود ۳۴ میلیون تومان بود که رشد حدود ۶۰ درصدی را نشان می ‌ دهد.در حالت کلی، اگر تورم و افزایش نرخ ارز همچنان ادامه ‌ دار باشند، این احتمال نیز دور از دسترس نیست که نرخ مسکن نیز به موازات آن افزایش یابد و در صورتی که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل و وضعیت ارزی را به ثبات برساند و ارزش پولی ملی را تا حدی افزایش دهد، امید می ‌ رود که نرخ مسکن در سال ۱۴۰۲ دست ‌ کم اگر نه کاهشی، اما کند شود.