افول جان مردم در چرخه قانون هوای پاک
عباس مجیدی‌نژاد-رئیس هیات مدیره انجمن مراکز معاینه فنی خودرو
هر سال هنگام برودت هوا و ایجاد وارونگی دما، دولتمردان به یاد پیشگیری از آلودگی هوا افتاده، جلسات متعدد برگزار می کنند و پیگیری قانون هوای پاک در صورت جلسات منعکس می شود، اما بعد از فصل سرما، باز هم این سرفصل به فراموشی سپرده می شود تا سال بعد.
به راستی از چه مرجع و نهاد متولی باید دلیل این احوالات را پرس و جو کرد. به هنگام اوج گرفتن آلودگی هوا و چالش برانگیز شدن آن و بروز پیامدهای جانی و مالی این پدیده، هر یک از نهادهای متولی توپ را در زمین دیگری خواهد انداخت و عاقبت این مردم هستند که باید پیامدهای این بی مسئولیتی را به دوش بکشند.
ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی و تخصیص منابع مالی برای این ماده قانونی خود موجب اظهارنظرهای متفاوتی در این حوزه شده است. در شرایط حاضر با تخصیص بودجه به این قانون، تمامی نقدها متوجه همین حوزه شده و بس. نگارنده بر این عقیده است که منبع مالی یکی از ارکان مهم برای اجرای قانون هوای پاک است، اما تنها مورد برای نقد و بررسی نیست. در ماده (۳۲) قانون هوای پاک آمده است که «برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضاییه، شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می یابد.»
تاکنون اقدام موثری در حوزه قضایی برای تخلفات در این قانون انجام نشده و شکواییه های مربوطه به دادگاه عمومی و کیفری ارجاع داده می شود و به صورت تخصصی موردبررسی قرار نمی گیرد. بدون شک ورود به این حوزه در اجرای قانون هوای پاک نیازمند قضاتی خواهد بود که با این قانون و دستورالعمل های تابع آن، آشنایی لازم و کافی را داشته باشند که این خلأ در دستگاه قضایی مشهود است. در ماده (۳۳) قانون یادشده درآمدهای حاصل در اجرای قانون در قالب بودجه سنواتی آورده شده، اما دو علت عدم ارجاع به دادگاه و نبود دادگاه تخصصی در حوزه منابع مالی، این قانون را دچار چالش کرده است.
نهادهای متولی در این قانون در حوزه های گوناگون محیط زیستی بیشتر از آنکه به فکر کاهش آلودگی هوا و آلاینده های محیط زیستی باشند، با دیدگاهی انتفاعی به دنبال کسب منابع مالی در بخش های این قانون هستند؛ از این رو نهاد بازرسی باید با ورود مستقیم و بدون رعایت روابط و با در نظر داشتن ضوابط، امور را پیگیری کند که مغفول واقع شدن این مورد منابع مالی مقرر در این قانون را با چالش جدیدی روبه رو کرده است. صدالبته تیم اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان را برای این قانون اختصاص داده بود که در مجلس در نهایت با ۲۸۸ میلیارد آن موافقت شد، اما باوجود افزایش سقف ۴۰ درصدی بودجه در سال آینده، مبلغ تخصیص یافته به این قانون ۱۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته که کاهش بودجه، اولویت نبخشیدن دولت به این بخش را نمایان می کند. در صورتی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره الزامات اجرایی قانون هوای پاک با تاکید بر اعتبارات در بهمن ۱۴۰۰ آمده است: «معضل آلودگی هوا سا ل هاست کلانشهرهای کشور را درگیر کرده است. این معضل به قدری توسعه یافته که می توان گفت به بزرگ ترین آسیب شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور بدل شده است. مسئله آلودگی هوا، خسارات فراوانی را از منظر اقتصادی، سلامتی و روانی بر شهروندان و همچنین اکوسیستم شهری بر جا می گذارد. براساس برآوردهای بانک جهانی، خسارت آلودگی هوا فقط در شهر تهران برابر با 6.2 میلیارد دلار در سال است. مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مرگ ۱۲۰۰۰ نفر در سال مستقیم به آلودگی هوا مربوط می شود؛ بنابراین با توجه به این وضعیت وخیم، مقابله با آلودگی هوا باید یکی از اولویت های کلان در مدیریت کشور باشد. کلید مقابله با آلودگی هوا اجرای قانون هوای پاک است که آخرین و جامع ترین قانون مشتمل بر راهکارهای کاهش آلودگی هواست.»
این گونه رفتارهای تناقض آمیز بین گفتار تا رفتار را چگونه می توان توجیه کرد. مورد دیگری که این مجال می توان به آن اشاره کرد این است که در تبصره (۲) ماده (۶) قانون هوای پاک آمده است: «در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی یا ماموران و ناظران بر عملکرد آنها، خلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی معاینه فنی کنند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده ( ۵۴۰ ) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم می شوند.»
سؤالی که باید در ذهن هر یک از نهادهای متولی و دست اندرکاران در فرآیند معاینه فنی به وجود بیاید که البته نمی آید باید این باشد که چرا تاکنون ماموران و ناظران بر عملکردها در این فرآیند و نهادهای متولی بنا بر قصوری که درباره آن مورد خطاب قرار گرفته اند، به هیچ یک از دادگاه ها ارجاع داده نشده اند؟
اعتبار اجرای طرح LEZ نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کاهش مواجه شده است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بخش تملک دارایی ها در نظر گرفته بود که به ۹۰ میلیارد تومان کاهش یافت و بعد نیز به ۸۱ میلیارد تومان رسید. دولت برای بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ هم همین رقم ۸۱ میلیارد تومان را برای طرح کاهش در نظر گرفته است.درست این است که درباره قانون هوای پاک، کارشناسان گوناگون اظهارنظر کنند. ما در این فرصت فقط به قاعده بضاعت قلم و مجال در کلام نگاشته و در شماره آتی عدم رعایت اصول کارشناسی در این قانون را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
