صنعت پتروشیمی در کشور ما یک صنعت جاافتاده ‌ ای است که وارد هفتمین دهه فعالیت خود شده است. از سال ۱۳۴۲ تاکنون بیش از ۶۰ سال از عمر این صنعت می ‌ گذرد و تا امروز خود را به ‌ عنوان یکی از صنایع کلیدی اقتصاد کشور تثبیت کرده است. اگر بتوان از ظرفیت ‌ های درونی صنعت پتروشیمی برای تامین مالی استفاده کرد، می ‌ توان پاسخگوی توسعه و افزایش تولید در این صنعت بود. صنعت پتروشیمی به ‌ طورمتوسط در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته است. عایدی این صادرات هم می ‌ تواند درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد کند و هم این درآمدهای ارزی می ‌ توانند به هلدینگ ‌ های مختلف در صنعت پتروشیمی که در این سال ‌ ها تعریف شده است، تخصیص پیدا کنند. خوشبختانه تا امروز ۱۰۰ تا ۱۱۰ طرح مطرح شده و موافقت اصولی برای توسعه طرح ‌ های صنعت پتروشیمی ایجاد شده است. قریب به اتفاق این طرح ‌ ها جاری و ساری هستند و تامین مالی آنها در حال انجام شدن است، هرچند سرانجام تحریم ‌ های اقتصادی در سال ‌ های گذشته فرآیند توسعه را کند و موانعی ایجاد کرده است. به هر حال ما در یک ‌ سری از تجهیزات کلیدی به کشورهای دیگر وابسته هستیم و این طبیعی است که تحریم، مشکلاتی ایجاد کند، اما بااین ‌ وجود، این فرآیند متوقف نشده است. باوجود همه این سختی ‌ ها و موانعی که بوده، سرمایه ‌ گذاری اتفاق افتاده است و امروز این صنعت می ‌ تواند پاسخگوی نیازهای خودش باشد، اما آنچه پاشنه ‌ ‎ آشیل صنعت پتروشیمی در سال ‌ های اخیر بوده، بهره ‌ وری پایین بخش ‌ های دیگر از جمله بخش ‌ های خانگی تجاری و صنایع غیرعمده است. این بهره ‌ وری پایین، آسیبی به زنجیره تامین صنعت فولاد و پتروشیمی و تامین خوراک ‌ های موردنیاز آن وارد کرده است. این صنایع در حدود ۲ تا ۳ ماه از سال دچار اشکال در تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی به ‌ ویژه صنایع گازمحور هستند و از گاز طبیعی به ‌ عنوان خوراک استفاده می ‌ کنند،بنابراین آن چیزی که مبرهن و شفاف است، این است که به ‌ طورحتم این ظرفیت رشد تولید وجود دارد،اما اختلال ‌ ها و اشکالاتی پیش می ‌ آید که می ‌ شود از آن عبور کرد. در واقع این مشکلات چیست؟ تنوع واحدهای فرآیندی در صنعت پتروشیمی بسیار پررنگ است. در برخی از موارد خوشبختانه کشور صاحب تجربه است و به دلیل اینکه چندمین واحد فرآیندی در کشور در حال احداث است، ما در زنجیره تامین، تجهیزات، کاتالیست ‌ ها و مواد شیمیایی اشکالات خیلی کمی داریم. منتها در واحدهای فرآیندی که برای بار اول در کشور در حال راه ‌ اندازی هستند، به ‌ طبع در بخشی از اقلام تجهیزاتی وابسته به واردات هستیم که این واردات می ‌ تواند بحث نقل و انتقال منابع مالی، خریداری و بحث ‌ های انعقاد قرارداد از نظر زمانی پروژه ‌ ها را دچار کندی کند، همچنین از نظر هزینه ‌ ای، می ‌ تواند هزینه ‌ های متعددی را سر بار پروژه ‌ ها کند که این مساله همان اشکالات و اختلالاتی است که به آن اشاره شد.

برای اینکه تولید ما مستمر باشد، مهم ‌ ترین رکنی که باید بر آن تمرکز کرد، تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی است که نیازمند مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف است. خوشبختانه هم دولت و هم مجلس همت کرده ‌ اند و این موضوع را نسبت به سال ‌ های گذشته به طورجدی ‌ تری دنبال می ‌ کنند. ضرورت مدیریت تقاضا و مصرف هم می ‌ تواند به دلیل اینکه منابع ارزی بهتر تخصیص پیدا می ‌ کند، در مهار تورم و بهینه ‌ سازی مصرف انرژی کارگشا باشد و هم می ‌ تواند بحث تامین پایدار سوخت و خوراک پتروشیمی و صنایع بزرگ دیگر را تضمین کند. باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۲ به نام سال مهار تورم و رشد تولید نام ‌ گذاری شده، انتظار می ‌ رود توجه بیشتری به این بحث ‌ های مدیریتی شود.