عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی به ‌ شدت تحت ‌ تاثیر بازار کامودیتی ‌ های فلزی و مواد معدنی در سطح بین ‌ المللی است. تغییرات و نوسانات در اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای مهم معدنی بیشترین اثرگذاری را بر تولید و سودآوری صنایع فعال در این بخش خواهد داشت. بنابراین، دورنمای بهای محصولات معدنی و فلزی در سطح جهانی، همچنان مهم ‌ ترین شاخص موثر بر عملکرد فلزات در بازار جهانی خواهد بود.

تحریم یا رفع تحریم و دورنمای تعاملات میان ایران و سایر کشورها نیز مهم ‌ ترین شاخص داخلی موثر بر عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن محسوب می ‌ شود. ایران در طول سال ‌ های گذشته با چندین دور تحریم روبه ‌ رو بوده است. این محدودیت ‌ ها در سال ‌ های اخیر به ‌ طورمستمر افزایش داشته ‌ اند و لطمات جدی و غیرقابل ‌ جبرانی را به تولید و تولیدکنندگان یا در یک کلام به اقتصاد کشور تحمیل کرده ‌ اند. بااین وجود، هنوز هم دورنمای مذاکرات و آینده این تحریم ‌ ها به ‌ درستی شفاف نیست. چنانچه تعاملات برای رفع تحریم ‌ ها به نتیجه مثبتی برسد، می ‌ توان به بهبود عملکرد صنایع در حوزه ‌ های مختلف از جمله در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، امید داشت. دورنمای فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن علاوه بر تمام موارد یادشده، تابع شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین سیاست ‌ گذاری مسئولان در حوزه ‌ های مختلف تصمیم ‌ گیری است. نبود ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی در طول سال ‌ های گذشته، بارها چالش ‌ های جدی را به ‌ دنبال داشته و لطمات جدی را به صنعتگران وارد کرده است. تغییرات مداوم و قابل ‌ توجه نرخ ارز، الزام به پیمان ‌ سپاری ارزی با نرخ دلار نیمایی و همچنین وعده و وعیدهای غیرعملیاتی، مهم ‌ ترین چالش ‌ هایی هستند که روند فعالیت صنایع مختلف و تولیدکنندگان فعال در بخش معدن را تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده ‌ اند. فارغ از مشکلات حاکم بر فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن، عملکرد فعالان این بخش مثبت ارزیابی می ‌ شود. تولید در بخش معدن با توسعه کمی و کیفی مناسبی همراه بوده است. آمار تولید و سودآوری مجموعه ‌ های فعال در حوزه معدن گواه این موفقیت است.روند رو به رشد عملکرد بخش معدن در امسال را می ‌ توان ناشی از عملکرد مثبت بازارهای جهانی دانست. نرخ فلزات پایه و کامودیتی ‌ های فلزی در یک سال اخیر روند خوبی را پشت ‌ سر گذاشت و همین موضوع را نیز محرک بهبود فعالان بخش معدن و ارتقای سودآوری این صنایع دانست.

البته در طول یک سال اخیر اقدامات مثبتی در حوزه معدن و صنایع اجرایی شده است. دریافت حقوق دولتی از معادن یکی از مهم ‌ ترین چالش ‌ هایی است که روند فعالیت فعالان این بخش را در سال ‌ های اخیر تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده است. امسال برای نخستین ‌ بار، محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن به ‌ صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده و علاوه ‌ بر این، تلاش ‌ هایی برای ساماندهی محدوده ‌ های معدنی انجام گرفته است. امید می ‌ رود این دست اقدامات مثبت، در سال آتی نیز ادامه یابد. در کنار نقاط قوت یادشده، سیاست ‌ های اشتباهی نیز اخذ می ‌ شود که در نهایت به ضرر فعالان صنعتی و تولیدکنندگان خواهد بود. متاسفانه سیاست ‌ گذاران، دولتمردان، نمایندگان مجلس و سایر تصمیم ‌ گیران، تصمیمات غیرکارشناسی متعددی را هر ساله اتخاذ می ‌ کنند. افزایش قابل ‌ توجه و بدون برنامه حقوق دولتی، وضع عوارض و تعرفه روی صادرات مواد معدنی و همچنین محصولات صنایع معدنی و.... از جمله این مقررات غیرکارشناسی هستند. بااین ‌ وجود، همان ‌ طور که بارها تاکید شده، اقتصاد دستوربردار نیست. قوانین و مقررات غیرکارشناسی برای مدت ‌ زمان طولانی دوام نخواهند آورد. در نتیجه، خود تصمیم ‌ گران نیز پس از مدتی متوجه اشتباه خود می ‌ شوند و از اجرای این مقررات اشتباه عقب ‌ نشینی می ‌ کنند، هرچند اجرای این دست مقررات اشتباه در همان زمان محدود نیز به ضرر فعالان صنعتی تمام می ‌ شود.