اشتباهی که باید جبران‌شود
مهدی قنبری-کارگر معدن
شکست جامعه کارگری، عبور از خط مرگ و فقیرتر شدن کارگران دستاورد جلسات متعدد شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۱ بود.حال که افزایش ۲۷ درصد حقوق، کارگران را ماتم زده کرده است، به عنوان عضوی از جامعه کارگری بر خود واجب می دانم که این نکته را یادآوری کنم که میزان افزایش حداقل دستمزد در امسال ۲۰ درصد از سال گذشته کمتر شده است.
به عبارت دیگر، میزان دریافتی کارگران نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کمتر است، اما پرسش اینجا است که برای تعیین این عدد که به نظر می رسد از پیش روشن شده بود، چرا در پایان سال این همه جلسات فشرده گذاشته و درباره دستمزد چانه زنی شد، چرا جلسات پی درپی برگزار شد و یکی بعد از دیگری بی نتیجه به پایان رسید؟باتوجه به دشواری و تنگی معیشت کارگران در سال گذشته، کاهش دریافتی، به معنای نابودی کارگران در میان امواج افسارگسیخته تورم است.البته لازم به ذکر نیست که شرایط کارگران معدن، که از اعماق چند صد متری زمین گرفته تا دورترین مناطق کشور و در سخت ترین و دشوارترین شرایط کاری در صف اول تولید ایستاده اند و با عرق جبین چرخ صنعت و اقتصاد این کشور را به حرکت درمی آورند، به مراتب دشوارتر از دیگر کارگران است، چرا که صدای شان هم به جایی نمی رسد و همچنان زیرخط فقر که هیچ، زیرخط مرگ قرار گرفته اند.متاسفانه در شورای عالی کار گوشی برای شنیدن فریاد دادخواهی ما نبود. کاش این شورا که سال های سال است، حسب وظیفه برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد تصمیم گیری می کند، امسال برای یک بار هم که شده، شرایط کارگران، به ویژه کارگران معدن را منصفانه در نظر می گرفت تا دیگر شاهد این همه تبعیض و تفاوت در مزد کارگران نباشیم.
متاسفانه چندین سال است که کارفرمایان پا را از گلیم شان درازتر کرده اند و با افزایش دستمزد کارگران و حق حاکمیت اراده آنها مخالفت می کنند. این ظلم و تعدی به حقوق افرادی است که در اثر زحمات طاقت فرسای آنها ثروت کارفرمایان افزایش پیدا می کند، اما در عوض هر سال با افزایش عادلانه حقوق و دستمزد آنها مخالفت می شود. چرا بار این همه تورم و گرانی را باید کارگر بیچاره تحمل کند و سود حاصل از دسترنج آنها به جیب عده ای خاص برود؟ چرا ما نباید مانند دیگر همتایان مان در کشورهای دیگر زندگی معمولی و عادی داشته باشیم؟
افزایش دستمزد در شورای عالی کار به گونه ای است که اگر دستمزدها را ۱۰۰ درصد هم اضافه کنند، باز هم با شرایط موجود و افزایش لحظه ای هزینه ها و تورم، تا پایان سال جوابگوی نیازهای اولیه معیشت خانوارهای کارگری نیست.با این شرایط شورای عالی کار باید در طول سال چندین بار دستمزدها را افزایش دهد؛ شاید در این صورت، درآمدها به گردپای نرخ ارزاق و اقلام مصرفی برسد.حال که شورای عالی کار با تصمیم خود برای امسال، جامعه کارگری را نابود کرده است، امیدواریم با درایت و همفکری مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس، اقدام مقتضی در راستای تحقق عدالت مزدی انجام شود و با تصحیح میزان دریافتی کارگران، اقدامی اساسی انجام گیرد تا حقوق کارگران حداقل تکاپوی تامین سبد معیشت را داشته باشد.در واقع این نکته باید به رسمیت شناخته شود که هر کارگری باید حق اظهارنظر و مشارکت در تعیین دستمزد خود را داشته باشد.حقوق و دستمزد کارگران در هر شرایطی باید در راستای تامین منافع این قشر زحمتکش در نظر گرفته و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوءاستفاده از این مسئله به وجود نیاید.
