بازآفرینی کارکردهای دارایی‌های متروکه یا حمایت از دولت
بهروز صادقی-روزنامه‌نگار
موضع مصوبه مولدسازی دارایی های دولت همچنان بحث روز است و شورای اقتصادی سران قوا هیاتی هفت نفره را موظف کرده ضمن شناسایی املاک و مستغلات دولتی و تشخیص مازاد بودن آنها، با بهره مندی از مصونیت قضایی به ارزش گذاری و تعیین شیوه واگذاری این گونه اموال اقدام کند. گفته شده اجرای طرح مولدسازی به منظور بازآفرینی دارایی های بلااستفاده یا متروکه دولت و قرار دادن آنها در مسیر بهره وری بهینه است. اگر مولدسازی را نوعی ثروت آفرینی از دارایی های راکد یا فاقد بهره وری مناسب در نظر بگیریم، شکی نیست که واگذاری سکان هدایت این گونه اموال به افراد مبتکر و دارای خلاقیت های اقتصادی، خود نوعی ثروت آفرینی در راستای گسترش رفاه اجتماعی قلمداد می شود. اما آنچه حساسیت افکار عمومی را برانگیخته، نحوه اجرا و مبرا دانستن مجریان از هرگونه خطا و لغزش های احتمالی، تفویض مصونیت قضایی به آنان و دور زدن قوانین موضوعه کشور در این زمینه است. متاسفانه تجربه واگذاری شرکت های دولتی در گذشته های نه چندان دور نشان داده این گونه اقدامات، افزون بر گسترش رانت ، نقشی در رشد اقتصادی کشور نداشته است. مگر نه آن است که آنچه تاکنون بر سر اقتصاد کشور آمده نتیجه تصمیم گیری های ناعاقلانه برخی از مسئولان اجرایی بوده است؟ آیا باز هم باید در انتظار بنشینیم و ریش و قیچی را به دست گروهی از همین افراد و این بار با بهره مندی از مصونیت قضایی بدهیم؟ از دیگر سو، اگر واگذاری ها به بخش دولتی و نهاد های وابسته به آن صورت گیرد که خود نوعی از این جیب به آن جیب کردن است! اگر هم این اموال به بخش خصوصی واگذار شوند، خریداران این گونه املاک، از کدام منابع مالی بهره مند خواهد بود؟ آیا باز هم موضوع استفاده از رانت و منابع بانکی برای خریداران در میان خواهد بود تا باز هم بانک مرکزی به ایجاد نقدینگی پرداخته و در نهایت با تورم زایی هرچه بیشتر مواجه شویم؟
فراموش نکرده ایم در جریان خصوصی سازی های سال های قبل، بسیاری از کارخانه ها به بخش خصولتی واگذار شد و چون گروه جدید از پس اداره آن برنیامد، سرانجام آن را به ارگانی دیگر فروخت. مانند واگذاری یک واحد عظیم تولیدی راکد در مازندران که به امید احیا و بازآفرینی به یک دروپنجره ساز ترکیه ای واگذار و پس از ناکارآمدی در احیا، در نهایت ماشین آلات متروکه آن به عنوان ضایعات فروخته و سوله ها تخریب شد تا چند هکتار عرصه مرغوب این کارخانه که به عنوان یک مرکز تولیدی با ۴۰۰۰ کارگر فعال بود، برای ساخت مجتمع های مسکونی به فروش رود. همین تجربه های ناموفق هشداری است تا درباره پیامد های نادرست ناشی از نبود آگاهی ها و سازکارهای لازم در این گونه تصمیم گیری ها، اندیشه و چاره جویی شود.
گرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش هایی از مصاحبه اخیر خود استنکاف بسیاری از دستگاه های دولتی در اعلام املاک و مستغلات را به مبهم بودن استفاده یا راکد بودن این گونه املاک مرتبط دانست و گفت: مسئله قیمت گذاری این مستغلات از جمله چالش های اجرای طرح است؛ اما شاید بتوان بخش امیدافزای سخنان «خاندوزی» را آنجایی دانست که تاکید کرد: مولدسازی «خصوصی سازی» نیست، بلکه در اجرای این مصوبه تلاش می شود هر ملکی از دولت که از خاصیت افتاده را با سرمایه گذاری و مدیریت بهینه به سودآوری مناسب رساند.
به گفته وزیر اقتصاد دولت درصدد است با این اقدام یک نهضت رونق ایجاد کند تا بسیاری از شرکت ها، بنگاه های زیانده، خاک خورده و مستهلک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه دولت سروسامان یابند و با قرار گرفتن آنها در چرخه تولید به رشد اقتصادی کشور کمک شود. وی همچنین گفت: بسیاری از این املاک و دارایی ها قابلیت های دیگری برای بهره برداری دارند و باید به کسانی واگذار شوند که بتوانند برای کشور درآمدزایی کنند و البته در تمامی مراحل کار مولد سازی به مردم خواهیم گفت وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه، در کدام استان و چه شهرهایی می شود.
باوجود آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزئیات اجرای این طرح برشمرد، آنچه در چند دهه گذشته تحت عنوان «خصوصی سازی» به اجرا در آمد و نادرستی هایی که در زمینه برخی واگذاری ها و گسترش شرکت های خصولتی صورت گرفت، نگرانی هایی درباره نحوه اجرای طرح مولد سازی در افکار عمومی شکل گرفته که مهم ترین این نگرانی ها دست گشاده این هیات در تشخیص اموال بلااستفاده و راکد، قیمت گذاری اموال دولتی و نبود هرگونه نظارت و پیگرد قضایی مجریان طرح براساس مصوبه مرجعی است که طبق مفاد قانون اساسی، شأن قانون گذاری ندارد.برپایه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، يك هيات هفت نفره قرار است اقدام به فروش اموال غيرمنقول دولتي كند هيچ مرجعي بر اين كار نظارت نكند، هيات داراي مصونيت قضايي باشد و حتي قوانين مرتبط نيز در زمان اجراي اين مصوبه تعلیق شود! يعني اگر تخلفي در زمان اجراي اين مصوبه رخ دهد و عملي خلاف قانون انجام شود، چون آن قانون تعليق است، پس تخلف از قانون اشكال ندارد و حتي اگر آن اموال به نازل ترين قيمت هم واگذار شود، هيچ كس حق ندارد در آن تشكيك كند!مسئله هنگامی نگران کننده تر به نظر می آید که دریابیم این مصوبه تمامی دارایی های وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی سراسر کشور را شامل می شود؛ یعنی وزرا و معاونان شان، استانداران، مدیران کل و مدیران شرکت های دولتی و نیمه دولتی و... در زمینه تصمیم گیری و اجرای مصوبه فوق دخالت دارند و به فرض وقوع هر گونه تخلف و فساد ناشی از این تصمیم ها، تمامی مقامات دخیل در این امر که یک جمعیت چندهزارنفری را شامل می شود، از پیگرد قضایی مصون هستند!
مسئله مهم تر آنکه براساس همین مصوبه هر مقامی در هر دستگاهی مانع اجرای تصمیمات این هیات شود، مجازات خواهد شد و هر قانونی که معارض تصمیمات این هیات باشد، در این حوزه تا ۲ سال بی اثر خواهد بود؛ از همین رو می توان گفت یکی از بزرگ ترین مفاسد اجرای این مصوبه تاثیر منفی بر اعتماد عمومی و تضعیف جایگاه قانون خواهد بود و واگذاری این همه اختیارات فراقانونی، با تخریب تمامی ساختارهای حقوقی و تعلیق موادی از قانون و تسری این گونه قانونگذاری ها به مواردی دیگر در آینده، منشأ اشاعه فساد در تمامی زمینه ها خواهد شد.باوجود همه آنچه برشمرده شد، باز هم یک پرسش نهایی برای نگارنده مطرح است و آن اینکه مجریان این طرح قرار است چه کاری انجام دهند که نیازمند مصونیت قضایی هستند؟!
